كشفت مصادر سيلسية تونسية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيؤجل الإعلان عن التعديل الوزاري إلى ما بعد عيد الأضحى أي مع نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأكدت صحيفة الشروق التونسية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد انطلق في مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التى وقعت على «وثيقة قرطاج»، في ما يتعلق بملامح التعديل الوزاري المنتظر الذى أعلن عنه الشاهد يوم الثلاثاءالماضي.
وذكرت مصادر مطلعة قريبة من رئاسة الحكومة، للصحيفة، أن «يوسف الشاهد» وضع لنفسه رؤية للتعاطي مع كل المستجدات والتفاعل مع مختلف الضغوطات والطلبات ورغبات الأحزاب والأشخاص، وتقوم هذه الرؤية على ثلاثة شروط :
- أولها مراعاة التوازنات السياسية القديمة، بمعنى أن الشاهد لن يغامر بالخروج عن المعادلة السياسية والحزبيّة الراهنة في البلاد وعلى اعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلاف حزبي، وتعمل على أجندة «وثيقة قرطاج» التي وافقت عليها أحزاب سياسية ومنظمات وطنية.
- وثاني الشروط .. ضرورة انسجام الفريق الحكومي بشكل كامل مع محاربة الفساد وهي حرب تنوي الحكومة مواصلتها خلال الفترة المقبلة.
- وأمّا ثالث الشروط فهو مراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وما يقتضيه ذلك من ضرورة إسناد حقائب وزارية الى كفاءات قادرة على ايجاد البدائل والمقترحات والمساهمة في اخراج البلاد من الأزمة الاقتصاديّة والمالية، ويرتبط هذا الشرط بالتحديد، بكل من وزارتي المالية والاستثمار، لما لهما من أهمية كبرى.
يأتي التعديل الوزاري .. بعد أن أصبح حال الحكومة في تونس يثير المخاوف والهواجس لدى التونسيين من تطورات الفترة المقبلة، في ظل وجود ثلاث حقائب وزارية كبرى شاغرة، وهي وزارات التنمية والتعاون الدولي، والمالية، والتربية، وأيضا بسبب التقلبات المتتالية على مستوى الحكومة وما خلفه ذلك من ارباك وتهميش لأداء السلطة.
وأوضح تقرير صحيفة الشروق التونسية، أن ما يشدّ الانتباه في مختلف الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية هو طغيان الجانب السياسي على عملها. حيث لم تسلم اية حكومة من المحاصصات الحزبية ومن الحسابات والمناورات السياسية المختلفة ، وهو ما غيّب عنصر الكفاءة ونظافة اليد لدى أغلب الفرق الحكومية التي تداولت الى حد الآن. ومازاد في ارباك العمل الحكومي هو حالة «المؤقت» التي تلازم كل وزير، وهو ما يجعله غير قادر على وضع برنامج عمل دائم خاص بوزارته لأن سيف الاقالة أو التغيير يكون دائما مسلطا عليه، فيكون عمله مرتبكا وهشا ولا يقدم أية إضافة، فضلا عن انشغال بعضهم بالمسائل السياسية الضيقة وبالصراعات الحزبية على حساب تسيير شؤون وزاراتهم.
7 حكومات في 7 سنوات
وحال حكومة يوسف الشاهد، التي لم يمض على تشكيلها ومباشرة مهامها سوى سنة واحدة، لم يختلف عن حال بقية الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، 2011 ، والتي بلغ عددها 7 في ظرف 7 سنوات، حيث كان معدل حياة كل واحدة فيها عاما واحدا، ما خلق حالة من التذبذب والارتباك واللا استقرار على مستوى سلطة القرار والعناية بالشأن العام. والواضح أن حكومة الوحدة الوطنية «حكومة الشاهد» لا تحيد عن القاعدة، وتكتفي بعام واحد قبل أن تتحرك في الفترة الأخيرة، لاستبدال بعض عناصرها بـ (التعديل الوزاري)
وضعية «المؤقت» استهوت السياسيين
ويشير التقرير، إلى أنه كان من المتوقع أن تواصل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 2014 عملها الى حدود الاستحقاق الانتخابي القادم في 2019، وبذلك يكون لها الوقت الكافي لانجاز برامجها ومشاريعها، لكن يبدو ان وضعية «المؤقت» استهوت السياسيين والفاعلين، فكانت البداية مع استبدال حكومة حبيب الصيد بحكومة الوحدة الوطنية التي تردد في البداية أيضا أنها ستزاول عملها الى 2019. غير أن «رياح التغيير» هبت عليها مرة أخرى وسط الدعوات والضغوطات المتتالية لاجراء تعديل وزاري، يرى المراقبون أنه في غير محله، وفي غير وقته، لأنه سيزيد من حالة التقلب واللا استقرار السائدة في البلاد منذ 7 سنوات.