أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن الأسباب الرئيسية لعدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المُقرر عقده يوم الإثنين المقبل في مدينة رام الله.
ورأت الجبهة الشعبية، “أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الحالية، فيه تجاوز للاتفاقيات الوطنية العديدة، التي تناولت موضوع المنظمة، وضرورة إعادة الاعتبار لها ولبرنامجها الوطني التحرري، وإصلاحها وتطويرها وهيكلة مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية، وضمان مشاركة قوى وفصائل شعبنا فيها، بما يعزز مفاهيم وأسس الشراكة السياسية والوحدة والتحمل المشترك لعبء النضال الوطني”.
وقالت الجبهة الشعبية، في بيان اليوم السبت، إنّ في مقدمة تلك الاتفاقات: اتفاق القاهرة مارس/ آذار 2005، الذي تناول منظمة التحرير على وجه الخصوص، ووثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) مايو/ أيار 2006، واتفاق المصالحة في القاهرة إبريل/نيسان 2011، بالإضافة إلى مقررات اللجنة التحضيرية المنعقدة في يناير/كانون الثاني 2017 في بيروت، التي شاركت في اجتماعاتها جميع فصائل شعبنا الوطنية والإسلامية، وأنيط بها التهيئة والتحضير لعقد مجلس وطني توحيدي، والتي لم تستكمل أعمالها رغم مطالبتنا الدائمة بذلك”.
وأضافت الجبهة، “أنها تتعاطى مع جلسة الوطني، بكل مسؤولية واحترام واستقامة فكرية ووطنية وأخلاقية، بعيدا عن الذهنية النفعية أو الفئوية أو المصالح الذاتية، وفي مقدمة ذلك منظمة التحرير الفلسطينية”.
وأكدت الجبهة، أنه على الرغم من كل ما لحق بمنظمة التحرير ومؤسساتها من تهميش وإقصاء وهيمنة، إلا أنها تعتبرها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددت الجبهة على أنها عملت من أجل عقد مجلس وطني توحيدي، وتفادي عقد دورة للمجلس الوطني بالصيغة القائمة، التي من شأنها أن تُعيد إنتاج ما هو قائم من أطر وهيئات تمثيلية وقيادية أثبتت مسيرة السنوات السابقة أنها عاجزة عن قيادة الشعب الفلسطيني وفق سياسات صائبة تنطلق من التمسّك بأهدافنا الوطنية.
ورأت الجبهة الشعبية، أنّ المطلوب من أي مجلس وطني يعقد “هو أن يشكل محطة جديدة في سياق النضال الوطني الفلسطيني، وبما يقطع مع كل الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع العدو الصهيوني، التزاما بمقررات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين 2015-2017، رغم تحفظات الجبهة على العديد منها وبما يؤسس للاتفاق الوطني على إستراتيجية وطنية موحدة، يشتق من خلالها برنامج وطني وسياسي جامع، مرتكزاً على أن شعبنا لا يزال يعيش مرحلة تحرر وطني وديمقراطي، بما يعني ضرورة الاستثمار الأمثل لمختلف أشكال ووسائل النضال، التي يجب أن تُتَبع من أجل تحقيق مصالح وحقوق وأهداف وتطلعات شعبنا الوطنية”.