السودان يتصدر الأحداث إقليميا وعالميا
ما زال السودان يتصدر ساحة الأحداث الأهم إقليميا وعالميا، حيث أصدر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وسويسرا بيانا مشتركا حول تطورات الأوضاع في السودان.
ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان، وأكد مواصلة الاعتراف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته كقادة للحكومة الانتقالية
ودعا البيان إلى ضرورة تمكن البعثة الأوروبية من مقابلة رئيس الوزراء السوداني، كما شدد البيان على أهمية احترام حق التظاهر لجميع السودانيين، وأنه يجب على قوات الأمن حماية المتظاهرين السلميين.
وكرر البيان التأكيد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء البلاد ودون قيود، ودعا البيان إلى العودة الفورية لخارطة الطريق من أجل التحول الديمقراطي في السودان.
كما أعلنت الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وأوضحت الوزارة أن بلينكن رحب بإطلاق سراح حمدوك، وجدد التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين.
وكان مكتب حمدوك أكد إطلاق سراحه وإعادته مع زوجته لمقر إقامتهما في الخرطوم.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قال في مؤتمر صحفي إن المبادرة التي تقدم بها حمدوك قد اختطفت، مؤكدا أن الانتقال وإنجازه سيتم بمشاركة مدنية كاملة.
كما عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مغلقة، بشأن التطورات الأخيرة في السودان.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم بشأن الوضع المضطرب في السودان، مشيرة إلى استمرار المحادثات للتوصل لإعلان مشترك.
وأوضحت المصادر، أن الإعلان بعكس المسودة الأولى لن يتضمن تنديدا “بأشد العبارات”، لكنه سيشجب التطورات الأخيرة بالسودان.
ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، القوى العظمى إلى التكاتف من أجل وحدة مجلس الأمن لضمان اتخاذ تدابير قوية.
كما حث جوتيريش، جميع الأطراف السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأكد جوتيريش، على أهمية استعادة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وفق الوثيقة الدستورية.
بدوره، هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية للسودان في حال عدم عودة الحكومة المدنية فوراً.
وقال منسق الشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن هذه المحاولة لتقويض الانتقال الديمقراطي في السودان، غيرٌ مقبولة، محذرا مما وصفها بالتداعيات الخطيرة في حال لم يُعد الوضع إلى ما كان عليه.
وبالتزامن، أعلن صندوق النقد الدولي، أنه يتابع بعناية التطورات في السودان التي دفعت بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية، لكنه قال في الوقت نفسه إنه من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث.
وتعطي الأرقام الصادمة للاقتصاد السوداني مؤشرا واضحا على مدى الصعوبات التي يواجهها المواطن السوداني، حيث تراجع الاقتصاد السوداني 8% بسبب جائحة كورونا، فيما يساوي 515 جنيها سودانيا دولارا أمريكيا واحدا، بينما بلغت نسبة البطالة 66%بين فئات المجتمع السوداني.
بينما تخسر البلاد 50 مليون دولار يوميا بسبب الإغلاق في شرق السودان، وتبلغ ديون السودان الخارجية 64 مليار دولار، مع 400% نسبة التضخم في يوليو الماضي.
