«الشاباك» الإسرائيلي يحذر من انهيار الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية
قالت وسائل إعلام عبرية، إن جهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك» حذر المستوى السياسي من تسارع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة الـ13 العبرية، اليوم الأحد، أن «الشاباك» حذر من أن استمرار دفع إجراءات تشريع قانون يقضي بخصم مبالغ مالية كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، بادعاء دفع «تعويضات» لمصابين أو عائلات قتلى في عمليات مسلحة فلسطينية، من شأنه أن يفرغ الخزينة الفلسطينية ويسرع انهيارها الاقتصادي.
وجاءت تلك التحذيرات قبل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، غدًا الإثنين، وفي ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
وبحسب القناة، فإن الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى إسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيها أنها تتوقع أن تصادق إسرائيل قريبًا على تسهيلات للفلسطينيين، والامتناع عن مواصلة دفع مشروع القانون المذكور.
ومن جانبها، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية نقلوا رسالة إلى سلطات الاحتلال، مفادها أنه في حال عدم المصادقة على تسهيلات للفلسطينيين، فإن «القمة الأمنية المشتركة لن تعقد».
وبدورها نقلت «كان» عن مصدر مطلع قوله إن الجيش الإسرائيلي سيقدم للكابينيت تقريرًا واسعًا حول الوضع في مدينة جنين، وفي السلطة الفلسطينية في أعقاب العدوان على جنين ومخيمها، الشهر الماضي.
وحسب «كان»، تبحث الحكومة الإسرائيلية زيادة تصاريح العمل لفلسطينيين من قطاع غزة، بموجب توصية قدمها جهاز الأمن، إلى جانب توصية بشأن تسهيلات للسلطة الفلسطينية، التي جرى بحثها خلال اجتماع الكابينيت السابق.
يأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالمصادقة على تسهيلات كهذه للفلسطينيين خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولين أميركيين آخرين.
وتمارس حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسة قرصنة الأموال الفلسطينية، وتقوم باقتطاعات متكررة لأموال المقاصة الفلسطينية، وذلك بذرائع وحجج واهية.
وذكرت تقارير فلسطينية، أنه خلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريًّا.
وتمثل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي اقتطاعات دولة الاحتلال من مخصصات الشهداء والأسرى إلى ملياري شيكل منذ عام 2019.
والمقاصة هي عبارة عن أموال الضرائب والجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم إسرائيل بجبايتها، وتحويلها شهريًّا إلى السلطة الفلسطينية، بعد خصم جزء منها، بدل ديون الكهرباء والمستشفيات والغرامات، ومخصصات أخرى تصرفها الحكومة الفلسطينية والشهداء والأسرى.
