قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أقر اليوم الخميس، مشروع الموازنة العاملة للدولة للسنة المالية 2016-2017، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه.
وأضافت الوكالة، أن ذلك جاء خلال اجتماع السيسي اليوم مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وقالت الوكالة، إن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز إلى 9.8 بالمائة من 11.5 بالمائة حاليا، ويستهدف معدل نمو 5.2 بالمائة مقارنة مع 4.4 بالمائة حاليا.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، من تبعات تلك العدوان الإسرائيلي على غزة، من الناحية السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الفلسطينيين، مشيرا إلى خطورة اتساع الصراع وامتداد حمى دعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة فى دائرة من العنف والعنف المضاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة.
وانتقد السيسي ما أسماه «المشاهدة العاجزة من المجتمع الدولي» في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، وقال: «هى لحظة فارقة دون شك، سيتوقف عندها التاريخ، لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم، وعقابهم جماعياً لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولى، وغياب أى قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية».
وأضاف: «قد ناقشت مع شقيقى، جلالة الملك جهود بلدينا، والجهد العربى المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسرى أو التجويع أو العقاب الجماعـي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافى للمساعدات الإنسانية للقطاع، مع الانخراط الجاد والفورى فى مسارات التوصل لحل سياسى عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولى بها، وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة».
ومن جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى، على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة وإدخال المساعدات.
وقال العاهل البحريني: «هناك حاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادئل ودائم بالمنطقة، على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة، لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».
وأكد الجانبان التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وتكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتعزيز تضامن الدول العربية، بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء للجميع في المنطقة.
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على حماية الدولة المصرية وأمنها، في كلمة له اليوم الثلاثاء، متعهدا بمواصلة بناء دولة حديثة ومتطورة.
وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بأداء اليمين الدستورية في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، «أجدد العهد على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة».
واستطرد «شعب مصر العظيم منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه ندائكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جالية وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار.. أقسمت أن أمن مصر وسلامة شعبها العزيز هو خياري الأول وفوق أي اعتبار».
وشدد الرئيس المصري في كلمته: «تماسك كتلتنا ووحدة شعبنا هما الضمانة للعبور بالوطن إلى المكانة التي يستحقها، وطريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورد»، متابعا: «تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابية في الداخل والأزمات العالمية في الخارج والحروب الدولية والإقليمية تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم والحدة عبر تاريخ مصر الحديث».
وأوضح أن العالم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضارية وعلمية وتكنولوجية وسياسية واقتصاديا «يحتم علينا أن ننتبه إلى أننا في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا».
وتعهد السيسي بحماية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
كما أكد على «استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب».
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، لولاية جديدة مدتها ست سنوات تبدأ الأربعاء.
وبعد أن افتتح رئيس البرلمان المصري جلسة المجلس بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي في السباق الرئاسي الماضي، تلا السيسي نص اليمين لولاية حكمه الثالثة في مصر أمام الحاضرين في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية شرقي القاهرة.
وعقب كلمته، توجه السيسي إلى النصب التذكاري لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى في دول مجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
تم توقيع الاتفاق، بعد ظهر الأحد، في القاهرة، في حفل حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان.
التقى السيسي بشكل منفصل فون دير لاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قبل مراسم التوقيع بعد ظهر الأحد.
تشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.
وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
وبحسب وثيقة من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، رفع الجانبان تعاونهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تحقيق «قفزة كبيرة في التعاون والتنسيق بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة».
يهدف الاتفاق، المعروف باسم الإعلان المشترك، من بين أمور أخرى إلى تعزيز «الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين 175، وفقًا للمفوضية الأوروبية، كما سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والإرهاب.
يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها، خصوصا مع ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا ببلادهم بين جنرالين متنافسين.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة قرض الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعا من 3 مليارات دولار، بعد مفاوضات ماراثونية.
____________________________
