الدنمارك ونيوزيلندا الأقل فسادا في 2020.. والإمارات الأولى عربيا
أكدت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها الدوري عن الفساد، أن البلدان الأقل فسادا كانت في وضع أفضل لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
وخلص مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، والذي يقيس تصور الفساد في القطاع العام وفقا للخبراء ورجال الأعمال، إلى أن البلدان التي كان أداؤها جيدا من حيث الاستثمار بشكل أكبر في الرعاية الصحية، كانت أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة وأقل عرضة لانتهاك المعايير الديمقراطية.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو، إن “كوفيد-19” ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، إنها أزمة فساد.
وأظهر مؤشر هذا العام أن الولايات المتحدة سجلت مستوى منخفضا جديدا وسط انخفاض مطرد في ظل رئاسة دونالد ترامب، حيث سجلت درجة 67 على مقياس يعتبر درجة صفر “الأكثر فسادا” و100 “الأكثر نزاهة”.
ولا تزال تلك الدرجة تضع الولايات المتحدة في المرتبة 25 على القائمة بالتساوي مع تشيلي، لكن خلف العديد من الديمقراطيات الغربية الأخرى.
أوضح التقرير أن ضعف الرقابة في العام 2020 على حزمة الإغاثة جراء جائحة كوفيد – 19 البالغة قيمتها تريليون دولار، أثار مخاوف جدية وشكل تراجعا عن الأعراف الديمقراطية الراسخة التي تدعم وجود حكومة خاضعة للمساءلة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن رؤية الصلة بين الفساد والاستجابة لفيروس كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت أوروجواي 71 نقطة، مما يضعها في المرتبة 21 في القائمة.
قالت منظمة الشفافية، إن أوروجواي تستثمر بكثافة في الرعاية الصحية ولديها نظام قوي للمراقبة الوبائية، ساعد ليس فقط مع كوفيد – 19 ولكن أيضا في أمراض أخرى مثل الحمى الصفراء وزيكا.
على النقيض من ذلك، فإن بنجلاديش، التي حصلت على 26 نقطة واحتلت المرتبة 146 على القائمة، تستثمر القليل في الرعاية الصحية بينما يزدهر الفساد خلال جائحة كوفيد – 19، بدءا من الرشوة في العيادات الصحية إلى المساعدات غير المشروعة.
وأشارت منظمة الشفافية إلى أنه حتى في نيوزيلندا، التي صنفت في المركز الأول كأقل دولة فسادا برصيد 88 وتم الإشادة باستجابتها للوباء، كان هناك مجال للتحسين.
بشكل عام، من بين 180 دولة شملها الاستطلاع، سجل ثلثاها أقل من 50 من مائة درجة وكان متوسط الدرجة 43.
وتساوت الدنمارك ونيوزيلندا في المركز الأول باعتبارهما أقل الدول فسادا، حيث سجلت الدولتان 88 نقطة، تليهما فنلندا وسنغافورة وسويسرا والسويد بخمس وثمانين نقطة، والنرويج 84، وهولندا 82، وألمانيا ولوكسمبورغ 80. وهي المراكز العشرة الأولى.
وسجلت أستراليا وكندا وهونج كونج وبريطانيا 77 نقطة في المركز الحادي عشر.
كان أداء الصومال وجنوب السودان الأسوأ برصيد 12 نقطة ليضعهما في المركز 179، خلف سوريا 14 درجة، واليمن وفنزويلا 15، وغينيا الاستوائية 16، وليبيا 17، وكوريا الشمالية وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية 18.
ومنذ عام 2012، وهي أقرب نقطة للمقارنة متاحة باستخدام المنهجية الحالية، تحسنت 26 دولة بشكل ملحوظ، بما في ذلك اليونان التي زادت 14 نقطة إلى 50، وميانمار التي ارتفعت 13 نقطة إلى 28، والإكوادور التي ارتفعت 7 نقاط إلى 39.
في الوقت نفسه، شهدت 22 دولة انخفاضا ملحوظا، بما في ذلك لبنان، الذي انخفض بمقدار 5 نقاط إلى 25، وملاوي والبوسنة والهرسك حيث انخفض كلاهما 7 نقاط إلى 30 و 35 على التوالي.
أما عربيا، فقد احتلت الإمارات وقطر المرتبة الأولى في المؤشر، حيث حصلتا على النقاط 71 و63 من 100 على التوالي عالميا، وبذلك تصدرت الإمارات وقطر المراكز الأولى والثانية عربيا، حيث حافظتا على مراكز متقدمة في المؤشر بالمراتب 21 و30 عالميا.
وحققت سلطنة عمان 54 نقطة محتلة المركز 49 عالميا، فيما جاءت السعودية بالمركز 52 عالميا محققة 53 نقطة بمؤشر الشفافية.
وحلت البحرين والكويت في مرتبة واحدة بحصول كل منهما على المركز 78 عالميا، وحصلتا على 42 نقطة من 100 بالمؤشر.
