رحب السودان، الجمعة، بإلغاء الولايات المتحدة الحظر الاقتصادي، الذي فرضته قبل 20 عاما على السودان، الذي كان رفعه جزئيا الرئيس السابق باراك أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض.
ورأى السودان في الخطوة “قرارا إيجابيا” من جانب واشنطن، وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية، “رحب السودان قيادة وحكومة وشعبا بالقرار الإيجابي، الذي اتخذه فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، والذي قضى برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان بشكل كامل ونهائي”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنه سيتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية القاسية المفروضة على حكومة السودان.
وقال هيثر نويرت، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، “إن أفعال حكومة السودان في الأشهر التسعة الأخيرة تظهر أنه يأخذ على محمل الجد التعاون مع الولايات المتحدة”.
وكان أوباما أعلن في يناير/ كانون الثاني 2017 رفعا لقسم من العقوبات الأمريكية بحق السودان لفترة تجريبية من 6 أشهر.
وتعهدت الخرطوم في المقابل بخارطة طريق من “5 نقاط”، بينها إنهاء دعم مجموعات متمردة في جنوب السودان، وإنهاء المعارك في دارفور والنيل الأبيض وجنوب كردوفان، وتعاون مع المخابرات الأمريكية في مكافحة الإرهاب.
وفي نهاية فترة الاختبار في يوليو/ تموز 2017، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه 3 أشهر إضافية لتقرير رفع الحظر بشكل دائم من عدمه.
غير أن السودان سيظل على لائحة “الدول الراعية للإرهاب” مع بقاء بعض العقوبات ضد الخرطوم، خصوصا في مجال الأسلحة.
واعتبر أندريا براسو، من منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن، أن “رفع الحظر بشكل دائم يوجه رسالة سيئة في وقت حقق فيه السودان تقدما قليلا في مجال حقوق الإنسان، إن مثل هذه الحكومة لا يجب أن تكافأ”.
وذكر بأن الرئيس السوداني عمر البشير صدرت بحقه مذكر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وإبادة.
واعتبر ماغنوس تايلور، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن رفع الحظر يشكل وسيلة “فعالة” لكسب تعاون الخرطوم.
وأوضح “إذا كانت الولايات المتحدة ذكية فستستخدم هذا الزخم في العلاقات مع السودان للدفع لمزيد من التقدم في سلوك الحكومة السودانية”.
وكان مسؤول رفيع المستوى قال في وقت سابق “قررت الولايات المتحدة رسميا رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان”.
وجاء رفع العقوبات، بحسب شرح المسؤول، “تقديرا لإجراءات حكومة السودان الإيجابية في 5 مسارات رئيسية”.
كما ذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أن قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الأسبوع القادم في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتعود هذه التدابير الاقتصادية إلى عامي 1997 و2006 وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.
وبرّر مسؤولون أمريكيون إنهاء هذه العقوبات بمحافظة نظام عمر البشير على وقف الأعمال العدائية في دارفور وشرق الخرطوم والنيل الأزرق.
وإضافة إلى ذلك، قام النظام السوداني بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نزاعات سابقة، وأوقف محاولات زعزعة الاستقرار في جنوب السودان، الذي نال استقلاله في يوليو/ تموز 2011.
وقال المسؤولون، إن تعاون الولايات المتحدة والسودان في مجال مكافحة الإرهاب أحرز تقدما، كما أن الخرطوم تساعد الآن في الجهود الإقليمية لملاحقة جوزيف كوني قائد “جيش الرب المقاوم”.
لكن يبقى هناك، بحسب المسؤولين، الكثير من العمل، وواشنطن تريد أن تلمس تقدما أكثر في سلوك السودان قبل أن يكون هناك نقاش حول استعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة.
