«السياحة المصرية» تطالب بتعديلات على ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها على القطاع
سيطرت مؤخرا على قطاع السياحة المصري حالة من الركود والإفلاس، ما انعكس سلبا على جميع المقاصد السياحية سواء الترفيهية أو الدينية أو الثقافية، وقد ألقى هذا الركود بظلاله على جميع مناحي الحياة الاقتصادية في مصر وأسفر عن زيادة معدلات البطالة وفقد الآلاف من العاملين في السياحة وظائفهم، بعد أن أغلقت الفنادق والقرى السياحية أبوابها وانخفضت معدلات التصنيع، حيث تراجعت مبيعات أكثر من 70 صناعة كانت تعتمد في تسويق منتجاتها على قطاع السياحة.
وفي ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السياحة المصرية، بدأ الحديث عن اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما دفع البعض للتساؤل عن كيفية تطبيق تلك الضريبة على الخدمات السياحية وسط تلك الأزمة الطاحنة التي يمر بها القطاع.
من جانبه قال سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة لموقع «الغد»، «تحتاج السياحة في مصر إلى إنعاشها عن طريق الترويج لها وتقديم العروض السياحية المخفضة لجذب السائحين سواء من داخل مصر أو خارجها، لذلك ففرض أي ضرائب في الوقت الحالي على الخدمات والمنشآت السياحية سيعمل على رفع الأسعار ومن ثم سيعاني القطاع السياحي من المزيد من الركود».
وأضاف، أن تراجع السياحة المصرية خلال السنوات الماضية أدى إلى قيام الدول المنافسة بالحصول على حصتنا من حركة السياحة العالمية، ومن ثم رفعت أسعارها وزاد دخلها الذى ساعدها على تطوير فنادقها وانشاء فنادق جديدة تستوعب تلك الزيادة».
وأشار رئيس هيئة السياحة إلى أن «من أهم الخدمات التي ستخضع للضريبة لأول مرة في قانون الضريبة المضافة، هي خدمات النقل السياحي والذي من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في القطاع السياحي ومن ثم سيعمل ذلك على عزوف السائحين بدلا من جذب المزيد من السائحين والمستثمرين في مجال السياحة».
من ناحية أخرى، صرح أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين لموقع الغد، بأن قطاع السياحة يلعب دورا أساسيا في دعم ميزان المدفوعات، ما يحقق طفرة في العائدات الدولارية وزيادة الاحتياطي الأجنبي من العملات الحرة، كما أنه يعد العنصر الرئيسي الذي يعمل على خفض معدلات التضخم لما للدولار والعملات الأجنبية من تأثير على المستوى العام للأسعار فى جميع المجالات، لذلك لا بد من تنمية السياحة وتشجيع العاملين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي بدلا من فرض ضرائب على الخدمات السياحية.
وأضاف بلبع، أن «السياحة شهدت مؤخرا ترجع شديد حيث ألقى الانخفاض الهائل في حركة السائحين الوافدين إلى مصر بظلاله على عائدات القطاع السياحي، لتبلغ الإيرادات السياحية في يونيو الماضي نحو 127 مليون دولار، والتي تعد الإيرادات الأدنى في العشر سنوات الماضية، ليصل إلى حد التهاوي بنسبة 78% عن يونيو 2015، الذي حقق نحو 567 مليون دولار، ليتراجع أيضا متوسط الإنفاق اليومي للسائح بحسب تقرير البنك المركزي إلى 70.4 دولارا».
وأوضح، أن «هذا التراجع في الإيرادات متوقع في ظل استمرار انخفاض معدلات السياحة الوافدة إلى مصر والتي سجلت 329 ألف سائح، وبالتالي الليالي التي قضاها السائحون بنحو 1.8 مليون ليلة، ويتم تقدير عائدات القطاع وفقا لها، وتساهم السياحة بنحو 20% في دخل مصر من العملات الأجنبية، وبما أنها تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، لذلك فإن استمرار تراجع إيرادتها سيؤثر مباشرة في ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري بصورة غير مسبوقة لعدم توافرها وخاصة الدولار، لذلك فإنه يحق لهذا القطاع الحصول على أكبر دعم من الدولة نظرا لأنه أكثر القطاعات تأثير في الاقتصاد المصري».
وطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن «تعامل وزارة المالية المصرية القطاع السياحي فى قانون الضريبة المضافة معاملة قطاع التصدير الذى حظى بمعاملات ضريبية مميزة بل انه يحصل على دعم من صندوق الصادرات والذى وصل الى 10 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016، بل ستتم زيادة مخصصاته الى 20 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد».
وتابع، «لقد تقدم قطاع السياحة بالفعل بمذكرة لوزير المالية يطلب فيها إجراء تعديلات ضريبية على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يسمح بدعم القطاع بدلا من تحميله المزيد من الأعباء الضريبية، فضلا عن تأجيل تطبيق تلك الضريبة على قطاع السياحة، وأن تؤجل الدولة سداد كافة الأعباء المالية على المنشآت السياحية والفندقية».
كذلك طالب بلبع بالتوقف عن اتخاذ إجراءات ضد المستثمرين في قطاع السياحة، من خلال إصدار قانون استثنائى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع وعدم احتساب غرامات تأخير.
وفيما يلي نص المذكرة الموجهة من العاملين في قطاع السياحة لوزير المالية بشأن إجراء تعديلات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة عل قطاع السياحة:
– تعديل نص المادة (5) من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة باستثناء قطاع السياحة عند تحقق واقعة أداء الخدمة فى جميع مراحل التداول.
و يسرى هذا الاستثناء على الخدمات المستوردة الواردة فى نص المادة (5) بحيث تستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقيها باستثناء الخدمات المتعلقة بقطاع السياحة.
– تعميم أحكام المادة رقم (6) من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تنص على «تخضع للضريبة بسعر صفر للسلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة خارج البلاد». بحيث يتم تطبيق سعر (صفر) على السلع والخدمات المتعلقة بقطاع السياحة.
– تعديل نص المادة رقم (15) من مشروع قانون الضريبة المضافة والتى تعطى الحق لمصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل الإقرار خلال (5 سنوات) مع جواز احتساب الضريبة الإضافية.
يجدر بالذكر، أنه من المفترض أن يقوم القطاع السياحى بعرض وجهة نظره على لجنة الموازنة بمجلس النواب فى محاولة أخيرة لإقناعه بان يحظى بنفس معاملة قطاع التصدير وتطبيق «الضريبة صفر» التى يتمتع بها هذا القطاع.
