أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجود تصور شامل لبناء محطات تحلية المياه في المدن الساحلية الجديدة في مصر، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المدن العمرانية الجديدة يتم وفق تصور شامل لحماية الشواطئ المصرية.
وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الخبراء والعلماء، وهذا ليس فقط وليد الحالة الراهنة بل هو ممتد منذ فترات زمنية سابقة وأن الدولة تفكر منذ زمن في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها في مجال المياه، منوها إلى إنشاء الدولة للعديد من محطات تحلية مياه البحر في بورسعيد والجلالة والمدن الساحلية الجديدة وغيرها.
وأضاف الرئيس المصري قائلا “عندما نعمل كدولة في مشروع، يكون هناك تصور شامل للمسار الذي نعمل عليه، وأن هناك الكثير من الناس يعتقدون أن الاهتمام يكون بشكل المدينة فقط، وهذا ليس خطأ، لكن نحن نعمل بشكل مخطط متكامل لتحقيق الكثير من المطالب التي تحتاجها الدولة ومنها على سبيل المثال حماية الشواطئ”.
ونبه الرئيس السيسي إلى أن الشواطئ المصرية وخاصة في منطقة الدلتا منخفضة وهي معرضة في حال ارتفاع منسوب سطح البحر إلى مخاطر محتملة خلال الخمسين سنة القادمة، لافتا إلى أن مشروع حماية الشواطئ المصرية له مساران الأول: يتمثل في عمل حاجز مياه وتكون تكلفته ملايين الجنيهات، أو اللجوء إلى إجراء واحد يحقق مجموعة من الأهداف، وذلك من خلال إقامة شاطئ ارتفاعه مترا ثم عمل طريق ارتفاعه مترا آخر.
وقال الرئيس السيسي “نحن نتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر خلال الخمسين سنة القادمة إلى متر أو مترين، ونستطيع أن نعمل على امتداد 200 أو 300 كيلو متر حواجز تكلفنا عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات أو الدولارات من أجل حماية شواطئنا، والسكان الموجودين في منطقة الدلتا”.
ونبه الرئيس إلى أهمية الصبر والعمل في المرحلة الراهنة التي سترى نتائجها النور مستقبلا من أجل شباب مصر، لأن الاحتمال البديل هو أن نترك الأمور إلى ماهي عليه بما يعني ضياع الدولة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن إنشاء محطة تحلية المياه الموجودة في مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط، بحيث تكون في النهاية مياه النيل مخصصة للاستخدام داخل محافظات الجمهورية غير الساحلية لمواجهة معدلات النمو السكاني المحتملة خلال الخمسين عاما القادمة.
ونبه إلى تراجع معدل نصيب الفرد من المياه سنويا في مصر إلى 500 متر مكعب فقط، مؤكدا الحاجة لضبط معدلات النمو السكاني لمقابلة النمو المحتمل في الطلب على المياه خلال السنوات القادمة.
وأضاف: “إننا نسير وفق خطة دولة وتصورات الخبراء والعلماء المختصين ، وأن هذا التصور ليس وليد اللحظة وإنما كان موجودا في السابق وكانت الدولة تفكر فيه ولكن الظروف لم تكن تسمح بتنفيذ ذلك”.
ونوه الرئيس المصري إلى أن المدن الساحلية الجديدة بها محطات تحلية مياه تكلفتها كبيرة، مشيرًا إلى أن مدن العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والجلالة بها محطات تحلية كل محطة بقدرة 150 ألف متر مكعب يوميًا.
