قال السفير المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، عمر دهب فضل إن قرار مجلس الأمن 1591 لعام 2005، والذي يفرض عقوبات على بلاده، قد اعتمد قبل اثني عشر عاما، وهي فترة طويلة شهدت خلالها الأوضاع في السودان تحسنا كبيرا، لا سيما في دارفور.
واعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2340 مدد بموجبه ولاية فريق الخبراء المعني بلجنة تنفيذ العقوبات على السودان، ورحب السفير فضل، بإشادة القرار الجديد بانحسار أعمال العنف في دارفور في منطقة جبل مرة فقط، إلا أنه طالب بأن ينعكس ذلك على إلغاء قرار العقوبات وأن يبدأ المجلس في النظر في خروج البعثة.
وأضاف “شهدت دارفور تحسنا مستمرا تتزايد وتيرته عاما إثر عام، حتى يومنا هذا في عام 2017، وقد شهدت مداولاتكم إقرارا عاما من عضوية المجلس السابقة وعضويته الحالية بهذا التحسن المطرد”.
وقال “إن مشروع القرار المطروح أمامكم الآن يحتوي وللأسف على فقرات ديباجية وفقرات عاملة وردت في قرارات الأعوام الماضية، وهذا في رأيي وضع ينبغي إصلاحه، هذا هو الوقت الصحيح لتجنب لغة الإدانة ولتجنب إثارة مواضيع لا صلة لها بواقع الأمر في يومنا هذا”.
وأشار السفير السوداني إلى أن مسألة الوصول إلى أي منطقة في دارفور لم تعد مشكلة، وذلك بحسب أحد كبار المسؤولين في بعثة اليوناميد، مؤكدا أن الجماعات المسلحة الناشطة في دارفور إنما تمول نفسها بنفسها عن طريق العمل في الارتزاق في دولتين مجاورتين والاتجار بالبشر وخطف الرهائن، وهو ما يجب إدانته في قرار المجلس.
