أعربت القوى السياسية والشعبية في الأردن، عن مخاوفها من ظاهرة «المال السياسي»التي تلوث مناخ الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها يوم 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.
بينما حذرت الهيئة المستقلة للانتخاب، من تدخل المال السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة، ودشنت حملة لتوعية المواطن بخطورة المال السياسي، وتأثيراته السلبية على نتائج الانتخابات، وبالتالي على تركيبة مجلس النواب المقبل ودوره في العملية التشريعية والرقابية، وتخاطب الحملة الناخبين والمرشحين، لعلها تتمكن من الحد من تدخل المال السياسي في الانتخابات النيابية.
حكومة الملقي أكدت على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، حرصها على إدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، موضحا في تعقيبه على دعوات تشديد محاربة المال السياسي، وخلال لقاء أجراه مع ممثلي ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، أمس الإثنين، أن الحل الحقيقي لمحاربته هو بوجود أحزاب سياسية قوية يقتنع بها المواطن، ولكنه انتقد في نفس الوقت عدم وجود عمل سياسي منظم بين الأحزاب السياسية، ومؤكدا طرح اقتراح أمام رئيس الحكومة حول تقديم دعم علني نظامي وقانوني إضافي للأحزاب لخوض الانتخابات.
وعلى هامش هواجس القلق من تأثير «المال السياسي» أو «المال الأسود» بحسب وصف الدوائر الحزبية في عمان، انتقدت بعض الأحزاب اعتماد القائمة النسبية المفتوحة بدلا من المغلقة.
بينما قال المعايطة، إن القائمة النسبية المفتوحة التي اعتمدها قانون الانتخاب، تفتح المجال للعمل الجماعي وبناء التحالفات بين الأحزاب، كما أن ميزة القائمة النسبية المفتوحة أنها تعلّم الناخبين على التصويت لتيارات سياسية لأن التصويت أولا للقائمة، لكنها «إشكالية ثقافة المجتمع وليس القانون».
ويرى المراقبون، أن المال السياسي يتحرك بسرعة أكبر مما تتصور الهيئة المستقلة للانتخابات، وقبل نحو ثلاثة شهور من بدء الانتخابات النيابية، ما يجعل مهمة التصدي للمال السياسي الذي يهدد بإفساد الانتخابات القادمة معركة حقيقية، وتحتاج ضربات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة.
ومن جانبه أكد وزير الداخلية الأردني السابق سمير الحباشنة، لـ«الغد»، أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تكون مشاركة فاعلة من كافة أطياف المجتمع، لإخراج مجلس نيابي كفء قادر على القيام بواجباته ومسؤولياته.
وأضاف الحباشنة، يجب المشاركة في الانتخابات من أجل اختيار نواب أكفاء من رجالات الوطن ومن أصحاب السجلات النظيفة، الذين يولون الوطن والمواطن جل اهتمامهم بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة.. وانتقد «الحباشنة» المترشحين الذين يستخدمون المال السياسي «المال الأسود» في شراء ضمائر وذمم الناس، معتبرا ذلك من أسوأ أنواع الفساد لأنه يؤدي إلى وصول نواب أصحاب مصالح شخصية إلى مجلس النواب.
ويرى السياسي محمد خريسات، أن المال السياسي قد استخدم في انتخابات نيابية سابقة، وهناك أمثلة موثقة لدى مراكز ومنظمات حقوق الإنسان حول شراء الذمم والأصوات في الانتخابات السابقة.
وقال لـ«الغد»، إن من يلجأ لهذه الوسيلة هم من يفتقدون لقاعدة شعبية، ولا يملكون البرامج السياسية والاقتصادية والفكرية التي تؤهلها للفوز بالانتخابات من خلال إقناع الناخب بصدقية ودقة برامجها الانتخابية. وبالتأكيد، فإن مثل هذه الشخصيات ستخوض الانتخابات المقبلة، ولن تتوانى عن استخدام المال السياسي للفوز بمقعد نيابي. لذلك، فإن هذه الظاهرة أصبحت مقلقة، ولا بد من التوعية للمواطنين من أجل اختيار نواب يعبرون عن نبض الشارع ومصالحه وتطلعاته، وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات وضع آليات حقيقة لضبط المال السياسي ووضع سقف محدد للحملات الدعائية ، ومواجهة التحالفات ” المالية السياسية” في الانتخابات .
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، خالد الكلالدة، مراقبة المشهد الانتخابي عن كثب، وطالب المواطنين الإبلاغ عن إي شبهة تتعلق بالمال السياسي، والتعاون مع الهيئة لإنجاح الانتخابات .. واعتبرت الهيئة أن منح إيصال الخدمات «ترخيص» إيصال الكهرباء والماء لمواطنين في عمّان «شكلا من أشكال المال السياسي»، الذي من شأنه التأثير على إرادة الناخبين، ومن شأن مرشحين مفترضين استخدامها «أي إيصالات الخدمات» لغايات انتخابية.