السيسي يعلن 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر
شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” من العاصمة الإدارية، حيث أعلن 2022 عاما للمجتمع المدني.
ودعا الرئيس السيسي مؤسسات المجتمع المدني إلى ممارسة العمل بجد واجتهاد لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وأكد أن الدولة المصرية اهتمت بشكل خاص بتدبير الحماية الاجتماعية وذلك تخفيفًا على محدودي الدخل بالعديد من المبادرات، كما اهتمت بالتدابير الاجتماعية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الرئيس السيسي إن التنمية فى مصر ليست في المنشآت فقط، وأن هذه المنشأت من أجل استقبال الإنسان بعد بنائه وتطويره.
وأوضح أن حركة التنمية الكبيرة هي الأساس للبناء عليه، متسائلا: “كيف يمكن أن نتحدث عن ممارسات حقوقية حقيقية بين الطلاب بدون البناء”.
وأكد السيسي، خلال كلمته في حلقة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل”، أن الدولة المصرية واجهت تحديات كثيرة بعد 2011، وأن أحداث 2011 كانت تعتبر إعلان وفاة للدولة نتيجة كثير من الأزمات.
وأضاف الرئيس السيسى: “قانون الأحوال الشخصية يجب أن يرضى بتوازن ووعي وفهم عميق لعورات وقضايا المجتمع بشكل وكفاءة عالية وهو أمر ليس بالسهل”، متابعاً “إشكاليتنا في 2011 هي ما أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر، بما فيها عدم احترام ممارسات الآخرين”.
وشدد السيسي على أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدة مبادئ، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباط وثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين، مشددا على أن حرية الفكر والإبداع تحظى بدعم مباشر من الدولة، وأن الدولة المصرية تهتم وتشدد على قيم التسامح ومناهضة العنف والتمييز.
وتابع الرئيس السيسي أن مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بدور محوري في ترسيخ المبادئ ذات الصلة، مؤكداً أن شراكة المجتمع المدني للدولة لا غنى عنها، مشيراً إلى أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ووضع العديد من التشريعات لضمان لممارسة الحقوق والحريات.
وشدد الرئيس المصري على أن الدولة حققت تقدما في تحقيق المساواة وعدم التمييز.
واستطرد الرئيس المصري أن البعض يعتقد أنه مُنحازا للمرأة، قائلا إنه ليس كذلك وأنه يحاول أن يعطي حق تم انتهاكه.
طالب الرئيس السيسي مؤسسات التمويل الدولية بدعم الدول الأفريقية الفقيرة باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان محذراً من تدمير الدول وتحويل شعوبها إلى لاجئين.
