لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أعلنت الخرطوم عزمها تسليم المطلوبين من قيادات الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لما كشف عنه عضو المجلس السيادي السوداني، محمد حسن التعايشي، فإن هذا القرار يتزامن مع إرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى العاصمة الخرطوم، للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول لضمان محاكمة المطلوبين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد دفعت في وقت سابق بقائمة أسماء بها 51 شخصا من المطلوبين لديها بتهم تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، بينهم قيادات مدنية وعسكرية في جماعة الإخوان.
وتصريحات التعايشي جاءت خلال ندوة حول التوصل لقرار نهائي بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة، حيث تقود السلطات السودانية حملة للقبض على فلول الإخوان إثر قيامهم بمخطط لنسف استقرار البلاد وتقويض الفترة الانتقالية عبر إشعال الحرائق في الولايات وممارسة عمليات تخريب واسعة.
وتم توقيف العشرات من العناصر الإخوانية في ولاية القضارف شمال كردفان شرقي دارفور بعد أن ثبت تورطهم في أعمال شغب ونهب وتخريب بتلك المناطق.
وأفاد مراسلنا من الخرطوم أن القيادات الإخوانية التي صدر بحقها أمر اعتقال واتهامات من الجنائية الدولية هم 6 أشخاص، إثنان منهم من الحركات المتمردة في دارفور، وسافروا بالفعل قبل 4 سنوات ومثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية وبرأتهم من التهم الموجهة إليهم، من بينهم بحر إدريس أبوقردة.
وأضاف أن الـ 4 المتبقين، هم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ووزير السابق السابق أحمد محمد هارون، علي قشيب الذي ألقي القبض عليه العام الماضي في أفريقيا الوسطة ومثل أمام الجنائية الدولية، إلى جانب عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق وقيادي إسلامي في السودان.
