الشارع الجزائري يفتح الطريق أمام محاربة الفساد
لم يعد لدى الحراك الشعبي في الجزائر استعداد للانتظار بينما يقف المحتجون في أول طريق محاسبة الفاسدين، وبعد عقود عدة من الصبر، قرر الشارع الجزائري فتح ملفات قضايا الفساد على أمل ألا يقيده الوقت في أروقة المحاكم.
ويرفع المحتجون في الجزائر مطلبا رئيسيا وهو سرعة محاسبة الفاسدين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبالرغم من قرارات القبض على المتورطين في قضايا فساد سواء من رجال الأعمال أو السياسيين في نظام بوتفليقة إلا أن الشارع الجزائري غير راض ويرغب في محاكمات سريعة.
الثورة لا تنتظر
الحراك الشعبي لم يهدأ حتى بعد القبض على رجل الأعمال المعروف يسعد ربراب وعائلة كونيناف المقربة من آل بوتفليقة، وكذلك رجل الأعمال علي حداد الذي كان يمول كافة أنشطة والحملات الانتخابية للرئيس السابق.
وطالت ملفات الفساد أسماء شخصيات سياسية لعبت أدوارا بارزة في عهد بوتفليقة مثل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في قضية سوناطراك، ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول في قضية الطريق السيارات ( شرق – غرب) ، والوزير الأول أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال.
وانطلقت قاطرة الملاحقات لتطال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام لسوناطراك الذي أقيل من منصبه وخضع للتحقيق في قضايا فساد.
النيابة الجزائرية تحذر
أمام ضغوط المتظاهرين لسرعة المحاكمات أكدت النيابة العامة الجزائرية، في بيان لها اليوم الخميس، أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها، مضيفة أنها حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية.
وشددت على حرصها على التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات والقرارات التي تتخذها، بسرية التحدي والتحقيق، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات وكذلك بقرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56، وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية.
وكشفت النيابة الجزائرية عن تحويل كافة بلاغات الفساد إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها.
ودعت النيابة العامة الجزائرية، الجميع إلى الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة.
الشارع لن يصمت
يرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كمال زايت، أن “هذه الإجراءات مؤشر إيجابي على نجاح الحراك وتضفي مصداقية للحكومة أمام المتظاهرين”.
وأضاف زايت، في تصريحات لقناة الغد ” مازال الشارع يطالب برحيل الباءات ولهذا لا يمكن الجزم بأن المتظاهرين سيتوقفون عن الحراك طالما لم تنفذ تلك المطالبات”.
وأكد أستاذ علوم سياسية وعلاقات دولية بجامعة الجزائر على ربيج ، أنه “من الصعب جدا أن نقول أن ما يحدث مسرحية، لأن المؤسسة العسكرية فتحت أبوابا كانت شديدة الإغلاق، وسيتم التحقيق مع رجال الأعمال على أمل استرجاع الأموال المنهوبة”.
وأضاف ربيج، ” أتمنى أن تكون العدالة عادلة فإذا ثبت تورطهم يسجنون وإذا لم يثبت فلا بد أن يخلى سبيلهم”.
