السيسي: الدين الداخلي يلتهم 97% من الناتج المحلي.. وإجراءات حمائية لتحقيق التوازن

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده كسائر الدول تجواجه تحديات داخلية، تتطلب وحدة وتكاتف الشعب لتحقيق الأهداف الوطنية التي ترفع من مستوى معيشة أبناء الشعب، وتوفر له حياة كريمة ونموا وتقدما.

وأضاف السيسي، في حوار مع رؤساء الصحف القومية الثلاث، نشرت الحلقة الثانية منه اليوم الثلاياء، أن الشعب المصري هو الظهير المساند والداعم للدولة في برنامجها السياسي والاقتصادي والذي يسعى، وفق خطط مدروسة، إلى تحقيق معدلات نمو تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء الناجمة عن تداعيات فترات سابقة والتي تأثر بها بصفة خاصة محدودو الدخل والطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن مصر تخوض تجربة متقدمة على جميع الأصعدة، وأنه يثق ثقة عالية في وعي الشعب المصري بأهمية الصبر على نضج هذه التجربة الناهضة، وقدرته على الفهم والتقييم والفرز، ونوه بأن هذا الوعي له جذور تنبع من ميراث حضاري وإنساني يتفرد به الشعب المصري بين سائر شعوب العالم.

وتابع أنه لا يوجد ظهير سياسي للحكم وهو أمر غير مسبوق، إنما يوجد ظهير شعبي يحقق إجماعا وتوافقا، وهناك محاولات للتعامل معه من أجل إضعافه والحد من فاعليته، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تنجح، وذلك بفضل الإدراك والوعي الذي يتميز به الشعب.

وانتقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجزء الثاني من الحديث الموسع الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحرير صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية»، إلى الوضع الاقتصادي وبرامج الدولة وخططها في هذا الشأن الهام للمواطنين وتحدث فيه بإسهاب، وأكد أن الدولة مقدمة على تنفيذ سياسة إصلاح اقتصادي تترافق معها إجراءات حمائية تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، وتضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة.

وأوضح، أن من بين هذه الإجراءات الاقتصادية زيادة عدد المستفيدين من معاش «كرامة وتكافل» من نصف مليون أسرة حاليا إلى مليون أسرة في ديسمبر/كانون الأول وإلى مليون ونصف خلال العام المقبل، وكذلك رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي من 50 إلى 125 جنيها ومد مظلته لتشمل 2.5 مليون مستفيد بتكلفة 7 مليارات جنيه.

ونوه الرئيس السيسي بأن الدولة تدرس كيفية الحد من التأثيرات الضاغطة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

وفيما يلي نص الجزء الثاني من حديث الرئيس:
لا أعتبر نفسي رئيساً أو حاكماً

أنا أنظر لنفسي كمواطن يحب بلده، وخاض من أجلها 3 تحديات ضخمة، مرة في عهد المجلس العسكري حتي لا تسقط الدولة، بالعمل علي محاولة استيعاب الحالة، ومرة في عهد الإخوان بممارساتهم التي تكشف عن عدم تفهمهم لحجم التحدي والمسئولية الوطنية، ومرة ثالثة حين لبى نداء استدعاء المصريين.

أما حجم التحدي فهو فوق التخيل ومسؤولية مجابهته لا تقع علي عاتقي وحدي، إنما هي مسؤولية المصريين جميعا،  أقول بوضوح أن التحدي هائل، وأننا نعيش وقتا من أصعب الأوقات، وأن مستقبل الأمة على المحك وأقول بتواضع في نفس الوقت أن حجم ما أنجزناه في مصر خلال عامين يفوق الخيال.

الحالة المصرية الآن.. أنه لا يوجد ظهير سياسي للحكم وهو أمر غير مسبوق، إنما يوجد ظهير شعبي يحقق إجماعا وتوافقاً، وتتم الآن محاولات للتعامل معه من أجل إضعافه والحد من فاعليته تمهيدا لفرض أهداف لم تتحقق في الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، الهدف هو شق الكتلة الوطنية من أجل إضعافها نعم أنا مقاتل لكن ظهر المقاتل وسنده هو شعبه، يظل يقاتل طالما الشعب في ظهره فإذا ما تخلي عنه. لا يستطيع القتال، المقاتل عنده كبرياء وعزة وشرف وهذه هي ذخيرته، لا يقبل أن يستمر في القتال إذا ما نزعت منه.

ما يهمني هو أن نجابه التحدي معا كتلة وطنية صلبة، وأن نصبر علي نضج التجربة المصرية لتنهض وتنجح وأنني أسجل كل التقدير والاحترام لوعي الشعب المصري، فقد كشف عن قدرة مذهلة علي الفهم والتقييم والفرز، فبرغم كل محاولات تغييب الوعي وتزييف الحقائق، أثبت المصريون وعيا كبيرا بفضل توليفة أفرزها الميراث الحضاري والإنساني والذهنية المصرية المدهشة.

وعلينا، أن نفصل بين برنامج الإصلاح الاقتصادي وبين صندوق النقد، فلا يليق بمصر أن يكون عليها وصاية تحدد لها كيف تصلح أحوالها ولكن ما جري مع الصندوق هو إجراء طبيعي متبع مع كل دول العالم أن تتقدم ببرنامجها وتناقشه مع مسئولي الصندوق الذي يقبله أو يرفضه وقد قدمنا برنامجنا ولم يضيفوا إليه شيئاً.

إننا قادرون علي وضع البرنامج وتحديد القرارات الصعبة فلدينا خبراء ومتخصصون يضعون لنا مسار الإصلاح واشكاليات الموقف الاقتصادية ليست غائبة عنا. والموضوع هو اتخاذ قرارات الإصلاح أو عدم اتخاذها.. هل نريد إصلاحاً أم لا نريد؟.

إجراءات الإصلاح كان يمكن اتخاذها من سنين، لكننا فضلنا البحث عن حلول جزئية الآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح، إذا كنا لا نريدها أن تكون أكثر صعوبة.

المسألة أن أي دولة كمصر لها موارد ولها مصروفات، ولا مشكلة في المصروفات إذا كانت الإيرادات تغطيها، لكن عندما تقل تحدث مشاكل وتبدأ الدول في الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة.

وكلما زادت الفجوة زادت الأعباء علي الموازنة بسبب الفوائد علي الدين أو ما يسمي بخدمة الدين، وقد يكون ذلك مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي وإزالة العوار.

حجم الدين الداخلي

وقد كان حجم الدين الداخلي قبل ثورة يناير 800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي أما الآن فقد بلغ حجم الدين 2.3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي ولو قلنا أن حجم الموازنة العامة في حدود 850 مليار جنيه وأن هناك عجزا في الإيرادات لتغطية المصروفات قدره 300 مليار جنيه، فإننا نسد العجز عن طريق الاقتراض الداخلي وعلينا أن نعلم أن خدمة الدين الداخلي أي فوائد الدين بدون أقساط أصل القرض تبلغ 300 مليار جنيه سنويا وأن حجم الدعم يبلغ في حدود 250 مليارا. والأجور في حدود 228 مليار جنيه، إذا لا يتبقى الكثير للإنفاق علي الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات.

لذلك فإن استمرار هذا الوضع وتنامي المصروفات ومن ثم الأعباء يضعنا في موقف في منتهي الحساسية وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الإنفاق في المجالات المختلفة.

إذن نحن نريد الحد من عجز الموازنة، ونريد أن نزيد من مواردنا في الصناعة والزراعة وأن نجذب الاستثمارات والمناخ أصبح مهيئا من ناحية توفير البنية الأساسية وعلي سبيل المثال فإن ما أنفقناه وننفقه علي الشبكة القومية للطرق بطول 7000 كيلو متر وبعدد من الكباري في حدود 200 كوبري يبلغ نحو 100 مليار جنيه حتي منتصف يونيو/حزيران المقبل ويبلغ حجم ما أنفقناه وننفقه علي انشاء محطات الكهرباء لإنهاء مشكلة نقص الطاقة وانقطاع التيار التي بدأت منذ 8 سنوات. في حدود مبلغ 400 مليار جنيه.

والبنية من طرق وكهرباء وغيرها لا غني عنها لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات، ولا غني عنها لمعيشة المواطنين، ولنا أن نتخيل ماذا كان الحال لو لم تكن محطات الكهرباء قد أنجزت وانتهت مشكلة الانقطاعات.

تشجيع الاستثمار وأزمة الدولار

يتبقى إذن أن نشجع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات. نعم هناك معوقات، مفيش كلام.. من بينها سعر صرف الدولار، لكننا نتحرك لإنهاء هذه المسألة خلال شهور.

وكما قلت، فإن المصريين سيتحركون لتحويل الدولارات المخزونة لديهم إلى الجنيه المصري بعد أن تحول الدولار إلى سلعة، وسيكون عند المواطن فرصة أن يضع أمواله بالجنيه في البنوك، أربح له من أن يبقيها دولارات في المنازل.

أقول إن الإصلاح بدأ متأخرا جدا، وأن التكاليف لو انتظرنا لن نقدر على تحملها في المستقبل.

رفع الدعم

وحول  إجراءات تخفيض دعم الكهرباء، قال الرئيس المصري، إن الدعم لم يرفع عن الكهرباء لنحو ثلاثين مليون من المشتركين في المنازل إلا لمن يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات شهريا والطبقات محدودة الدخل هي الأكثر تلقيا للدعم، وكان هناك رأي بتحميل دعم الشرائح الثلاث الأولى على باقي الشرائح. لكن تم رفض الاقتراح، لأنه يشكل عبئا كبيرا علي متوسطي الدخل.

وقال: إن قيمة الزيادة في الفاتورة لمن يستهلك 50 كيلو وات تبلغ 170 قرشا بينما الدعم المخصص له يبلغ 28 جنيها، والزيادة لمن يستهلك 100 كيلو وات تبلغ 4.5 جنيه بينما الدعم 51.9 جنيه، والزيادة لمن يستهلك 200 كيلو وات 14 جنيها بينما الدعم 88.8 جنيه، ثم تتدرج الزيادة لتصل إلي 71.7 جنيه لمن يستهلك 650 كيلو وات، ويصل الدعم إلي 168.9 جنيه، وترتفع الزيادة للشرائح الأكثر بينما ينقص الدعم تدريجيا ليتوقف عمن يستهلك ألف كيلو وات، ويكفي أن نعلم أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء كان 47.4 قرش للكيلو وات، بينما متوسط سعر بيعه لا يزيد علي 22.6 قرش، ومع ذلك فإننا نبذل جهوداً كبيرة لتحصيل مخالفات سرقة التيار الكهربائي ونجحنا خلال الشهور الست الأخيرة في تحصيل 802 مليون جنيه، لكننا مازلنا نعاني من هذه المشكلة وسيتم تكثيف عمليات الكشف عن سرقة التيار.

ووجه السيسي حديثه لرؤساء التحرير قائلا، هل يريد أحد سواء أنا أو الحكومة أن يضغط على أهله أو يتركهم يعانون؟، إن هناك من قوى الشر من روج شائعات بأن الحكومة ستستغني عن مليون عامل، ومرة عن 100 ألف!.. من قال هذا؟، ومن يعمل هذا؟، كيف أكون مسئولا وأترك 100 ألف أسرة في الشارع، هذا أمر لا يخطر أبدا على بال الدولة.

الإجراءات الحمائية

وقال الرئيس إننا ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، والهدف من الإجراءات الحمائية ليس فقط تخفيف الضغط. وإنما ضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة بما لا يهدده.

وأضاف، تعالوا نتحدث عن الإجراءات الحمائية..

ــ أولاً: معاش تكافل وكرامة يغطي نصف مليون أسرة تزيد إلي مليون أسرة في ديسمبر المقبل ويستوعب 5.1 مليون أسرة خلال العام القادم في عدد من المحافظات، وسيتم خلال العام المالي الحالي زيادة المستفيدين إلي 1.5 مليون أسرة في 27 محافظة.

ــ ثانيًا: تم رفع الحد الأدني للمعاش من 200 و300 جنيه إلي 500 جنيه. ورفع الزيادة السنوية للمعاش لتكون 125 جنيهاً حد أدني.

ــ ثالثًا: يجري مد مظلة معاش الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعدة غير مشروطة للفقراء والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة لتشمل 2.5 مليون مستفيد بتكلفة حوالي 7 مليارات جنيه.

بالإضافة إلي هذا نحن ندرس كيف نقلل التأثيرات الضاغطة لإجراءات الإصلاح علي محدودي الدخل أو متوسطي الحال وأطمئنكم أننا سنظل ندرس اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين أحوال البسطاء ومحدودي الدخل.

أقول صحيح ان الدواء مر المذاق. وانه لابد من حلول مناسبة لتحقيق الإصلاح حتي لو كانت موجعة مؤقتا. لكننا نعمل علي تخفيف العبء عن محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من خلال قرارات.

أقول باختصار،  ان المقاتل لا يقاتل وحده إنما وراءه شعب يقاتل.

مشروعات الإسكان

وحول سؤال بأن هناك تخوفات من أن ضغط المصروفات، قد يقابله تقليص في خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية؟

أجبا السيسي، من أين يأتي هذا الكلام؟!.. إننا نبني خلال عامين مليون شقة مدعمة من وحدات الإسكان الاجتماعي بالقاهرة والمحافظات لمليون أسرة بتكلفة تصل إلى 170 مليار جنيه، وقلنا إن كل من يتقدم لشقة سيحصل عليها. وندرس قبول طلبات من يزيد دخله علي ألف جنيه، فإذا تقدم لطلب شقة سيحصل عليها، ونبني 175 ألف شقة لإسكان قاطني المناطق الخطرة في العشوائيات يستفيد منها مليون من أبناء الأسر المصرية بتكلفة 17 مليار جنيه، ونقل هذه الأسر من تلك المناطق إلي مساكن لائقة مزودة بكافة الخدمات والملاعب والمدارس والحدائق تحفظ كبرياء مصر وأبناءها.

هناك أيضا موضوع التغذية المدرسية التي ندرس تطويرها والتوسع فيها.

هناك إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. ولقد بدأنا منذ يومين جهودا معتبرة للسيطرة علي الأسواق وضبط الأسعار، وعندما ينضبط سعر الدولار سيحدث ضبط أكثر، كذلك عندما تبدأ المصانع والمشروعات الجديدة في العمل ولابد أن أشيد بمنظمات المجتمع المدني المصرية الوطنية التي تقوم بدور فعال في معاونة الدولة في الاهتمام بمحدودي الدخل وتنفق مبالغ طائلة في هذا الشأن.

القطاع الصحي وعلاج فيروس «سي»

ثم هناك مشروع القضاء علي فيروس «سي» الذي يستهدف النزول بمعدلات الإصابة إلي المعدلات العالمية. ونحن قد انتهينا من قوائم الأسماء التي تقدمت إلي وزارة الصحة وتلقي العلاج 800 ألف مواطن وحدث التفاعل وتكاتفت الناس بالأسلوب المصري الرائع لعلاج المصابين بالفيروس، مما أدي إلى تراجع عدد الحالات بشكل كبير، وطلبنا من وزارة الصحة حملة تطوعية كبيرة لنعرف مؤشرات النجاح وحجمه وبدأنا اعتباراً من هذا الشهر حملة توعية للكشف وتحديد الحالات المصابة وتقديم العلاج الفوري لها آملين أن نعلن بإذن الله أن مصر خالية من هذا المرض عام .2018

المشروع القومي للغذاء

ودعوني أسألكم: لماذا لم يسأل أحد عن مصير المصريين الذين عادوا من ليبيا وهم في غالبتيهم العظمي من البسطاء، لقد استوعبتهم المشروعات الكبري ووفرت لهم مصدر الرزق بدل أن يكونوا عبئا اضافيا في أعداد العاطلين ويكفي ان نقول ان المشروعات الكبري أدت إلي خفض معدل البطالة من 8.13% إلي 5.12% ورفع معدل النمو إلي نحو 5.4% وهذا ليس فقط بسبب صناعات التشييد فلدينا صناعة وطرق وموانئ وخدمات وغيرها في هذه المشروعات.

وسأل السيسي: هل تعرفون تفاصيل المشروع القومي للغذاء؟.. إنه يتضمن إنشاء 100 ألف صوبة زراعية توفر 500 ألف فرصة عمل ومشروع قومي آخر لإنشاء مزرعة ضخمة للإنتاج الحيواني بإجمالي مليون رأس ماشية بحلول يونيو عام 2018. بهدف توفير الخضراوات والفواكه والألبان واللحوم ويجري الآن دراسة اختيار المواقع لتنفيذ المشروع بالتعاون مع إسبانيا والمجر وهولندا وهذه نتائج جولة وزير الزراعة الأخيرة لهذه الدول، أيضا سننتهي من أكبر مزرعتين سمكيتين إحداهما في بركة غليون بكفر الشيخ الملحق بها 6 مصانع لخدمة المشروع والأخري عملاقة في شرق التفريعة علي مساحة 81 ألف فدان.

قرض «النقد الدولي»

وعندما سئل السيسي، أنك أصدرت توجيهات مشددة بعدم الاقتراض لأي مشروع، إلا إذا كان قادرا علي سداد قيمة القرض، لكن هناك تخوفاً من عدم توفر النقد الأجنبي لسداد القرض إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية؟

قال، إن التخوف ليس من القروض. وإنما من القدرة علي تنفيذ برنامج الإصلاح ولقد قدمنا برنامجنا إلى صندوق النقد الدولي ولم يضيفوا عليه شيئا وبالتالي نحن ملزمون بتنفيذه.

العاصمة الجديدة

وحول مشروع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، سئل الرئيس أن هناك من يتصور أنها ليست ذات أولوية في هذا التوقيت، فكيف ترى أهمية هذه المدن لحاضر ومستقبل البلاد؟

قال السيسي، هدفنا من العاصمة الإدارية ومدن العلمين وشرق التفريعة والإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة ومدن الصعيد الجديدة في بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا هو إيجاد متنفس للكتل السكانية من خلال تخطيط عمراني مناسب في مناطق لا صلة لها بالأرض الزراعية. ولو تكلمنا عن العاصمة الإدارية، فإن الغرض منها تخفيف الضغوط المتزايدة على القاهرة يوما بعد يوم عندما نخرج بمباني الحكومة منها إلى العاصمة الإدارية ومعها مباني البرلمان وحي المال والأعمال والسفارات وغيرها وبذلك نكون حولنا أرض الجبل والصحراء التي لا يساوي المتر فيها شيئا الآن إلى قيمة حقيقية بحد أدنى ألف جنيه للمتر، وإذا قلنا إن إجمالي الأرض في هذه المدن يبلغ 2.1 مليار متر مربع يكون إجمالي القيمة أكثر من تريليون و200 مليار جنيه، ولنا أن نعلم أن قيمة كل المشروعات الكبري ومشروعات الطرق ومحطات الكهرباء والموانئ وغيرها كانت تقدر في البداية بنحو تريليون و400 مليار جنيه، ونجحنا في تخفيض التكلفة إلى تريليون و40 مليار جنيه، بحسن إدارة الموارد وضبط الأداء والمتابعة الدقيقة، إذن قيمة الأرض التي أضفناها إلى أصول الدولة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة أكثر من تكلفة المشروعات التي نفذناها أو نقوم بها.

رجال الجيش ليسوا «عمال بناء»

وحول دور القوات المسلحة في المشروعات الكبري، وهل صحيح أن هذا الدور يطغى على نشاط الشركات العامة والخاصة. كما يردد بعض رجال القطاع الخاص؟

قال الرئيس المصري،أولاً: رجال الجيش ليسوا أنفاراً يعملون في البناء. إنما هم مقاتلون.

ثانيا: دور القوات المسلحة هو إدارة عمل شركات المقاولات وهي ليست شركة تشييد إنما هي عقل يدير العمل ويشرف علي التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة بهدف سرعة الإنجاز بأفضل جودة وأقل سعر.. يكفي ان أقول ان هناك ألفي شركة من الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال تعمل في المشروعات التي يجرى تنفيذها علي أرض مصر بإشراف القوات المسلحة، بل إن أنفاق القناة في الإسماعيلية وبورسعيد تنفذها تحالفات من شركات عامة وخاصة بالتعاون مع الخبرة الألمانية، والقوات المسلحة تراجع عمل المقاولين ولا يتم تسليم أي مشروع إلا بعد التأكد من سلامة تنفيذه بمعرفة لجان من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية والجهات المعنية بكل مشروع لتلافي أي ملاحظات.

ويجب أيضا ألا ننسي دور القوات المسلحة في ضبط الأسعار من خلال جهاتها المختصة التي تستورد اللحوم الحية والمجمدة والدواجن دون وسطاء وبأسعار أقل لتسهم في محاصرة الغلاء وضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين ومازلنا لم نصل بعد للطاقة القصوي التي نستهدفها في هذا الاتجاه بتوفير الزيوت والسكر والألبان والأرز.

ولا بد أن نعلم أن الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة في موازنة الدولة تبلغ نسبتها من 2% إلي 5.2% من الناتج القومي وهي أقل نسبة في دول المنطقة، وأن ما تقوم به القوات المسلحة من أعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج الموازنة العامة من خلال حصيلة توفرت لها في موازنتها عن طريق سياسة ترشيد بل تقتير علي مدى 25 عاما مضت من أجل توفير احتياجات خطط التطوير والتدريب والتسليح دون الضغط علي الموازنة العامة للدولة.