السيسي يوجه بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية الصعيد
صياغة برنامج ترويجي لتسويق المنتجات محليًا وخارجيًا
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات واكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية التي يشتهر بها أبناء الصعيد.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا لاستعراض تطورات البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بالمحافظتين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن السيسي وجه بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة هذه المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً، على أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.
وأوضح راضي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في الصعيد، والذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تنمية محافظات الصعيد؛ لافتة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد بلغ خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل حوالي 20% من جملة الاستثمارات الحكومية، منها حوالي 41 مليارا تم توجيهها إلى محافظتي سوهاج وقنا، إذ يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين حوالي 10% من سكان الجمهورية
فِي هذا السياق، عرض وزير التنمية المحلية محمود شعراوى مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، كما قام البرنامج بتخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.
وأوضح شعراوي أنه جار الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي 250 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.
ووجه السيسي بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضاري المتكامل لصالح أبناء محافظات وقري الصعيد.
في سياق آخر صرح راضي بأن اجتماعا الرئيس مع مدبولي ونيفين قباج تناول متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً جهود تعميق المنتج المحلي للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات.
ووجه السيسي بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.
كما تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الترويج للاستثمارات المصرية في أفريقيا، بما فيها منتجات الرخام والجرانيت المنتجة في مجمع الجلالة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري ثنائياً وإقليمياً مع الدول الأفريقية.
وووجه الرئيس بتوفير جميع سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها، خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجيستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلاً لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة.
كما شهد الاجتماع عرض آخر تطورات تنظيم المعرض السنوي “تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية” لعام 2020 خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي تأتي إقامته في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصةً قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.
