الشرطة التركية تعتقل أستاذة جامعية ومعلما مضربين عن الطعام
قال محاميان يدافعان عن أستاذة جامعية ومعلما مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على فصلهما من العمل، في إطار حملة حكومية أعقبت الانقلاب الفاشل العام الماضي، إن الشرطة التركية اعتقلت موكليهما الليلة الماضية.
ومع انتشار نبأ اعتقال أستاذة الأدب نوريا جولمان، والمعلم بالمرحلة الابتدائية سميح أوزاكتشا، اليوم الإثنين، تجمع حوالي 150 شخصا في شوارع أنقرة يهتفون دفاعا عن حقوق العمال، قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
واقتادت الشرطة بعض المتظاهرين عنوة واعتقلتهم، لكن آخرين عادوا بعد ذلك بقليل في محاولة لمواصلة احتجاجهم.
وقال المعلمان، إنهما يحتجان لتسليط الضوء على محنتهما ومحنة نحو 150 ألف موظف حكومي أوقفتهم السلطات عن العمل أو فصلتهم بعد محاولة الانقلاب التي اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رجل الدين فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، بتدبيرها.
وكتبت جولمان على «تويتر» الليلة الماضية تقول، «تحاول الشرطة السياسية دخول المنزل. يكسرون الباب الآن… نريد العودة لوظائفنا! نحن لم ولن نستسلم!».
وقال سلجوق كوزاجاكلي، وهو محام يمثل المعلمين في تغريدة على «تويتر» ليل أمس، إن الاعتقال حصل خوفا «من أن ينقلب احتجاجهما إلى صيام حتى الموت وتظاهرات (متنزه) غازي جديدة».
وكان كوزاجاكلي يشير إلى التظاهرات الضخمة المناهضة للحكومة قبل أربع سنوات عندما نزل مئات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على خطط إزالة متنزه غازي في وسط اسطنبول لبناء نسخة عن الثكنات العثمانية.
وأوضح كوزاجاكلي في حديث معه عبر الهاتف، «أنا محام منذ فترة طويلة ولم أشهد مطلقا مثل هذا المسوغ للاعتقال. في القانون التركي هذا النوع من الاعتقال الوقائي المبني على فرضيات غير موجود».
- إعياء وإرهاق ..
خسر جولمان وأوزاكتشا، اللذان يعيشان على نظام غذائي يعتمد على السوائل والمؤلف من عصير الليمون والماء والملح والمحاليل السكرية، جزءا من وزنيهما خلال فترة إضرابهما عن الطعام وقال الأطباء في وقت سابق من هذا الشهر، إن صحتهما تتدهور.
وقال كوزاجاكلي الذي التقى موكليه في وقت سابق من اليوم في السجن، إنهما يشعران بالإعياء، مشيرا إلى أنهما ينويان رفض تناول المياه المالحة والمحاليل السكرية احتجاجا على اعتقالهما.
وقالت إبرو تمتيك، وهي محامية ثانية تتولى الدفاع عن المعلمين، إن مجموعة من المحامين يحاولون التحدث مع المدعي العام سعيا للإفراج عنهما.
وأوقفت تركيا عن العمل أو طردت أكثر من 150 ألف قاض ومعلم وشرطي وموظف حكومي، كما اعتقلت نحو 50 ألفا آخرين للاشتباه بارتباطهم بحركة تدعم جولن.
ويقول مسؤولون أتراك، إن تلك الإجراءات ضرورية لأن حركة جولن أقامت «دولة داخل الدولة»، بما يهدد الأمن القومي. ويشيرون إلى خطورة محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو/ تموز الماضي، والتي قاد خلالها جنود مارقون طائرات لقصف البرلمان واستخدموا دبابات، مما أسفر عن مقتل 240 شخصا. وينفي جولن أية ضلوع له في محاولة الانقلاب.
ويقول منتقدون لأردوغان في تركيا والخارج، إنه يستخدم الانقلاب ذريعة لإقصاء خصومه وتكميم المعارضة. وفي الشهر الماضي منح استفتاء على تعديلات دستورية، أردوغان صلاحيات جديدة واسعة بعد أن فاز معسكر الموافقين عليها بهامش ضئيل.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم، إن فصل موظفي الدولة نفذ بطريقة تعسفية، وكان له تأثير كارثي على حياتهم.
وأضاف التقرير، «تقاعس السلطات عن تحديد معايير واضحة لعمليات الفصل أو تقديم أدلة محددة على وقوع مخالفات تطعن في مزاعمها بأن جميع عمليات الفصل ضرورية لمكافحة الإرهاب».
وتابع التقرير، «بدلا من ذلك تشير الأدلة إلى وجود دوافع تنطوي على تعسف وتمييز واسع النطاق وراء حملة التطهير تلك».
وأعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم، أنها اعتقلت 1284 مشتبها به في مداهمات نفذتها الأسبوع الماضي، في إطار مكافحة الإرهاب بينهم نحو ألف شخص يشتبه بعلاقتهم بشبكة جولن.
