أفاد مراس الغد بالخرطوم بأن الجلسة السابعة لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، شهدت تقديم هيئة الدفاع طلب تعديل الاتهام الموجه للبشير بشأن حيازة النقد الأجنبي.
وأشار مراسلنا إلى أن هيئة الدفاع استندت إلى أن البشير كان رئيس يتمتع بصلاحيات، وأنه يجب التمييز بين محاكمته كرئيس سابق أو موظف عام.
وأَضاف إن المحكمة طلبت من هيئة الدفاع المادة القانونية التي تستند إليها، وهو ما قدمته الهيئة.
ولفت إلى أن المحكمة بدأت تداول رأي هيئة الدفاع بتعديل الاتهام، والإجراءات القانونية الخاصة بالتقاضي معه.
وتواصل المحكمة الاستماع لشهود الدفاع والاطلاع على الأدلة التي يقدمها البشير الذي يحاكم في تهم تتعلق بالثراء الحرام والحيازة غير المشروعة للنقد الأجنبي وفق قانون الطوارئ.