الشارع اللبناني خارج السيطرة.. امتحان للدولة «المخطوفة» بالسلاح والطائفية
ارتفعت حدة التحذيرات داخل لبنان، مع اشتعال الشارع الذي خرج عن السيطرة «تماما»، وفي نفس الوقت، فإن «أحزاب السلطة» تحشد في الشارع، مع أسلحة التراشق الطائفية، وباتت «الحرب الأهلية» تطل برأسها، بحسب تقدير المحلل السياسي اللبناني زهير الماجد، موضحا في تصريحاته للغد، أن ما يجري داخل الشارع اللبناني (حاليا) ينذر بأسوأ النتائج، مما يمثل امتحانا «قاسيا» للدولة نفسها.
- وأضاف المحلل السياسي للغد، إن الأحداث الجارية امتحان للدولة من حيث بقاء كيانها وهيبتها واستقرارها ووحدتها.. امنحان كان لا بد أن تواجه الدولة اللبنانية منذ بداية الانهيار والعجز قبل ثورة 17 تشرين (أكتوبر) 2019 والتي جاءت مثل صرخة شعبية في وجه الطائفية السياسية الحاكمة، وفي وجه الفساد والمفسدين.
الفتنة تحرك الشارع
ويرى المراقبون في بيروت، أن هناك من يحرك الأحداث الساخنة ليشعل الحرب الأهلية «المذمومة» وفي تكرار مماثل لبداية الحرب الأهلية في لبنان في شهر أبريل/ نيسان 1975 وهي حرب دموية وصراع معقد دامت أكثر من 16 عاما و7 أشهر، الحرب التي أشعلتها الفتنة، مما يخشى معه اللبنانيون من تكرار الفتنة في ظل انفجار قضية مرفأ بيروت، والتي تعد منعطفاً بالغ الخطورة، بحسب صحيفة اللواء اللبنانية، بما يهدد بتفجير مجلس الوزراء الذي أرجئت جلسته التي كانت مقررة، أمس، وبدا أن الأمور آخذة نحو التصعيد على نحو غير مسبوق، في وقت يواصل «حزب الله» حربه المفتوحة على المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، سعياً للإطاحة به، مستخدماً كافة الأسلحة، وصولاً إلى مجلس الوزراء الذي تحول إلى ساحة جدل بين الوزراء، على خلفية دعوة وزراء «الثنائي الشيعي»، الحكومة إلى إقالة البيطار، وإلا الاعتكاف أو الاستقالة.
ونقلت معلومات منسوبة لمصادر الثنائي الشيعي «حركة امل وحزب الله» مفادها: أن القاضي طارق بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب ان يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها، مشيرة الى ان المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق والا فإن «الثنائي الشيعي» وتيار «المردة» سيعلقون مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء، على أن يكون هناك خطوات أخرى تصل الى تعليق مشاركتهم في الحكومة.
- والسؤال: هل يتكرر سيناريو استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟ في وقت تقول مصادر قضائية للصحيفة اللبنانية، إنه «لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقيل القاضي البيطار، لأن المحقق العدلي تم تعيينه بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا علاقة لمجلس الوزراء بالأمر، إلا إذا كان هناك من يريد الإطاحة بكل الأسس والمفاهيم الدستورية».
أزمة القاضي البيطار
وترجح المصادر عدم تدخل مجلس الوزراء في شأن قضائي، التزاماً مع مبدأ فصل السلطات. باعتبار أن هناك أطرافاً وزارية لا تماشي رغبة وزراء «الثنائي» بإقالة القاضي البيطار، باستثناء فريق رئيس الجمهورية «ميشال عون»، ولهذا فإن الاتصالات ستتكثف في الساعات المقبلة، من أجل التوصل إلى حل وسط، يجنب الحكومة مخاطر الانفجار الكبير الذي قد يطيح بكل شيء حتى الآن .
- لقد باتت الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ، والعدالة والمحاسبة، رافعة لا بديل عنها لكل الوضع اللبناني.. كل خطوة إلى الأمام تقرّب اللبنانيين باتجاه محاسبة الفاسدين المتحكمين، وتقرّبهم أكثر نحو الهدف الأكبر وهو استعادة الدولة المخطوفة بالسلاح.
مسلسل دعاوي «الرد» و«المخاصمة»
كأنّ اللبنانيين أمام مسلسل يثير تساؤلات لا حصر لها، بعد أن دأب النواب المدعى عليهم، في قضية انفجار مرفأ بيروت، على تقديم دعاوى «الرد» و«المخاصمة» و«كف اليد» و«النقل» و«الارتياب المشروع»، لكف يد القاضي طارق البيطار، ويبدو أن الهدف بالحد الأدنى تعطيل التحقيق العدلي، وتعليق جلسات الاستجواب، وفي الحد الأعلى سحب الملف ونقله إلى قاضٍ آخر..وقد أسقطت محكمة الاستئناف في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعوى «رد» تقدم بها النائب نهاد المشنوق الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية، ومن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكان الأول وزيراً للمالية والثاني وزيراً للأشغال فترة إدخال شحنة الموت إلى العنبر «رقم 12» في مرفأ بيروت. أما رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي قيل إن سفره إلى الولايات المتحدة أشبه بفرار من التحقيق، فقد أوكل القضية إلى طابور محامين بينهم نقباء بارزون ومكاتب محاماة كبرى.
وفي المقابل قصد «نهاد المشنوق» المرجع الدستوري الفرنسي دومينيك روسّو للحصول على فتوى «غبّ الطلب»، فوزّع فقرات منها تفيد بأن الوزراء لا يحاكَمون إلاّ أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، واتهم وكلاء المشنوق المحقق العدلي بانتهاك الدستور ومبدأ فصل السلطات!
المخرج عبر المشاورات
ويرى مراقبون في بيروت، بحسب صحيفة اللواء اللبنانية، أن المخرج لا يجب أن يأتي إلا نتيجة مشاورات، ومن داخل المؤسسات العاملة، لذا تتجه الأنظار إلى الاتصالات الجارية بين عين التينة (مقر رئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري)، والسراي الكبير (مقر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، وقصر العدل عبر وزير العدل القاضي هنري الخوري.
- وحسب مصادر تعمل على خط المساعي، فإن هاجس الرئيس نجيب ميقاتي هو عدم تعريض الحكومة لأي اهتزاز، وعدم حرف عملها عن النقاط الإصلاحية ومعالجة المسائل الحياتية الآخذة بالتفاقم من الارتفاع الجنوني للدولار، وإلى عودة الأسعار للارتفاع المخيف، وبروز أزمة الغاز المنزلي، التي تطرح أكثر من علامة استفهام.
