الشرطة التركية تعتقل عشرات المتظاهرين في عيد العمال

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا اليوم الإثنين بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في تظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

وقالت الأمينة العامّة للاتحاد العمّالي العام صوفي بينيه إنّ نسبة المشاركة “في هذا الأول من أيار/مايو هي من الأكبر” في تاريخ عيد العمّال في البلاد.

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ”الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل” لوران بيرجيه أنّ “نسبة التعبئة كبيرة جدّاً”.

– لكنّ هذه المشاركة، على أهميتها، تظلّ أقلّ بكثير ممّا كانت النقابات تعوّل عليه، إذ إنّها كانت تترقّب مشاركة أكثر من مليون ونصف المليون متظاهر في عموم فرنسا.

وإذا كانت نسبة المشاركين في تظاهرات عيد العمّال هذه السنة أتت أكبر من السنوات السابقة، إلا أنّ الواقع أثبت أن “موجة التسونامي” البشرية التي كانت النقابات تتوقّعها لم تتحقّق.

وفي ستراسبورغ (شرق) قدّرت الشرطة عدد المشاركين بـ8700 متظاهر بينما قدّرت النقابات أنهم 15 ألفاً، وفي ليل (شمال) تباين العدد بين 7300 متظاهر وفق الشرطة و15 ألفاً وفق النقابات وفي مرسيليا (جنوب) كان العدد 11 ألفاً وفقاً للشرطة مقابل 130 ألفاً وفقاً للنقابات، وفي تولوز (جنوب غرب) كان عدد المتظاهرين 13.500 وفقاً للشرطة و100 ألف وفقاً للنقابات وفي كليرمون فيران (وسط) تراوح العدد بين 14 ألفاً وفقاً للشرطة و25 ألفاً وفقاً للنقابات.

وبحسب تقديرات السلطات فإنّ ما بين 500 ألف إلى 650 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في عموم أنحاء البلاد، بينهم ما بين 80 و100 ألف متظاهر في العاصمة باريس حيث دارت صدامات بين الشرطة ومحتجّين.

وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب هذا اليوم الاحتجاجي الجديد مع إلغاء ما بين 25 و33% من الرحلات في عدد من أكبر المطارات الفرنسية.

ويتوقّع أن تتواصل هذه الاضطرابات في مطار باريس-أورلي يوم الثلاثاء أيضاً.

أمّا على الأرض فلسان حال المتظاهرين كان تصميمهم على الاستمرار في الاحتجاج إلى أن يتراجع ماكرون عن إصلاحه المثير للجدل.

وقالت سيلين بيرتوني (37 عاماً) وهي أستاذة في علم الاقتصاد في جامعة كليرمون إنّها شاركت حتّى اليوم في ستّة إضرابات عن العمل احتجاجاً على هذا الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

ورأى الأمين العام لنقابة “القوى العاملة” (“أف أو”) فريديريك سويو أنّ “عيد العمال هذا العام يجري في ظلّ وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي”، وذلك وفق ما أوردت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.

وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا تحرّكاً مشتركاً، الى العام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدّر الاتحاد العمالي العام (“سي جي تي”) في حينه عدد المشاركين بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفاً.

وفي 2002، نزلت النقابات الى الشارع في مواجهة جان-ماري لوبن زعيم اليمين المتطرف الذي بلغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك التحركات ما بين 900 ألف، ومليون و300 ألف شخص.

وفي العاصمة باريس انطلقت التظاهرة المركزية في قرابة الساعة 14,00 (12,00 توقيت غرينتش) من ساحة “لا ريبوبليك” باتجاه ساحة “لا ناسيون”.

وكان نقابيون من مختلف أنحاء العالم أعلنوا عزمهم المشاركة في هذه المسيرة.

وفي أثينا شارك في تظاهرة عيد العمّال المركزية وفد يضمّ حوالى 10 أفراد من الاتحاد العمّالي العام الفرنسي، وذلك بدعوة من نقابة العمّال اليونانية الشيوعية “بامي”.

وقال ماتيو بول-ريدا وهو أحد المشاركين في هذا الوفد لوكالة فرانس برس إنّه “من أثينا إلى باريس، نحن نعاني من نفس المشاكل ونحن بحاجة لتنسيق كفاحنا لاستعادة ما سُلب منّا على مدار السنوات العشرين الماضية”.

وتوقّعت السلطات الفرنسية نزول ما بين ألف إلى ألفين من الأشخاص الذين يشكّلون “خطراً”، وفقاً لمصادر في الشرطة.

وأكّدت السلطات أنّ 12 ألف عنصر من الشرطة والدرك سينتشرون لضمان الأمن، من بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.

والإثنين، أصدرت المحكمة الإدارية في باريس بناء على مراجعة رفعتها منظّمات تدافع عن الحريات الأساسية ونقابات تمثّل محامين وقضاة، حُكما صادقت بموجبه على قرار أصدرته محافظة باريس ويسمح للشرطة باستخدام طائرات بدون طيّار لمراقبة الحشود.

ويمثّل عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.

وقوبل إصلاح ماكرون الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاما، باحتجاجات زادها غضباً قرار الرئيس منتصف نيسان/أبريل تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

ولا يزال الغضب حاضراً في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعاً كبيراً في شعبية ماكرون. الا أن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من أيار/مايو قد تشكل ايذانا ببدء طيّ هذه الصفحة.

تستعد النقابات في فرنسا لإحياء يوم “تاريخي” لعيد العمال الإثنين، إذ تتوقع نزول ما يصل إلى 1,5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (“سي أف دي تي”) لوران بيرجيه لوسائل إعلام فرنسية “أعتقد أننا سنشهد مئات الآلاف من المتظاهرين، وربما مليون أو مليون ونصف مليون شخص”.

وأشار الى أن النقابات أعدت “300 نقطة تجمع” في مختلف أنحاء البلاد لإحياء عيد الأول من أيار/مايو.

من جهتها، تتوقع السلطات نزول ما بين 500 و650 ألف متظاهر، من ضمنهم ما بين 80 الى 100 ألف في باريس.

ويتوقع أن تؤثر التحركات بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية، إذ تم إلغاء ما نسبته بين 25 و33 بالمئة من الرحلات في أكبر مطارات البلاد، بينما يرجح أن يتواصل اضطراب الحركة في مطار باريس-أورلي حتى الثلاثاء أيضا.

ورأى الأمين العام لنقابة “القوى العاملة” (“أف أو”) فريديريك سويو أن “عيد العمال هذا (العام) سيقام في ظل وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي”، وذلك وفق ما أوردت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.

وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا تحركات مشتركة، إلى العام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدّر الاتحاد العمالي العام (“سي جي تي”) في حينه عدد المشاركين بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفا.

وفي 2002، نزلت النقابات إلى الشارع في مواجهة جان-ماري لوبن زعيم اليمين المتطرف الذي بلغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك التحركات ما بين 900 ألف، ومليون و300 ألف شخص.

وتوقعت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه بأن تكون تحركات الإثنين “عائلية، احتفالية”.

وتنطلق التظاهرة المركزية في باريس عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي من ساحة “لا ريبوبليك” نحو ساحة “لا ناسيون”، بمشاركة معلنة لنقابيين من مختلف أنحاء العالم. وتتوقع السلطات كذلك مشاركة ما بين 1500 إلى ثلاثة آلاف من “السترات الصفراء”، إضافة الى ما بين ألف وألفين من الأشخاص الذين يشكّلون “خطرا”، وفق مصادر في الشرطة.

وأكدت السلطات أن 12 ألف عنصر من الشرطة والدرك سينتشرون لضمان الأمن، بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.

 100 يوم من التهدئة

وسيكون عيد العمال هذا العام، اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلف في المجتمع الفرنسي.

وقوبل مشروع ماكرون الذي ينصّ خصوصا على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاما، باحتجاجات زادها غضبا قرار الرئيس منتصف نيسان/أبريل تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

ولا يزال الغضب حاضرا في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعا كبيرا في شعبية ماكرون. الا أن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من أيار/مايو قد تشكل ايذانا ببدء طيّ هذه الصفحة.

وفي خطاب بعيد إقرار إصلاح نظام التقاعد، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة، عن مهلة “مئة يوم” للقيام بمشاريع جديدة والتهدئة بعد سلسلة تحركات احتجاجية في الأعوام الماضية.

ويهدف هذا البرنامج لمحاولة طي صفحة إصلاح نظام التقاعد الذي يثير معارضة شديدة وأضعف السلطة التنفيذية.

وقدمت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأربعاء خريطة طريق لخطة التهدئة والتحركات من “مئة يوم”، تتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات “الملموسة”، ليس بينها مشروع قانون للهجرة، تهدف الى إعادة إطلاق ولايته الثانية.

وأكد مكتب رئيسة الوزراء أنها تعتزم دعوة النقابات “الأسبوع المقبل”، في خطوة يبدو أنها قد تثير انقسامات.

ففي حين أعلن الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (“سي أف دي تي”) لوران بيرجيه أن نقابته “ستذهب للنقاش” مع بورن في حال تمت دعوتها، شددت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه على أن النقابات ستتخذ القرار “سويا” بهذا الشأن صباح الثلاثاء.

وسعى الأمين العام لنقابة “القوى العاملة” (“أف أو”) فريديريك سويو الى التقليل من شأن هذه التباينات، مؤكدا أن الوحدة النقابية “لم تضغف”.

ألقت الشرطة التركية القبض على 3 ضباط أتراك في محافظة هاتاي على خلفية مقتل مواطنين سوريين اثنين، في أعقاب اعتقال قوات “الجندرمة” 8 سوريين واحتجازهم في المركز وتعرضهم لتعذيب شديد.

وأعلن مازن علوش، مدير مكتب العلاقات العامة في معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، اليوم الأحد، في بيان أن “المنفذ تسلم صباح اليوم، مجموعة من المواطنين، عددهم ثمانية، واحد منهم جثة، وكانت على أجسام السبعة الآخرين آثار جروح عميقة وكسور شديدة، وكان هؤلاء قد حاولوا دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية لكن الجندرمة اعتقلتهم وعذبتهم”.

وأكد المحامي الذي يتابع ملف القضية، أن وسائل إعلام تركية نشرت أنباء عن ثمانية مواطنين سوريين دخلوا هاتاي التركية عن طريق التهريب يوم 11 مارس الجاري حيث اعتقلوا من قبل قوات الجندرمة التركية، وتم إرغام اثنين منهم (17 سنة و50 سنة) على شرب وقود (الديزل) ليفارقا الحياة إثر ذلك.

بدروها، ذكرت وسائل إعلام سورية أن واحداً من المواطنين السوريين الذين تعرضوا للتعذيب توفي فيما بعد في المستشفى، فيما يرقد اثنان آخران في قسم العناية المركزة.

وبعد وفاة المواطنين السوريين، باشر الادعاء العام في الريحانية التحقيق بتهمة “قتل بشر”، وفي إطار التحقيقات ألقي القبض على ضابطين عاديين وضابط من الدرجة الأولى، في حين حصل ثلاثة جنود على إطلاق سراح مشروط بعد أخذ أقوالهم.