السوق السوداء تتلاعب بسعر الدولار في مصر
على الرغم من شن الحكومة المصرية حملات أمنية مشددة، إلا أن السوق السوداء تعد بمثابة مصدر مهم للعملات الصعبة مثل الدولار واليورو لشراء أشياء أساسية كالدواء والقمح.
وفي الوقت الذي تقوم فيه مصر بترشيد العملة، وتضع حدا أقصى للسحب، تتحول الشركات سواء الصغيرة أوالكبيرة إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.
في هذا السياق، قال كمال جلال، مدير العلاقات الاستثمارية في «حديد عز»، إن الشركة باعتبارها أكبر منتج للحديد في مصر لا بد أن تحصل على عملتها الأجنبية عبر ما أطلق عليه «السوق الموازية».
وتابع، «لقد أصبح الأمر يمثل عبئا ثقيلا عندما يحين موعد المدفوعات».
وتعد مصر، ركيزة المنطقة في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، تمر بمرحلة معاناة، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى ما دون مستويات الثاني من العقد الأول للقرن الحالي، وفقا لما ورد عن وكالة تصنيف مودي.
في نفس الوقت، يشهد قطاع السياحة في مصر تراجعا حادا منذ ثورة 2011 جراء عدم التيقن السياسي، إلى جانب ذلك، تسببت الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة في مزيد من التراجع.
ومنذ 2011، تراجع الاحتياطي الأجنبي بمقدار النصف ليصبح حوالي 15.5 مليار دولار أواخر يوليو/تموز الماضي.
واتجهت مصر في شهر أغسطس/آب الجاري إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وتخوض القاهرة مناقشات مع مؤسسات دولية أخرى من بينها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على أموال إضافية للمساعدة على سد فجوة التمويل، التي تقدرها الحكومة المصرية بنحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
أيضا خلال الشهر الجاري، قال صندوق أبو ظبي للتنمية إنه أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الأوضاع المالية والعملة للدولة الشرق أوسطية.
هذا ومن المتوقع، أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 4% خلال العام الجاري، وفقا لما ورد عن البنك الدولي، إلا أنها نسبة غير كافية بالنسبة لدولة لامس فيها معدل التضخم حاجز 14 % الشهر الماضي، كما بلغت نسبة البطالة رقما مؤلفا من خانتين، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد توقع تقرير لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي انخفاض نسبة التضخم خلال هذا العام إلى 9.6 %، مقارنة بـ 11 % العام الماضي.
وأضافت الإحصائيات، أن عدد السائحين الذين وصلوا مصر في يوليو أقل بنسبة 42 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
فوفقا للإحصائيات الرسمية، تراجعت أعداد السائحين بنحو 50 % منذ حادث سقوط الطائرة الروسية على شبه جزيرة سيناء بتفجير إرهابي في أكتوبر، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
وقد ساهمت المساعدات النقدية الطارئة في تخفيض نسبة انحدار الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقد قام بعض التجار خلال الأسبوع الماضي بعرض شراء الدولار بسعر يبلغ نحو 12.3 جنيها، أي نحو 40 % أكثر من سعره الرسمي 8.88 الذي ثبته البنك المركزي منذ آخر تخفيض للجنيه في مارس الماضي، في حين، كان التجار يبيعون الدولار مقابل 12.7 جنيها مصريا.
ويعود التراجع المستمر في قيمة الجنيه إلى العديد من الاقتصاديين والمصريين العاديين ،الذين مازالوا يشككون في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية وتنفيذ إصلاحات صعبة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق هذا الشهر، إن «حجم التحديات فوق التصور، ومسؤولية مواجهتها لا تقع فقط على عاتقي، لكنها مسؤولية جميع المصريين، فمستقبل مصر على المحك»، بحسب حوار أجراه الرئيس مع الصحف القومية خلال الشهر الجاري.
وخلال الشهور الأخيرة أغلقت الحكومة المصرية العشرات من شركات الصرافة لتخفيف الضغط على العملة، كما وافقت الحكومةأيضا على فرض أحكام بالحبس، وغرامات أكبر ضد المخالفين لقواعد العملة الأجنبية.
ولا يزال تجار العملة الذين أجبروا على العمل «تحت الأرض»، يمثلون عنصرا رئيسيا فيما يخص الدولار.
وتستهدف الحكومة المصرية الحصول على حزمة تمويلية تبلغ نحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن محللين بوكالة فيتش للتنصيف أكدوا خلال هذا الشهر إن احتياجات مصر السنوية المالية قد تقترب من 10 مليار دولار سنويا.
كما تحتاج مصر اتخاذ إجراءات يرجح أن يرفضها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الدولة البالغ تعدادها 90 مليون نسمة.
وقد علق بلال خان، الاقتصادي البارز في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بمؤسسة Standard Chartered Bank ، قائلا «نعتقد أن هذه الإجراءات ستزيد بشكل واضح من التكلفة السياسية للإصلاح، وهكذا نتوقع للوضع الاجتماعي الاقتصادي في مصر أن يتزايد قبل التحسن».
وتتمثل مخاطر إضعاف العملة، وتقليص الدعوم، والإصلاحات الضريبية في زيادة نسبة التضخم، واحتمال حدوث ارتفاع في سعر الفائدة، ومن ثم زيادة تكلفة الاستيراد، ووضع حمل متزايد على كاهل المصريين الذين يعانون من صعوبة التأقلم مع حالة الركود.
