قتلت الشرطة البريطانية رجلا مسلحا بسلاح أبيض في وسط لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد لكن السلطات لا تتعامل مع الواقعة باعتبارها عملا إرهابيا.
ولاحظت دورية للشرطة في وستمنستر رجلا يتصرف بشكل مريب الساعة 2325 بتوقيت جرينتش الليلة الماضية. وعندما اعترضته استل سكينين وأطلقت عليه الرصاص.
وقالت الشرطة: “أُعلنت وفاة الرجل في الموقع… بعد فترة وجيزة”. وأضافت “لا يتم التعامل مع الحادث باعتباره إرهابا”.
اتهمت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين رجلين بالتجسس لصالح الصين، وأفادت تقارير بأن أحدهما عمل باحثا في البرلمان البريطاني لصالح مشرع بارز في حزب المحافظين الحاكم.
وتصاعد القلق في أنحاء أوروبا مما يعتقد أنها أنشطة تجسس صينية، وعبرت بريطانيا بشكل متزايد عن مخاوفها في الأشهر القليلة الماضية.
ووُجِّهت اتهامات للرجلين اللذين يبلغ أحدهما من العمر 32 عاما والآخر 29 عاما بتقديم معلومات للصين من شأنها أن تضر بالبلاد في انتهاك لقانون الأسرار الرسمية، وسيمثلان أمام القضاء يوم الجمعة.
وقال دومينيك ميرفي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة “كان تحقيقا معقدا جدا انطوى على مزاعم شديدة الخطورة”.
وقالت السفارة الصينية في لندن إن الادعاء بأن الصين تحاول سرقة معلومات استخباراتية بريطانية “ملفق بالكامل”.
وقال متحدث باسم السفارة في بيان “نعارض ذلك بحزم ونحث الجانب البريطاني على وقف التلاعب السياسي ضد الصين والتوقف عن هذا العرض السياسي الهزلي”.
____________________
تلقت معركة الأمير هاري من أجل نيل حماية الشرطة في المملكة المتحدة انتكاسة أخرى، اليوم الإثنين، عندما رفض قاض طلبه للاستئناف على حكم سابق يؤيد قرار لجنة حكومية بالحد من توفير حراسة أمية يمولها القطاع العام بعد تخليه عن وضعه كعضو عامل في الأسرة الملكية.
بدأت المعركة القانونية طويلة الأمد قبل أكثر من أربع سنوات عندما طعن هاري على قرار اللجنة، بزعم أنه وأسرته ما زالوا بحاجة إلى قوة أمنية مسلحة بسبب العداء الذي يواجهه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطاردات التي لا تنتهي من قبل وسائل الإعلام.
لكن بيتر لين قاضي المحكمة العليا خلص في فبراير/ شباط الماضي إلى أن قرار اللجنة، الذي ينص على توفير الأمن «حسب الطلب» على أساس الحاجة، لم يكن غير قانوني أو غير عقلاني أو غير مبرر.
كتب لين في حكمه الصادر في إحدى وخمسين صفحة: «بقدر ما قد يتسبب النهج المتبع في كل حالة على حدة في حدوث صعوبات، لم يثبت أنها تستحق تجاوز العقبة الكبيرة بحيث تصم عملية صنع القرار بغير العقلانية».
في معظم القضايا، لا يتمتع المدعون في المملكة المتحدة بحق تلقائي في الاستئناف ويجب عليهم الحصول على إذن من المحكمة الأصلية قبل القيام بذلك.
وقالت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إنها رفضت طلب هاري الأولي للحصول على إذن بالاستئناف.
غير أنه يستطيع الآن طلب التصريح مباشرة من محكمة الاستئناف.
____________________________
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا سياسية متزايدة لوقف بيع أسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، منهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة.
وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية وبعض المشرعين من الحزب الحاكم في بريطانيا يوم الأربعاء إن الحكومة البريطانية يجب أن تدرس تعليق بيع الأسلحة.
ودعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم الحزب الوطني الاسكتلندي أيضا ذلك التحرك وقال إن البرلمان يجب أن يعود من عطلة عيد القيامة لبحث الأزمة.
وتبنى حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، نهجا مختلفا بعض الشيء وقال إن الحكومة ينبغي أن تعلق بيع الأسلحة إذا وجد المحامون أن إسرائيل خرقت القانون الدولي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال سيشكل الحكومة المقبلة في وقت لاحق هذا العام.
وقال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال للصحفيين «من المهم الآن نشر هذا الرأي ليتسنى لنا جميعا أن نكون واضحين من جهة أنه إذا حدث خرق للقانون الدولي الإنساني، ولا بد أن أقول إنني لدي مخاوف جادة للغاية، فسيتم تعليق بيع الأسلحة».
وأسفر الهجوم على قافلة لأشخاص عاملين في منظمة ,ورلد سنترال كيتشن الخيرية عن مقتل مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم مأساوي وغير مقصود، وتعهد الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق مستقل.
مؤسس وورلد سنترال كيتشن: إسرائيل استهدفت موظفينا في غزة «بشكل منهجي وعربة وراء عربة»
وقالت المنظمة إن موظفيها كانوا يتنقلون في سيارتين مصفحتين عليهما شعار المنظمة بصحبة مركبة أخرى وإنها كانت قد نسقت تحركاتها مع الجيش الإسرائيلي.
