قال مصور لرويترز إن الشرطة البريطانية بدأت في إزالة حاويات نشطاء جماعة جرينبيس (السلام الأخضر) الذين استخدموها في إغلاق مدخل مقر شركة (بي.بي) في لندن اليوم الاثنين.
ووصل النشطاء عند مقر الشركة في ميدان سانت جيمس، ووضعوا أنفسهم داخل حاويات مصممة خصيصا لسد جميع مداخل المبنى الرئيسية.
وطالب النشطاء الشركة بإنهاء جميع أعمال التنقيب الجديدة عن النفط والغاز.
استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو بتدبير نشاط خبيث، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل لحساب الدولة الروسية.
وقالت متحدث باسم الوزارة في بيان إنه لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات بتدبير روسيا لنشاط خبيث على الأراضي البريطانية، فضلا عن نمط السلوك الأوسع الذي نشهده من جانب روسيا الاتحادية لرعاية مثل هذا النشاط على أراضي دول أخرى ذات سيادة.
ودعت الوزارة إلى الوقف الفوري لهذا النشاط، مضيفة أنها ستواصل العمل مع حلفائنا للردع والدفاع ضد مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة عن روسيا.
من جهته، نفى السفير الروسي أندريه كيلين المزاعم المتعلقة بوجود صلة بروسيا ووصفها بأنها سخيفة ولا أساس لها من الصحة، وفق بيان أرسل إلى وكالة تاس للأنباء.
وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه بالرغم من أننا يجب أن نترك المسار القضائي يأخذ مجراه، إلا أنني أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم قيام مواطنين بريطانيين بنشاط إجرامي على أراضي المملكة المتحدة لحساب الدولة الروسية.
وأضاف في منشور على منصة إكس: «سنستخدم كامل ثقل نظام العدالة الجنائية لمحاسبة أي شخص تثبت إدانته بارتكاب جرائم مرتبطة بالتدخل الأجنبي».
وأعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أن رجلا بريطانيا يبلغ 20 عاما اتُهم بتدبير مؤامرة لإشعال حريق متعمد في هدف مرتبط بأوكرانيا في لندن لحساب الدولة الروسية.
وقالت هيئة الادعاء الملكية في بيان شمل النشاط المفترض المشاركة في التخطيط لهجوم حرق متعمد على عقار تجاري مرتبط بأوكرانيا في مارس/ آذار 2024.
تحقيق بالغ الأهمية
ذكرت وكالة أنباء برس أسوسييشن أن وثائق المحكمة تورد أن ديلان إيرل من ليسترشر في وسط إنجلترا، كان على صلة بمجموعة فاغنر.
وهو متهم بتدبير وتمويل هجوم حرق متعمد على وحدتين في منطقة صناعية في ليتون شرق لندن في 20 مارس/ آذار، وهو حريق تطلب تدخل 60 عنصر إطفاء للسيطرة عليه.
وقالت هيئة الادعاء الملكية التي ترفع الدعاوى القضائية في إنجلترا وويلز، إن رجلين آخرين هما بول إنغليش (60 عاما) وني مينساه (21 عاما) اتُهما أيضا بإشعال حريق متعمد في القضية نفسها.
واتهم جيك ريفز (22 عاما) بالموافقة على قبول منفعة مادية من جهاز استخبارات أجنبي فضلا عن الحرق المتعمد.
وأضافت أن رجلا خامسا هو دميتريوس باولاوسكا (22 عاما) اتُهم بحيازة معلومات حول «أعمال إرهابية».
من جهته، قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك ميرفي «هذه لحظة وتحقيق بالغا الأهمية بالنسبة لنا».
وأضاف ميرفي ليست التهم التي أجازتها النيابة العامة خطرة للغاية فحسب، بل إنها أيضا المرة الأولى التي نعتقل فيها، ونوجه الآن الاتهام لشخص، بالاستناد إلى الصلاحيات والتشريعات المنصوص عليها بموجب قانون الأمن القومي الذي أقر عام 2023 ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم الخمسة أمام المحكمة الجنائية المركزية في أولد بيلي بلندن في 10 مايو/ أيار.
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
اتهمت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين رجلين بالتجسس لصالح الصين، وأفادت تقارير بأن أحدهما عمل باحثا في البرلمان البريطاني لصالح مشرع بارز في حزب المحافظين الحاكم.
وتصاعد القلق في أنحاء أوروبا مما يعتقد أنها أنشطة تجسس صينية، وعبرت بريطانيا بشكل متزايد عن مخاوفها في الأشهر القليلة الماضية.
ووُجِّهت اتهامات للرجلين اللذين يبلغ أحدهما من العمر 32 عاما والآخر 29 عاما بتقديم معلومات للصين من شأنها أن تضر بالبلاد في انتهاك لقانون الأسرار الرسمية، وسيمثلان أمام القضاء يوم الجمعة.
وقال دومينيك ميرفي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة “كان تحقيقا معقدا جدا انطوى على مزاعم شديدة الخطورة”.
وقالت السفارة الصينية في لندن إن الادعاء بأن الصين تحاول سرقة معلومات استخباراتية بريطانية “ملفق بالكامل”.
وقال متحدث باسم السفارة في بيان “نعارض ذلك بحزم ونحث الجانب البريطاني على وقف التلاعب السياسي ضد الصين والتوقف عن هذا العرض السياسي الهزلي”.
____________________
تلقت معركة الأمير هاري من أجل نيل حماية الشرطة في المملكة المتحدة انتكاسة أخرى، اليوم الإثنين، عندما رفض قاض طلبه للاستئناف على حكم سابق يؤيد قرار لجنة حكومية بالحد من توفير حراسة أمية يمولها القطاع العام بعد تخليه عن وضعه كعضو عامل في الأسرة الملكية.
بدأت المعركة القانونية طويلة الأمد قبل أكثر من أربع سنوات عندما طعن هاري على قرار اللجنة، بزعم أنه وأسرته ما زالوا بحاجة إلى قوة أمنية مسلحة بسبب العداء الذي يواجهه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطاردات التي لا تنتهي من قبل وسائل الإعلام.
لكن بيتر لين قاضي المحكمة العليا خلص في فبراير/ شباط الماضي إلى أن قرار اللجنة، الذي ينص على توفير الأمن «حسب الطلب» على أساس الحاجة، لم يكن غير قانوني أو غير عقلاني أو غير مبرر.
كتب لين في حكمه الصادر في إحدى وخمسين صفحة: «بقدر ما قد يتسبب النهج المتبع في كل حالة على حدة في حدوث صعوبات، لم يثبت أنها تستحق تجاوز العقبة الكبيرة بحيث تصم عملية صنع القرار بغير العقلانية».
في معظم القضايا، لا يتمتع المدعون في المملكة المتحدة بحق تلقائي في الاستئناف ويجب عليهم الحصول على إذن من المحكمة الأصلية قبل القيام بذلك.
وقالت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إنها رفضت طلب هاري الأولي للحصول على إذن بالاستئناف.
غير أنه يستطيع الآن طلب التصريح مباشرة من محكمة الاستئناف.
____________________________
