السيسي يناقش تعديلات قانون الشرطة ويشدد على معاقبة المتجاوزين
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، في حضور جميع مساعدي الوزير لمختلف القطاعات، وناقش خلال الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الشرطة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس أكد أهمية التيقظ من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف إثارة الفتنة والسعي لزعزعة استقرار البلاد، وشدد على ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين، مؤكدًا أنّه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنّه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.
وذكر “يوسف” ان الاجتماع تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على القانون الخاص بهيئة الشرطة، والتي تؤكد أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان والالتزام بالنزاهة والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز مستويات الخدمات الأمنية والمدنية المُقدمة للمواطنين.
ووجه “الرئيس” بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار مشروع التعديلات وعرضها على مجلس النواب، وكذلك بأهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح “يوسف” أنّ الرئيس أكد أنّ مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين، لاسيما وأنّ السلطات الممنوحة لهم تهدف إلى تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء الأمن في البلاد، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين.
