السيسي يوجه بدعم الاتصالات.. والغموض يكتنف مصير رخصة الجيل الرابع
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بدعم الاتصالات والإسراع في إنجاز رخص الجيل الرابع، خلال اجتماعه بالمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير استعرض، خلال الاجتماع، جهود الوزارة الجارية للانتهاء من رخص الجيل الرابع للهاتف المحمول، في إطار خطة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستثمارات والعوائد للخزانة العامة الدولة، فضلا عن إتاحة مزيد من الترددات للجيل الرابع فور الانتهاء من التراخيص لإتاحة تلك الترددات للشركات.
وأكد الرئيس دعم الدولة للخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات من أجل الإسراع بالانتهاء من رخص الجيل الرابع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الإلكترونية، التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع.
وتسود حالة من الغموض سوق الاتصالات المصرية بعد انتهاء المهلة، التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات للشركات لتلقي طلبات الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، دون تلقي رد رسمي سوى من الشركة المصرية للاتصالات.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أبلغ المصرية للاتصالات، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وشركات المحمول العاملة في مصر في يونيو/ حزيران بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع.
واكتفت وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات بمخاطبة الشركات بشأن الرخصة في يونيو/ حزيران دون عقد أي مؤتمر صحفي أو إرسال بيانات صحفية، ما ساهم في تفاقم غموض الصورة بشأن شروط الرخصة ونتائج العرض.
وتشترط مصر، التي تعيش أوضاع اقتصادية صعبة، وتعاني من شح العملة الصعبة، في الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار.
وتعمل في مصر 3 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية، وأورانج مصر التابعة لأورانج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
ووسط أجواء الترقب والانتظار لمعرفة موقف شركات الاتصالات مع انتهاء المهلة أمس الأحد، أعلنت المصرية للاتصالات الليلة الماضية عن موافقتها بشكل نهائي على الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.
وأعلن ياسر القاضي، وزير الاتصالات المصري، أكثر من مرة على مدى الأشهر القليلة الماضية، أنه في حالة عدم تقدم أي من الشركات للحصول على رخصة الجيل الرابع، سيتم طرح مزايدة أمام الشركات الأجنبية.
وأضاف أن شركات مثل زين الكويتية وتشاينا تليكوم والاتصالات السعودية مهتمة بدخول السوق المصري.
واعتبر عمر ماهر، المحلل بقطاع الاتصالات في المجموعة المالية «هيرمس»، أنه قد تكون الخلافات حول حجم الترددات، وشرط تحصيل 50% من قيمة الرخصة بالدولار، وهو ما لا تستطيع الشركات الوفاء به لعدم وجود أي مصادر إيرادات لديها بالعملة الصعبة باستثناء المصرية للاتصالات».
ويعتقد ماهر أنه ستكون هناك جولة ثانية من المفاوضات بين الحكومة وشركات المحمول للتوصل إلى «حلول ترضي جميع الأطراف».
وفي حالة الحصول على الرخصة، ستدفع المصرية للاتصالات نحو 7 مليارات جنيه نظير رخصة الجيل الرابع، في حين ستدفع أورانج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون، وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو 5 مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع، على أن يكون 50% من قيمة الرخصة بالدولار لأي من الشركات.
وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة، وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار، كما ستعزز إيرادات الدولة.
وقال مسؤول في المصرية للاتصالات، لرويترز الأسبوع الماضي، إن الشركة ستقدم الخدمة خلال عام من الحصول على الترخيص، لاحتياجها للاستعانة بخبرات لتشغيل خدمات المحمول وتجهيز الشبكة وعمل اتفاقيات.
وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ أبريل/ نيسان 2013، لكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح، مرة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات ومرة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.
