الشاهد: السياحة والفوسفات يقودان تعافي اقتصاد تونس هذا العام
قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن هناك عدة موشرات تظهر أن اقتصاد بلاده سيبدأ التعافي هذا العام بدعم من انتعاش قطاع السياحة وعودة إنتاج الفوسفات بعد ستة سنوات من الركود.
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي أذيعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، قال الشاهد “القطاع السياحي يشهد تحسنا وسينمو ثلاثين بالمئة هذا العام ونسق إنتاج الفوسفات عاد لمستويات هامة ونتوقع أيضا أن يكون الموسم الفلاحي جيدا”.
أضاف، أن إيرادات الضرائب ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وتأتي تصريحات في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق الداخلية المهمشة، احتجاجات للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية.
وحذر الشاهد من أن النسق التصاعدي مازال هشا بسبب ما وصفه بالخطابات المحبطة للسياسيين، وبعض الخبراء وموجة التحريض ومحاولات ضرب بعض المستثمرين.
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة على الأقل، هذا العام مقارنة مع نسبة لم تتجاوز واحدا بالمئة في السنوات الست الماضية.
وتواجة تونس ضغوطا من المقرضين لتقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق العام. وكان وفد من صندوق النقد بدأ زيارة للبلاد الأسبوع الماضي لحثها على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي بعد أن أجل دفع قسط قيمته 350 مليون دولار من قرض بإجمالي 2.8 مليار دولار بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في الوظائف العامة والبنوك.
لكن الشاهد قال عقب نقاشات مع وفد الصندوق، إن “المفاوضات تبدو إيجابية وأنا متفائل لأن الإصلاحات تسير وفق برنامج زمني محدد في خصوص الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية. نحن في طريق جيد بالنسبة للإصلاحات ونحن أول حكومة كانت لديها الجرأة لإطلاق هذه الإصلاحات الدقيقة والمعطلة منذ سنوات طويلة”.
وتدرس الحكومة بيع أسهم في ثلاثة بنوك عامة وخفض عدد الوظائف في القطاع العام بما لا يقل عن عشرة آلاف وظيفة ضمن حزمة إصلاحات.
وقال الشاهد، إن البرلمان سيناقش أيضا قانون “طوارئ اقتصادية” يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات اسثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
