الشارع الفلسطيني يرفض تأجيل الانتخابات
عبر الشارع الفلسطيني عن رفضه لفكرة تأجيل الانتخابات، وذلك بعد التسريبات شبة المؤكدة عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرح فكرة التأجيل يوم الخميس المقبل.
واستبقت فصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة قرار التأجيل بالرفض، مؤكدين أن قضية القدس لا يختلف عليها أحد، ولكن يتوجب فرض الأمر الواقع، كما حصل مع هبة الشبان المقدسيين.
غضب الشارع الفلسطيني
وعبرت قطاعات واسعة من الشارع الفلسطيني عن رفضها لفكرة التأجيل، وذلك من خلال تدوينات وبوستات غزت شبكات التواصل الاجتماعي، وكتب الشاب حسام علي “لا انتخابات دون القدس يعني بالمختصر إسرائيل لا تريد الانتخابات في القدس، لأنها لا تعتبر أن القدس فلسطينية، فلا تخونو أهل القدس، القدس تاج فلسطين ولا انتخابات دونها”.
أما عبد الرحمن أبو ترك، فقال “التسليم لنتنياهو بمنع الانتخابات في القدس يعني ببساطة الاستسلام لما تريده إسرائيل، فأبطال القدس قادرون على حماية حقهم في المشاركة، وليشهد العالم على تخريب العملية الانتخابية من قبل إسرائيل”.
بينما رأى أبو هاني سائد، بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات إذا لم تكن بمشاركة أهم مدينة سياسية في دولة فلسطين، فهي العاصمة، فهل يعقل أن تجرى الانتخابات بلا العاصمة، ولهذا يجب أن يكون هناك موقف موحد من الجميع وأهل الاختصاص على أنه لا يمكن أن تجرى الانتخابات بدون السيادة القانونية على أهم جزء من الدولة، فهذا موقف ثابت لا يتغير وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية والضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في مدينة القدس بدلا من الردح التي لا طعم له “.
ودعا المواطن عبد القادر أبو شاويش فتح وحماس إلى إعلان الوحدة، ردا على تأجيل الانتخابات، قائلا: “إن تم تأجيل الانتخابات فمن الأجدر يا فتح ويا حماس إنهاء الانقسام نهائيا وإلى الأبد وإعلان الوحدة الحقيقية، لأن فلسطين أكبر من كل المصالح الحزبية “.
اجتماع تشاوري للقوائم
كذلك اتفقت مجموعة من القوائم الانتخابية على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس، بما في ذلك تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة بالإضافة إلى خطوات أخرى.
وأوضح الملتقي الوطني الديمقراطي وفق البيان الذى نشره على صفحته، أن ذلك جاء ذلك خلال لقاء عقد وجاهياً الليلة الماضية بدعوة من قائمة الحرية في مقر القائمة في رام الله وبمشاركة قوائم من محافظات مختلفة، بما في ذلك من قطاع غزوة عبر تقنية “الزوم”.
وأكد المجتمعون على أهمية تظافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية القانونية والسياسية والوطنية للقدس وضمان عقد الانتخابات فيها بالرغم من الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت.
في السياق ذاته، أكد المجتمعون أيضاً على ضرورة منع مصادرة حق الناخب الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
وقالت نور عودة، الناطقة باسم قائمة الحرية، إن اجتماع هذا المساء يدل على حس القوائم العالي بالمسؤولية تجاه ما يحصل وإدراكا من الجميع بخطورة تداعيات تأجيل الانتخابات، وعدم تجديد الشرعيات الديمقراطية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يحسم الجدل بشأن الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من الشهر القادم، الخميس القادم، حيث يشهد مقر الرئاسة وسط رام الله اجتماعا ستحضر فيه الهيئات القيادية، لاتخاذ القرار الحاسم إذا كانت تبدأ الحملة الانتخابية أو يتم تأجيلها أو إلغاؤها أو تشكيل حكومة جديدة.