قرّر السودان، الأربعاء، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي يزور السودان، قولها “قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية”.
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة “لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور”.
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، وقد عزل وأوقف في أبريل/ نيسان 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وصادق مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير، الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه، وهما عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.
وطالب هارون مطلع مايو/ أيار بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي تولى منصبه في يونيو/ حزيران إلى السودان الإثنين.
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير/ شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو/ حزيران 1989.
