الشاهد: التعديل الوزاري تم وفقا للدستور التونسي
عقد مجلس النواب التونسي، اليوم الإثنين، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، بناء على طلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقال الشاهد خلال كلمته أمام البرلمان، إن التعديل الوزاري الذي أجراه جاء وفقا لنص الدستور، مؤكدا على أن حكومته تؤمن بالنظام الديمقراطي ومدنية الدولة، وأن مكافحة الفساد على رأس أولوياتها.
وأشار الشاهد إلى أن الحكومة ليست المسؤولة عن المشكلات التي تراكمت منذ سنوات دون حل، وأن حكومته كانت لديها رؤية واضحة منذ البداية وعملت على إنعاش الاقتصاد.
وأضاف رئيس الحكومة التونسي أن الأرقام تظهر تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشددا على أن الأوضاع السياسية المربكة عطلت مسيرة الإصلاح السياسي.
وثمّن الشاهد حرص الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، على احترام الدستور وأحكامه، ودوره التاريخي في الانتقال الديمقراطي، مؤكدا التنسيق الكامل مع الرئاسة في كافة الأمور.
وبدأ البرلمان التونسي اليوم جلسة للتصويت على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأثار التعديل الوزاري الأخير جدلا واسعا، بعد رفضه من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وحزب نداء تونس ومساندته من حركة النهضة.
