السيسي يلتقي البابا تواضروس على خلفية «أحداث طائفية» في مصر
التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووفد من أعضاء المجمع المقدس والقيادات الكنسية.
ويأتي هذا اللقاء على خلفية عدة أحداث طائفية متفرقة في عدد من المحافظات المصرية الأسابيع الماضية، نتج عنها مقتل شاب قبطي، وحرق وتدمير عدد من بيوت الأقباط، فضلا عن دعوات للتظاهر من أقباط في الخارج أمام البيت الأبيض في أمريكا، للتنديد بأحداث العنف المتتابعة، وهي الدعوات التي رفضتها الكنيسة، وحذرت من التظاهر بالخارج فيما يخص أقباط مصر.
وكان السيسي قد حذر، الأسبوع الماضي، من محاولات الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وذلك بعد وقوع عدة حوادث طائفية في محافظة المنيا بصعيد مصر خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال السيسي، في كلمته خلال حفل تخرج طلاب الكلية الحربية الأسبوع الماضي، «إن عدد سكان مصر يصل إلى 90 مليون مواطن، وإنه لو في كل مرة وقعت حادثة وتعاملنا معها بغير موضوعية، سيؤثر هذا على وحدتنا الوطنية، ولا يليق أن نقول هذا مصري مسلم، وهذا مصري مسيحي، كلنا مصريون، وكلنا واحد، لا يوجد أحد أفضل من أحد».
وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة 110 من طلاب الكلية الحربية، «هناك دولة قانون تحاسب المخطئ مهما كان، وهي الضمانة الحقيقية لأن نكون كلنا على قلب رجل واحد خلال التحديات التي نوجهها، ومن يخطئ يحاسب حتى لو كان رئيس الجمهورية»
وقٌتل شاب مسيحي يبلغ من العمر 27 عامًا وأصيب 3 آخرون في مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين بقرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا، الأسبوع الماضي، بسبب خلاف على عدم السماح بمرور مركبة يستقلها مسلمون أمام منزل قس في القرية.
وإلى جانب حادث قرية طهنا الجبل، شهدت قرى بمحافظة المنيا، الواقعة جنوبي القاهرة، 3 حوادث أخرى ذات بعد طائفي على مدى الشهور القليلة الماضية، ففي مايو/ أيار اندلعت اشتباكات في قرية الكرم، بعد تردد أحاديث عن علاقة بين مسيحي ومسلمة، نتج عنها تجريد سيدة مسنة من ملابسها، وحرق عدد من منازل الأقباط في القرية.
وفي يونيو/ حزيران أحرق مسلمون غاضبون منازل 3 أشقاء مسيحيين بعد تردد شائعات عن بناء أحدهم كنيسة بشكل مخالف. وفي وقت سابق هذا الشهر تكرر الأمر نفسه في قرية تدعى عزبة أبو يعقوب، وتشير تقديرات إلى أن المنيا بها أكبر تجمع للمسيحيين على مستوى البلاد.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد قدر، في بيان رسمي له الخميس الماضي، عدد الحوادث الطائفية بمتوسط 10 أحداث شهرية، كما انتقد المجلس لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التي تأتي في المعتاد لصالح الفئات الأقوي وتقضي أحيانًا بتهجير بعض المواطنين من قرارهم ومنازلهم، وطالب المجلس بإعمالالقانون لتأكيد حق المواطنة.
وأوضح المجلس في بيانه، «أن هذه الحوادث تتصل بالاختلافات حول دور العبادة والاحتكاكات الاجتماعية».
وحسب التوثيق الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة»، فهناك 77 حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ يناير/كانون الثاني 2011، منها 10 حالات وقعت منذ بداية العام الجاري 2016.
وقالت المبادرة، إن هذا الرقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية والمدارس والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة التي تعرض لها الأقباط خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس/آب 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي جاءت انتقامية لاحتجاجات المصريين وعزلهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهو ما أعقبه تعرض ما لا يقل عن 10 كنائس إلى الحرق والتدمير الكامل، فيما حرق 15 محلًا يمتلكها أقباط.
