الشرطة: مقتل 16 على الأقل على يد مسلحين في إثيوبيا

داهم عناصر من الشرطة الإثيوبية كاتدرائية في أديس أبابا قبل طلوع الشمس في أحد أيام يوليو/تموز مقاطعين الصلوات واقتادوا قرابة عشرة كهنة من إثنية تيجراي بالقوة في شاحنة بيك-أب. واحد من المواقف التي ما زال يذكرها الأهالي في هذا الإقليم.
وعلى مدى العام الماضي، استهدفت حملة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق تيجرانيين من جميع الأطياف في العاصمة أديس أبابا وأماكن أخرى في إثيوبيا، في وجه آخر خفي للحرب المدمرة في شمال البلاد.
ويؤكد المسؤولون شرعية التدابير الهادفة للقضاء على الجبهة التي يعتبرونها منظمة إرهابية.
غير أن مقابلات أجرتها وكالة فرانس برس مع عشرات الموقوفين والمحامين ومسؤولين في القضاء وحقوقيين، تكشف عن عملية أكثر عشوائية تطال مسؤولين عسكريين بارزين وصولا إلى عمال مياومين.
وقال ضحايا لفرانس برس إن تجربتهم كشفت عن طابع عرقي للتوقيفات، فيما بنيت القضايا على أدلة واهية، حسب قولهم.
وأوقفت الشرطة رجال الدين الذين اعتقلوا من الكاتدرائية لأكثر من أسبوعين واتهمتهم بجمع أموال للجبهة وإحراق أعلام إثيوبية، بل التخطيط لهجمات إرهابية بأنفسهم.
بدأت الاعتقالات عقب اندلاع الحرب في إقليم تيجراي في أقصى شمال البلاد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد أشهر من التوتر بين رئيس الوزراء أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي التي كانت تمسك بالسياسات الوطنية قبل تولي أبيي أحمد مهامه في 2018.
في البدء، استهدف المسؤولون عسكريين بشكل رئيسي.
وكانت القوات الإثيوبية سيطرت سريعا على الجزء الأكبر من إقليم تيجراي. ومع استمرار الحرب في 2021، تكثفت حملة التوقيفات وإن ببطء.
لكن جبهة تحرير شعب تيجراي تمكّنت في أواخر يونيو/حزيران من استعادة السيطرة على غالبية المنطقة ومنها العاصمة ميكيلي ما دفع بالجيش إلى سحب جزء كبير من قواته.
بموازاة الاعتقالات، أغلق المسؤولون آلاف المحال التجارية “الداعمة لجبهة تحرير شعب تيجراي”، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة التجارة في سبتمبر/أيلول.
في مجمع واحد في أديس أبابا، أُغلقت سبع حانات وفندقين في يوليو/تموز بسبب “الضجيج الملوث”، اعتبرها أصحاب المصالح اتهامات لا أساس لها.
ويقول الباحث في منظمة العفو الدولية فيسيها تيكليمن إنه من الصعب معرفة الحجم الحقيقي للتدابير القمعية بسبب سريتها.
لكنه يلفت إلى أن المنظمة “تلقت تقارير عدة” تفيد باحتجاز أكثر من ألف شخص في معسكر واحد في ظروف “بائسة”.

احتجزت الشرطة الإثيوبية المئات من المنتمين لعرق التيجراي في أديس أبابا منذ أن فقدت قوات الحكومة الاتحادية السيطرة على عاصمة إقليم تيجراي في 28 يونيو/ حزيران، وفقا لبعض الذين قالوا إنه تم إطلاق سراحهم.

وهذه هي ثالث موجة اعتقالات في العاصمة الإثيوبية مما وصفه العشرات من تيجراي وجماعات حقوقية ومحامون بأنها حملة قمع على مستوى البلاد ضد أتباع عرق التيجراي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما اندلع القتال بين الجيش والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.

وقالت السلطات في أديس أبابا إنها أغلقت في الآونة الأخيرة عددا من الشركات المملوكة لأشخاص من تيجراي بسبب صلات مزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية في مايو/ أيار وكانت تهيمن على السياسة الإثيوبية لمدة ثلاثة عقود حتى 2018.

لكن المتحدث باسم شرطة أديس أبابا فاسيكا فانتا قال إنه ليس لديه معلومات عن الاعتقالات أو إغلاق الشركات.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي “قد يُشتبه في ارتكاب أشخاص لجريمة ويُلقى القبض عليهم، لكن لم يتم استهداف أي شخص بسبب العرق”.

وكان المدعي العام الإثيوبي قد قال في وقت سابق إنه لا توجد سياسة حكومية “لتطهير” مسؤولي إقليم تيجراي. وقال إنه لا يستطيع استبعاد أن بعض الأبرياء قد يتعرضون للاعتقال ، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لديها شبكة كبيرة في أديس أبابا ويجب على إثيوبيا أن تتوخى الحذر.

ولم يرد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام وفريق العمل الحكومي المعني بشؤون تيجراي على طلبات للتعليق على تقارير المحتجزين المفرج عنهم عن حملة الاعتقالات، أو على قضايا فردية.

وقال تيسفاليم برهي المحامي الذي ينتمي لحزب معارض في تيجراي لرويترز إنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من أبناء الإقليم في الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا وخمسة في مدينة ديري داوا بشرق البلاد.

وأضاف أن الأسماء قدمها زملاء أو أصدقاء أو أقارب، وأن معظم المعتقلين هم من أصحاب الفنادق أو التجار أو عمال الإغاثة أو عمال المياومة أو أصحاب المتاجر أو النوادل.

قال مسؤولون في قطاع الصحة اليوم الخميس إن اشتباكات بين قوات الأمن الإثيوبية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن سياسي معارض وقطب إعلامي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل في منطقة أوروميا التي تقع في محيطها العاصمة أديس أبابا.

وتسلط القلاقل الضوء على الانقسامات المتنامية في قاعدة نفوذ رئيس الوزراء أبي أحمد مع تزايد تحدي النشطاء العرقيين لحكومته بعد أن كانوا حلفاء لها.

بدأت الاحتجاجات يوم الثلاثاء بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإفراج عن الزعيم المعارض البارز في أوروميا بيكيلي جيربا وقطب الإعلام جوهر محمد اللذين أُلقي القبض عليهما في أعقاب مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا المنتمي لعرقية الأورومو أيضا.

وكان جوهر مؤيدا قويا لأبي أحمد قبل أن يتحول إلى منتقد له حاليا، بينما بيكيلي زعيم في حزب مؤتمر أورومو الاتحادي المعارض.

وفجّر مقتل المغني احتجاجات في العاصمة أديس أبابا امتدت إلى منطقة أوروميا المحيطة وأسفرت عن مقتل 178 شخصا على الأقل.

وقال طبيبان لرويترز، اشترطا عدم ذكر اسميهما، إن مستشفى هيوت فانا ومستشفى جيول بمنطقة هرر أقرتا بإصابة 32 شخصا بأعيرة نارية يوم الثلاثاء معظمهم من بلدة في أوروميا.

وقال طبيب في مستشفى هيوت فانا إن ستة من الجرحى توفوا وسابعا في حالة حرجة بالمستشفى، مضيفا “أُصيبوا بالرصاص في الرأس والصدر والبطن”.

وقال مسؤول طبي لرويترز إن 30 شخصا نُقلوا للمستشفى بينهم 25 مصابون بأعيرة نارية في منطقة سيرو التي تقع على بعد 320 كيلو مترا شرقي أديس أبابا. وتوفي اثنان منهم يوم الثلاثاء وثالث يوم الأربعاء.

وأحال مكتب أبي رويترز لحكومة منطقة أوروميا للتعليق.

ولم يرد جيتاتشو بالشا، المتحدث باسم حكومة إقليم أوروميا، على الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية التي تطلب التعليق.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان بإثيوبيا، والتي تديرها الحكومة، إلى إجراء تحقيق.

وقال المتحدث آرون ماشو في بيان “على السلطات أن تضمن إمكانية ممارسة الحق في الاحتجاج بشكل سلمي وأن تكفل إجراءات إنفاذ القانون عدم التجاوز”.