السيسي يلتقي عباس ويبحثان تطورات القضية الفلسطينية

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، من تبعات تلك العدوان الإسرائيلي على غزة، من الناحية السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الفلسطينيين، مشيرا إلى خطورة اتساع الصراع وامتداد حمى دعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة فى دائرة من العنف والعنف المضاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة.

وانتقد السيسي ما أسماه «المشاهدة العاجزة من المجتمع الدولي» في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، وقال: «هى لحظة فارقة دون شك، سيتوقف عندها التاريخ، لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم، وعقابهم جماعياً لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولى، وغياب أى قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية».

وأضاف: «قد ناقشت مع شقيقى، جلالة الملك جهود بلدينا، والجهد العربى المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسرى أو التجويع أو العقاب الجماعـي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافى للمساعدات الإنسانية للقطاع، مع الانخراط الجاد والفورى فى مسارات التوصل لحل سياسى عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولى بها، وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة».

ومن جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى، على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة وإدخال المساعدات.

وقال العاهل البحريني: «هناك حاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادئل ودائم بالمنطقة، على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة، لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».

وأكد الجانبان التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وتكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتعزيز تضامن الدول العربية، بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء للجميع في المنطقة.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على حماية الدولة المصرية وأمنها، في كلمة له اليوم الثلاثاء، متعهدا بمواصلة بناء دولة حديثة ومتطورة.

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بأداء اليمين الدستورية في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، «أجدد العهد على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة».

واستطرد «شعب مصر العظيم منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه ندائكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جالية وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار.. أقسمت أن أمن مصر وسلامة شعبها العزيز هو خياري الأول وفوق أي اعتبار».

وشدد الرئيس المصري في كلمته: «تماسك كتلتنا ووحدة شعبنا هما الضمانة للعبور بالوطن إلى المكانة التي يستحقها، وطريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورد»، متابعا: «تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابية في الداخل والأزمات العالمية في الخارج والحروب الدولية والإقليمية تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم والحدة عبر تاريخ مصر الحديث».

وأوضح أن العالم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضارية وعلمية وتكنولوجية وسياسية واقتصاديا «يحتم علينا أن ننتبه إلى أننا في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا».

وتعهد السيسي بحماية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.

كما أكد على «استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب».

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، لولاية جديدة مدتها ست سنوات تبدأ الأربعاء.

وبعد أن افتتح رئيس البرلمان المصري جلسة المجلس بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي في السباق الرئاسي الماضي، تلا السيسي نص اليمين لولاية حكمه الثالثة في مصر أمام الحاضرين في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية شرقي القاهرة.

وعقب كلمته، توجه السيسي إلى النصب التذكاري لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وفي ما يلي تشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19:

– محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.

– شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.

– زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.

– عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.

– وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

– سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.

– ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.

– أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.

– إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.

– محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

– عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.

– محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.

– عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

– عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

– سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

– رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.

– هاني ناجي عطا الله عبد المسيح «الحايك»، وزيرا للسياحة والآثار.

– أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.

– «عماد الدين» عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.

– طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.

– منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.

– فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

– باسل عبد الرحمن حسن ناصر «الكفارنة»، وزير دولة لشؤون الإغاثة.

– أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.

وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.

واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته.

وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأس الرئيس عباس اجتماعا للحكومة الجديدة، حيث ألقى كلمة جاء فيها:

أبناء شعبنا العظيم في الوطن والشتات،

رئيس وأعضاء الحكومة،

انطلاقا من التزامنا بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تُمكِّن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها، فإننا نجدد التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ 19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

في هذا الإطار أود أن أوضح ما يلي:

– لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين، من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، الأمر الذي يتطلب تمكينها لآداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.

– على رأس هذه المهام: الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن.

– كما نؤكد على أهمية دعم قطاع العدالة وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، والنهوض بعملية بناء جميع مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، واحترام الحريات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع أبناء شعبنا بجميع شرائحه وفئاته دون تمييز، وفي مخيمات الشتات، وجالياتنا بالخارج.

– هذا إضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات وتعزيز أواصر العلاقات الدولية والاقتصادية مع دول العالم، ومواصلة الدفاع عن القدس وأهلها ودعم صمودهم والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

– ومن مهام هذه الحكومة أيضا، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية.

الأخوات والأخوة،

ونحن نؤكد على مهام واختصاصات الحكومة الواسعة، والصلاحيات الكاملة التي تتولاها وفق القانون، فإننا نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية، وفي هذا الشأن، فإننا نعمل مع الأطراف العربية والدولية، وفي المحافل الدولية، وعلى مدار الساعة، من أجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة ومنع التهجير، ووقف جميع الممارسات والاعتداءات الإجرامية من قوات الاحتلال، والمستوطنين الإرهابين في الضفة بما فيها القدس.

ويبقى هدفنا السياسي الذي نسعى له ونعمل على تحقيقه، هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأـمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن، وتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

وكما سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي نأمل أن تحدث بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس البرامج السياسية، والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وجميع النقاط ذات العلاقة، وذلك من أجل مواجهة التحديات القادمة، وخدمة أبناء شعبنا، وتحقيق الاستقلال والسيادة على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط العام 1967.

وفقكم الله لخدمة أبناء وبنات شعبكم الفلسطيني، ورفع مكانة مؤسساته الوطنية على طريق الحرية والاستقلال والسيادة.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء لجرحانا البواسل، والحرية لأسرانا الأبطال.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد