الشوري السعودي يطالب هيئة السوق المالية بدراسة أثر طرح أرامكو على السوق المحلية
طلب مجلس استشاري للحكومة السعودية من الهيئة المعنية بالأوراق المالية في المملكة دراسة أثر إدراج شركة أرامكو في البورصة المحلية وسط مخاوف من أن يؤدي الطرح العام الأولي الضخم إلى إلحاق أضرار بالسوق.
كانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت مساء أمس الثلاثاء أن لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى طلبت أيضا من هيئة السوق المالية التأكد من ألا تصبح السيولة بسوق الأسهم متركزة في شركة النفط العملاقة وحدها.
وقالت الحكومة إنها تخطط لبيع نحو خمسة بالمئة من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم. ومن المتوقع تنفيذ البيع في النصف الثاني من عام 2018.
كان مسؤولون سعوديون قالوا إنهم قد يدرجون أرامكو في سوق أو أكثر في الخارج مثل نيويورك ولندن وهونج كونج إضافة إلى الرياض، وهو ما سيعزز صورة الشركة عالميا ويخفف الضغط على السوق السعودية.
لكن بعد أكثر من عام من المشاورات، لم يتم الإعلان بعد عن قرار بشأن السوق الأجنبية ويرجح بعض المسؤولين أن أرامكو قد تُدرج في الرياض فقط، وربما تبيع أيضا بعض الأسهم إلى مستثمرين استراتيجيين أجانب في طرح خاص.
لكن هناك مخاوف في الدوائر المالية السعودية من أن الطرح العام الأولي قد يكون أكبر بكثير من أن تستوعبه السوق المحلية. وتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق السعودية نحو 470 مليار دولار، وهو ما قد يعني أن إدراج أرامكو قد يزعزع استقرارها إذا بيعت أسهم أخرى بقوة لجمع أموال للاستثمار في شركة النفط العملاقة. ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية ما إذا كانت دراسة هيئة السوق المالية ستنظر في أثر إدراج أرامكو على الرياض وحدها، أم السيناريوهات التي ستشهد إدراجها في السعودية والأسواق الأجنبية أيضا. وأبلغ الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية خالد الحصان رويترز هذا الشهر أن الرياض تأمل بأن تكون الموقع الوحيد لإدراج أرامكو وأنها تستطيع إدارة الطرح الأولي بالكامل، مضيفا أن السيولة لن تمثل مشكلة.
ولم يصدر عن مجلس الشورى أو هيئة السوق المالية تعقيب فوري عندما اتصلت بهم رويترز اليوم الأربعاء. وامتنعت أرامكو السعودية عن التعليق.
وفي اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الغرف السعودية، وهو اتحاد وطني لأنشطة الأعمال، أبدى إثنان من رجال الأعمال قلقا بشأن التأثير المحلي لإدارج أرامكو.
وقال أحدهما “من الناحية التاريخية، حينما تتجه شركة ذات ثقل كبير إلى السوق، فإن القلق الرئيسي يتمثل فيما إذا كان الأفراد سيصفون أسهمهم للاستثمار في تلك الشركة أم لا، ومن ثم فإن القلق يتركز بشكل رئيسي على التفاعلات والنشاط في السوق”.
وقال مازن السديري رئيس البحوث لدى الراجحي المالية إن الإدراج في سوق الرياض وحدها قد يضر الاقتصاد السعودي من خلال امتصاص الأموال من أصول أخرى. وأضاف أن إدراج واحد في المئة من أرامكو محليا سيمتص ما يزيد عن مجمل الاقتراض الحكومي المحلي للعام الماضي، الذي بلغ 14.3 مليار دولار.
وتابع السديري أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتباط مؤشر الأسهم السعودية بأسعار النفط سيرتفع إلى نحو 100 بالمئة من حوالي 50 بالمئة، وهو يجعل السوق تتأثر بأسعار النفط المتقلبة أكثر من اقتصاد سعودي متنوع.
وقال إنه لهذين السببين فإن من المستبعد أن تلجأ الحكومة إلى إدراج محلي فقط، ورغم ذلك، يقول محللون إن بعض العوامل الأخرى قد تؤدي إلى دراسة هذا الخيار بجدية.
