قال مصدر أمني غربي، اليوم الأحد، إن ليبيا يبلغ من العمر 25 عاما ويدعى خيري سعد الله هو الذي اعتقلته الشرطة البريطانية بعد هجوم بسكين في بلدة ريدينج بإنجلترا.
ولم تعلن الشرطة البريطانية حتى الآن اسم الرجل لكنها قالت إنها اعتقلت رجلا في الخامسة والعشرين للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في ريدينج. وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية أيضا أن المعتقل هو خيري سعد الله.
وأكد المصدر الأمني الغربي لرويترز أن الرجل ليبي ويحمل الاسم ذاته.
تلقت معركة الأمير هاري من أجل نيل حماية الشرطة في المملكة المتحدة انتكاسة أخرى، اليوم الإثنين، عندما رفض قاض طلبه للاستئناف على حكم سابق يؤيد قرار لجنة حكومية بالحد من توفير حراسة أمية يمولها القطاع العام بعد تخليه عن وضعه كعضو عامل في الأسرة الملكية.
بدأت المعركة القانونية طويلة الأمد قبل أكثر من أربع سنوات عندما طعن هاري على قرار اللجنة، بزعم أنه وأسرته ما زالوا بحاجة إلى قوة أمنية مسلحة بسبب العداء الذي يواجهه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطاردات التي لا تنتهي من قبل وسائل الإعلام.
لكن بيتر لين قاضي المحكمة العليا خلص في فبراير/ شباط الماضي إلى أن قرار اللجنة، الذي ينص على توفير الأمن «حسب الطلب» على أساس الحاجة، لم يكن غير قانوني أو غير عقلاني أو غير مبرر.
كتب لين في حكمه الصادر في إحدى وخمسين صفحة: «بقدر ما قد يتسبب النهج المتبع في كل حالة على حدة في حدوث صعوبات، لم يثبت أنها تستحق تجاوز العقبة الكبيرة بحيث تصم عملية صنع القرار بغير العقلانية».
في معظم القضايا، لا يتمتع المدعون في المملكة المتحدة بحق تلقائي في الاستئناف ويجب عليهم الحصول على إذن من المحكمة الأصلية قبل القيام بذلك.
وقالت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إنها رفضت طلب هاري الأولي للحصول على إذن بالاستئناف.
غير أنه يستطيع الآن طلب التصريح مباشرة من محكمة الاستئناف.
____________________________
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.
وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.
وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي «تتعلق بمزاعم مرتبطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس».
وقال متحدث باسم الشرطة إنه «سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي».
وأضاف: «في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا».
وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.
ومع ذلك، يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.
وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم «شكوى بشأن جرائم حرب» إلى شرطة العاصمة.
وأكدت المجموعة أن محققيها سلموا شرطة العاصمة «ملف أدلة» من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.
وقال مدير المركز طيب علي في إعلانه عن الخطوة إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية «من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة».
ويتهم الملف إسرائيل «بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب».
وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في النزاع الطويل الأمد.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال إسرائيل وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
في الأثناء اتهمت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
____________________________
اجتاحت الحروب والكوارث الطبيعية منطقة الشرق الأوسط طوال عام 2023، ما زاد الضغط على البلدان المتضررة بالفعل من تدهور الظروف الاقتصادية والمتأثرة بالطقس القاسي الذي يغذيه تغير المناخ.
وبحلول نهاية العام، اندلع العدوان الإسرائيلي على جميع مدن قطاع غزة، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية للقطاع. وطوال العام الماضي، كانت آثار الصراعات الأخرى وعدم اليقين السياسي تغلي في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع.
وأدى هجوم «طوفان الأقصى» وفقًا للبيانات الإسرائيلية الرسمية إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، وأثار تساؤلات حول سبب عدم استعداد أجهزة الأمن الإسرائيلية. وألقت عائلات بعض القتلى والمحتجزين الإسرائيليين والمتظاهرين باللوم على رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة، لفشلهم في التحرك، بينما واجهوا لعدة أشهر مظاهرات واسعة النطاق بسبب خططهم لتغيير السلطة القضائية، طبقًا لتقرير نشرته وكالة الأسوشيتد برس.
وفرضت قوات الاحتلال حصارًا يمنع دخول الغذاء والماء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون شخص. كما ضربت القطاع بعدوان واسع النطاق من الغارات الجوية، أعقبها هجوم بري، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20424 فلسطينيا، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وأدى العدوان إلى ركود اقتصاد الشرق الأوسط، وهدد بإشعال صراع إقليمي أوسع، مع انتشار الاحتجاجات بجميع أنواعها حول القتال في جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، شن الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان، هجمات استهدفت كلًّا من إسرائيل وأميركا، وقامت الولايات المتحدة بنشر حاملتي طائرات وقوات وطائرات مقاتلة ومعدات أخرى في المنطقة التي كانت قد أوشكت على التغيير بعد الحروب في أفغانستان والعراق.
في برد الشتاء يوم 6 فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة سوريا وتركيا، أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية لعدة أيام.
وقدرت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن الهزات الأرضية أودت بحياة نحو 50 ألف شخص، غالبيتهم العظمى في تركيا. وأدى الزلزال إلى سقوط آلاف المباني وزاد من البؤس في المنطقة التي دمرتها الحرب المستمرة منذ 12 عامًا في سوريا وأزمة اللاجئين. وألقى الكثيرون باللوم على قوانين البناء المتساهلة في تركيا، فضلًا عن استجابة الحكومة البطيئة هناك حيال تفاقم الأزمة.
بعد أشهر، ضربت أزمتان شمال إفريقيا في غضون أيام، واحدة إثر أخرى.
وفي 8 سبتمبر، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة جبال الأطلس المغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص. وتركت المنازل المبنية من الطوب اللبن في المنطقة أولئك المحاصرين تحت القليل من الهواء، ما أعاق عمليات الإنقاذ.
وفي ليبيا المجاورة، غمرت عاصفة مطيرة شديدة يوم 11 سبتمبر، سدين، وأرسلت المياه إلى مدينة درنة الشرقية، وجرفت أحياء بكاملها مكتظة بالناس، إلى البحر الأبيض المتوسط. وتحدث مسؤولون حكوميون ووكالات إغاثة عن أعداد مختلفة من القتلى، تتراوح بين نحو 4000 إلى أكثر من 11000. تظاهر متظاهرون غاضبون ضد المسؤولين الحكوميين في ليبيا التي لا تزال مقسمة منذ ثورة، قائلين إن المشكلات في السد كانت معروفة قبل وقوع الكارثة.
مع نهاية عام 2023، شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة حدة المعارك في السودان مجددًا، وجرى تدمير جسر رئيس في الخرطوم، وسيطرت قوات الدعم السريع على مدن جديدة في دارفور. وتمثل هذه الخطوة سياقًا مختلفًا للحرب التي بدأت بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في منتصف إبريل الماضي، حيث أصبحت المعارك تدور في مناطق ذات بعد إثني، خصوصًا في إقليم دارفور الذي شهد لسنوات طويلة صراعات مسلحة على أساس عرقي.
وندد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بما وصفها بـ«أعمال العنف الشديدة ضد المدنيين في السودان»، مشيرًا إلى أن هناك «نحو 25 مليون شخص حاليا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية». وأضاف، خلال كلمته أمام «المنتدى الإنساني حول السودان»، أنه يعتقد أن «أكثر من 10 آلاف سوداني لقوا مصرعهم» منذ اندلاع الصراع في إبريل.
وأدى الصراع في دارفور بين عامي 2003 و2008 إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد ما يربو على مليونين.
ولا تزال النساء ممنوعات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس في أفغانستان، بعد أكثر من عامين من سيطرة حركة طالبان على حكومة كابول المدعومة من الغرب في عام 2021. كما لا يُسمح لهن بالوجود في الأماكن العامة مثل المتنزهات، أو شغل معظم الوظائف.
وأمرت حركة طالبان أيضًا بإغلاق صالونات التجميل. وفي الوقت نفسه، ما زال الغرب لا يعترف بحكومة طالبان مع تدهور الظروف الاقتصادية في الدولة التي تعاني الجفاف. وما يزيد تفاقم المشكلة حملة القمع التي فرضتها باكستان المجاورة على المهاجرين، التي أدت إلى عودة أكثر من 400 ألف أفغاني إلى ديارهم.
تقترب باكستان أيضًا من إجراء تصويت برلماني حاسم العام المقبل.
حُكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي يواجه عددًا كبيرًا من القضايا القضائية ضده، بالسجن ثلاث سنوات بتهم الفساد وعدم قدرته على الترشح.
