قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن عمق الأزمة التي نعاني منها في العصر الحديث يتطلب إجراءات عاجلة وحلول جذرية.
وأضاف الرئيس المصري، خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي “مصر-2022” المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، الأحد والذي يستمر لثلاثة أيام، أن “أي مسار اقتصادي وأية حلول تطرح يجب على متخذ القرار والمسئولين دراسة البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية له، وهل ستساعده على أنه يمرر هذا المسار ولا؟”.
وكشف الرئيس المصري أن المدن الجديدة التي تم إنشائها، وعددها 40 مدينة جديدة، أضافت لرصيد الدولة المصرية ما لا يقل عن 10 تريليونات جنيه في أصولها، مضيفا: “أنا مستعد يبقى فيه لجان تتشكل وتدرس اللي أنا بقول عليه بكل شفافية”.
وأضاف الرئيس السيسي، أن العاصمة الإدارية التي سيتم إقامتها على 175 ألف فدان، وتجرى حاليا الأعمال حاليا على 40 ألف فدان، “لم تُحمّل موازنة الدولة جنيها واحدا فيها”، مشيراً إلى أن الشركات التي تعمل في العاصمة ستؤجر كل ما نفذته في التطوير العقاري للحكومة.
وأكمل الرئيس المصري قائلا: “تحرك الدولة لمجابهة حالة العوز والفقر، كان لا بد فيها من توليد قدرة للمتاح”، لافتا إلى أن المواطنين لا يرغبون في التنازل من أجل الإصلاح، متابعا: “الناس مكنتش مستحملة ومازالت رافضة أنها تقدم تضحيات في ضوء حالة العوز والفقر اللى عايشه لسنين”.
وأضاف أن الدولة كانت تواجه عدة مشاكل، مثل مشكلة النظام الصحي، إلا أنها استطاعت مواجهة أزمات مثل تفشي “فيروس سي” وقوائم الانتظار للعمليات الجراحية، موضحاً أن تم تنفيذ مليون و400 ألف علاج لأمراض وجراحات متقدمة جدا.
وأكد الرئيس السيسي أن من يتحمل المسئولية عليه أن ينتبه لكل شيء، مشددا بالقول: “اللى قاعد وتحمل مسئولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها ومستقبلها لازم ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها”.
وتابع أن مجابهة التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة، مضيفا: “أنا بدرس البيئة المصاحبة وبشوف الدولة عندي، حجم الصلابة بتاعتها كرأى عام، يمكني من تمرير المسار اللي عايز فيه ولا لأ”.
وأكمل: “لو لم يكن متخذي القرار منتبه لكل الأمور ويستفيد من الفرصة لخدمة بلده ولشعبه وتقدمه واستقراره، تكون قد فاتته الفرصة”.
وأوضح، خلال كلمته، أن محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تطلب دعما شعبيا مستمرا وتضحيات لم يكن الرأى العام مستعد لتقديمها في ظل حالة العوز والفقر.
ولفت الرئيس إلى أن نتائج ومخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح، متابعا أن ردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح تمثل ضغوطا دائمة وتشكل هاجسا ضخما وعميقا لدي صناع القرار وتقديرات الأجهزة الأمنية.
وأشار: “مسار الإصلاح الاقتصادي في 2016.. كل اللى كان موجود المعنين من الأجهزة الأمنية والموجودين رفضوا مسار الإصلاح”، لافتا إلى أنه كان سيتخذ قرار بالدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة إذا رفض الشعب مسار الإصلاح الاقتصادي عام 2016، قائلا: “قلت إنه إذا رفض الشعب المسار يجب أن تقدم الحكومة الاستقالة في 2016 وأدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة”.
قال السيسي، إنه من خلال رصده للأوضاع داخل الدولة المصرية لاحظ غياب الوعي والفهم لتشخيص ما نحن فيه لدي النخبة المسئولة، وكذلك متطلبات العبور من الأزمة.
أكد الرئيس السيسي أن “الحوار الوطنى هدفه الاستماع إلى بعضنا البعض”.
ولفت إلى أن حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة تتطلب عملا صعبا وشاقا ومستمرا لم يكن متوفرا في ظل جهود “الإسلام السياسي” المستمرة في التشكيك والتشويه، وأحيانا التخريب، علما بأنهم لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق حقيقة لإعادة بناء الدولة من جانب.
وعن تحديات الدولة المصرية في ملف العشوائيات، قال الرئيس السيسي: “اللى قالوا العشوائيات والمناطق الخطرة.. عملنا 250 ألف وحدة واتعملوا واتفرشوا والناس موجودة فيها.. هل إحنا ساكتين؟”.
وتابع أن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة والتي يمكن أن تشكل قاعدة لإنطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.
وأوضح الرئيس السيسي أن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبدا كافة لتلقي ضربات هائلة، مثل الصراعات والحروب وكذلك موجات الإرهاب المتلاحقة، وتأثيرها على الاستقرار والتنمية والسياحة في مصر، والتي كانت لاشك أرضية لتفريغ هذه القدرة والقضاء عليها وهو ما انعكس على التحديات بالسلب.
واستكمل الرئيس السيسي حديثه: “كنت أتمنى أن من يدعوا أنهم حاملو راية الدين يكونوا صادقين ومخلصين وأمناء وشرفاء”، مشيرا إلى أن حالة التشكيك مستقرة في وجدان الدولة المصرية على مدى 80 سنة، وهذه الحالة تخرج رأي عام ليس لديه قدرة على الصمود.
كما تحدث الرئيس المصري عن الإرهاب الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية، قائلا إن أحداث 2011 و2013 أتاحت الفرصة للإسلام السياسي، وعندما فشل لم يتعرف بفشله بل زعم أننا ضد الدين ثم استدعا الجميع.
كذلك أشار إلى الحلول للتعامل مع مشكلات الدولة المصرية، مؤكدا أن الحلول في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد بعد عامي 2011 و2013 كانت مستحيلة، مضيفا: “ولكن ربنا أراد أمر أخر لهذه الدولة”.
