بعد حمى الإقالات والتعيينات، التي عاشت على وقعها تونس بين وزراء ومستشارين منذ تولي قيس سعيد الرئيس الجديد مقاليد الحكم في البلاد، بدأت إجراءات تدقيق مالي شملت عدة هيئات حكومية، من بينها وزارة الخارجية بعد إقالة نظيرها خميس الجهيناوي.
وتصف السلطات هذه الخطوة بأنها إجراء طبيعي لمكافحة الفساد، وإضفاء الشفافية على تسيير هياكل الدولة، غير أن بعض القراءات تعتبر أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون استعراضا للقوة وتضارب للمصالح.
وقال سيف الدين العامري، الكاتب المختص في الشأن السياسي، إن هذا الإجراء أقرب إلى استعرض للقوة مع تعيين مستشارين جدد في السلطة.
واستقبل الشارع التونسي هذه المستجدات بكثير من التساؤلات والحيرة بين المرحب بفكرة محاربة الفساد والقضاء على المحسوبية والولاءات، وبين من يعتبر هذه الإجراءات لا تغني ولا تسمن من جوع في ظل وجود أزمة اقتصادية واجتماعية يعاني منها المواطن بسبب غلاء المعيشة وارتفاع النفقات، وهو ما يجب أن يكون ذا أولوية لدى الحكومة.
أحد المواطنين، قال للغد إن التدقيق المالي خطوة إيجابية للبلاد، بينما حذر آخر من أن تكون هذه الإجراءات في إطار تصفية الحسابات.
ويتطلع الرأي العام إلى ما ستسفر عنه حملة الإقالات والتغييرات صلب الهيئات والمؤسسات الحكومية، وعلاقة ذلك بتشكيل الحكومة المقبلة والتي قد تكشف ملامحها عن التوجهات السياسية القادمة.
