أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أنه لا مجال لإنهاء الصراعات في المنطقة العربية، إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك لا وقف لنزيف الدم في سوريا، ولا مخرج في اليمن إلا بحل سياسي، كما أن مفتاح الخروج من المأزق الليبي هو المعالجة الشاملة لأزمة غياب الدولة، من خلال حكومة تمثل جميع الليبيين وتمارس سلطاتها على جميع أنحاء ليبيا، وجيش قوي يواجه الإرهاب ويحمي الاستقرار، وانتخابات حرة تستكمل المؤسسات التشريعية للدولة.
وقال الرئيس السيسي في كلمته التي ألقاها اليوم خلال زيارة أكاديمية الحزب الشيوعى الصيني في بكين: إن مصر تعتمد استراتيجية نشطة للتحرك الخارجي تستعيد زمام المبادرة في المنطقة، وتعيد لشعوبها مقدراتها، وترأب الصدع الذي أصاب النظام الإقليمي العربي ودوله الوطنية، وتستعيد الاستقرار الإقليمي، وتسترجع قيم الانتماء والعمل والثقة في المستقبل لدى الإنسان المصري والعربي، وإلى هذا الأساس استندت مواقف مصر في التعامل مع جميع الملفات السياسية في المنطقة.
أضاف: إن زيارتي الخامسة إلى الصين تأتي انعكاساً لتطور العلاقات المتميزة بين البلدين، وتأكيدا للحرص على استشراف آفاق أرحب للتعاون، ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضاً بين الصين وأفريقيا، وبالأخص في المرحلة المقبلة حيث تتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام 2019. وقد أسفرت المباحثات التي أجريتها مع الرئيس “تشي جين بينج” بالأمس، عن تأكيد استمرار توافق رؤى ومواقف البلدين تجاه شتى القضايا الإقليمية والدولية وفي المحافل الدولية، والأهمية التي نوليها لتعزيز علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة الصينية في مجالات التكنولوجيا والتطور الصناعي، وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية، والتواصل بين الشعوب، باعتباره الضمانة الحقيقية لترسيخ نتائج التعاون القائم بين البلدين.
وأشار الرئيس الى “حراك التنمية الشاملة في مصر خلال المرحلة الأخيرة التي أسفرت عن نمو بلغ 5.3% في عام 2017/2018، وحجم احتياطي نقدي تجاوز 44 مليار دولار، وسط جهود لتخفيض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج القومي الإجمالي، مما يعكس التوجه الجاد للحكومة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي متسارع، من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد وغير مسبوق في فلسفته وطريقة تنفيذه وسرعة تحقيقه للنتائج الملموسة”.. مشيرا الى أن ذلك يتم ذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وبالأخص البنية التحتية وتشييد عدة مدن وعاصمة إدارية جديدة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والأنفاق واستكشافات حقول الغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء في الطاقة الكهربائية وبناء محطة نووية لتوليد الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مروراً بمشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وجميعها مشروعات جاذبة للاستثمارات، ونتطلع إلى دور أكبر للشركات الصينية فيها.
وأكد أن تحقيق التنمية التي تحتاجها شعوبنا وتستحقها، مرهون باستعادة الاستقرار السياسي في المنطقة، ووقف هدر الدم والطاقة والموارد الذي تعرضت له شعوبها ولا تزال. مضيفا: “تقتضي الصراحة أن نعترف بأن السنوات الماضية عرضت النظام الإقليمي العربي لأزمات حادة، لعلها الأخطر منذ انتهاء حقبة التحرر الوطني، وبات مستقبل بل ووجود الدولة الوطنية ذاتها مهدداً، بفعل ضغوط داخلية وتدخلات خارجية تهدد بتقويضها، وتفضي لفراغ استراتيجي أثبتت التجارب أنه لطالما مثل البيئة الملائمة لنشوء التوترات الطائفية والأعمال الإرهابية التي تواصل مصر التصدي لها بصرامة ومن خلال مقاربة شاملة تضم بجانب النواحى العسكرية والأمنية، الأبعاد الاجتماعية والثقافية والفكرية”.
وقال: إن مصر تتطلع الي أن تشكل قاعدة للاستثمار والتصنيع والتجارة وصولاً إلى أسواق قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية، ويمكن للصين الاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي الفريد لبناء صناعات مشتركة ومتطورة للوصول لأسواق مختلفة بطاقة استهلاكية تماثل حجم السوق الصيني، فضلاً عن الاستثمار المباشر للانتفاع بالمزايا التي تقدمها منطقة قناة السويس والمناطق الصناعية الجديدة في المحافظات المختلفة، وتعتبر منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين أو ما يُعرف بالمدينة الصينية “تيدا” تجسيداً للشراكة الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن الفرص المتعددة أمام الشركات الصينية للمشاركة في المشروعات القارية الكبرى، ومنها مشروع بناء الطريق القاهرة- كيب تاون، ومشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأننا نؤكد ترحيبنا بمساهمة الصين في هذه المشروعات.
