بعد 9 أيام من احتجاجات ضخمة عمت العاصمة السودانية الخرطوم طالب خلالها المتظاهرون أثناء إحياء ذكرى الثلاثين من يونيو، السلطة الانتقالية بإصلاحات أسرع وأكثر شمولا، استجاب رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك عبر خطوتين، أولاهما تعديلات في الجهاز الأمني والثانية شملت تغييرا وزاريا، فهل تسرع هذه التغييرات في تسريع الإصلاح السوداني؟
وكان حمدوك تعهد باتخاذ عدد من القرارات المهمة لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأقال رئيس الوزراء في وقت سابق قائد الشرطة ونائبه اللذين تعتبرهما الجماعات المؤيدة للديمقراطية مقربين من نظام البشير.
وأجرى رئيس الوزراء السوداني الخميس تعديلا وزاريا شمل حقائب المالية والخارجية والطاقة والصحة في إطار تغيرات في الحكومة بهدف تسريع وتيرة الانتقال السياسي في البلاد عقب دعوات من جماعات مناصرة للديمقراطية بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات.
ومن شأن التعديل الوزاري، الذي شمل سبع حقائب في الإجمال، أن يمهد الطريق لتوقيع اتفاق سلام مؤجل مع بعض الجماعات المتمردة التي تتوقع أن تحصل بموجبه على مناصب في كيانات انتقالية تشمل مجلس الوزراء ومجلس تشريعي لم يتشكل بعد.
من جانبه قال المحلل السياسي هشام أبو ريدة، إن التغيير الحقيقي لم يحدث حتي الآن في السودان.
وأكد أبوريدة خلال استضافته من لندن في برنامج وراء الحدث الخميس عبر شاشة الغد، أن نهج حمدوك لن يحقق مطالب الثورة.
ويقود حمدوك حكومة تكنوقراط في إطار اتفاق لتقاسم السلطة لمدة 39 شهرا بين الجيش والجماعات المدنية بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير من الحكم العام الماضي.
وكانت السلطات أشارت من قبل إلى تعديل وزاري وشيك لكن لم يكن متوقعا رحيل وزير المالية إبراهيم البدوي الذي قاد جهود تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوداني المتعثر والتنسيق مع المانحين الدوليين.
وقالت مصادر مسؤولة، وفقا لرويترز، إن البدوي هو الذي استقال مضيفين أن تعيين هبة علي، المسؤولة البارزة بوزارة المالية لتحل محل البدوي قائمة بالأعمال جاء بهدف الإشارة إلى استمرار السياسات نفسها.
ولم يفصح البدوي في تغريدة عبر تويتر عن سبب لاستقالته لكنه عبر عن سعادته بأن هبة علي هي التي ستتولى مهامه.
وقال حمدوك إن التعديل الوزاري “جاء بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعياً نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة”.
ومن بين من شملهم التغيير الوزاري أسماء عبدالله أول وزيرة لخارجية السودان ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم.
وقالت الحكومة إن ستة من الوزراء الذين استبدلوا قدموا استقالاتهم، بينما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء الدكتور أكرم علي التوم، الذي كان وزيرا للصحة، من منصبه بعد أن كان المكلف بالخروج من البلاد من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكلف حمدوك مسؤولين بتصريف أعمال الوزارات السبع لحين تعيين وزراء جدد.
