اختفي حبيب العادلي عن أعين الشرطة المصرية وسط العديد من التكهنات حول اختفاءه غير أن نيابة النقض اشترطت فى مذكرتها بشأن قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، تسليم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لنفسه قبل جلسة نظر الطعن فى 11 يناير/كانون الثاني المقبل، حتى يتم قبول طعن، ومن ثم أصبح لازما على العادلى أن يقدم نفسه للمحكمة لتنفيذ العقوبة قبل هذه الجلسة، وإلا يسقط حقه فى الطعن، كما أكدت النيابة فى مذكرتها.
وحتى وقت سابق ظل العادلي هاربا من تنفيذ حكم قضائى، وبحسب وزارة الداخلية فإنه لم يستدل على مكانه، بعد أن صدر ضده فى 15 أبريل الماضى حكما بالسجن لمدة 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على نحو 529 مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية، وهو حكما نهائيًا وواجب النفاذ.
وكانت وزارة الداخلية أرسلت خطابًا رسميا فى 15 مايو/آيار إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بعدم وجود “العادلى”، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم، وتوقع البعض قيام العادلي بتسليم نفسه صباح يوم الجلسة، حتى لا يسقط حقه فى الطعن.
