وأكد “ياسين”، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمن والدفاع, التزام السودان بكافة الحقوق الخاصة بحماية المدنيين في دارفور.
وشدد وزير الدفاع السوداني على رفضه أي وصاية على قضايا السودان الوطنية.
وتعليقا على ذلك، أكد مراسل الغد من الخرطوم أن هذه المرة الأولى التي تقول فيها الحكومة السودانية “لا” للمجتمع الدولي منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأضاف المراسل أن المتغير الجديد في موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش هو المطالبة باتخاذ إجراءات، لم يسمها، بشأن مستقبل الأوضاع في دارفور، كما جاء في تقريره.
وأوضح أن حكومة الخرطوم تري أن السلام قد حل في الإقليم بعد توقيع اتفاق السلام الشامل بين الأطراف المتنازعة العام الماضي في جوبا، مشددة على أن الواقع يؤكد التقدم المحرز في هذه الموضوعات والقرار رقم 1591 انتفت ظروفه وأسبابه.
وقال مراسلنا إن الجانب السوداني لهذه الأسباب يري أن الحاجة انتفت لوجود قوات دولية في الإقليم، لأنه عمليا لن تقدم هذه القوات جديدا لأن الاقتتال في الإلقيم كان يتخذ الطابع القبلي.
وأشار إلى انه في مارس الماضي انتهت مهام قوات حفظ السلام الدولية في دارفور، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية تتولى مسئولية حفظ الأمن في الإقليم بمساعدة الحركات المتمردة سابقا.
وقدم جوتيريش مطلع الشهر الحالي تقريراً لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في السودان بين 2 مايو و20 أغسطس، أشار فيه إلى أن سحب مهمة يوناميد، وإنشاء البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) جاء مصحوباً بعنف طائفي متكرر في دارفور.
