بينما تصاعدت ردود الفعل التونسية الغاضبة، عقب قرار التعديل الوزاري “المحدود” الذي أجراه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووصف بأنه يمثل انتهاكا للدستور، وإطلاق رصاصة الرحمة على “وثيقة قرطاج” التوافقية .. تدخل “الشيخان” الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية، وراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، لإنقاذ رئيس الحكومة من دائرة التوتر داخل المشهد السياسي في تونس.
وتؤكد الدوائر السياسية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ضمن البقاء على رأس الحكومة، بعد أن ضمن دعم «الشيخين» اثر اجتماع “مونبليزير” الذي أقرّ مخرجا آمنا خلال بيان “مواصلة” العمل على رأس حكومة لم تعد تحظى حزبيا بدعم سياسي واسع رغم تبنيها لخيارات الوحدة والوطنية..وأقر اجتماع الشيخين، “دعم حكومة الوحدة الوطنية وذلك لحاجة البلاد والمرحلة إلى حكومة قوية، متماسكة ومسنودة سياسيا على أساس اتفاقية قرطاج”.
ومن جهة أخرى أكد كل من حزبي حركة النهضة ونداء تونس ( الشريكان في الحكم) على “حق رئيس الحكومة في اختيار فريقه الحكومي في إطار التشاور والتنسيق مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بما يدعم سياسة التوافق”.
وحاول البيان الذي أصدره “الشيخان” التقليل من منسوب الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة، والحكومة من جهة أخرى، والتي سارعت إلى تعيين عضو منظمة الأعراف “خليل الغرياني” على رأس وزارة «الإصلاحات الكبرى» مقابل إبعاد الوزير «النقابي» عبيد البريكي.
وقد أثار تعيين “الغرياني “غضبا كبيرا لدى الحركة النقابية لعدة أسباب أهمها أنه معروف لدى الأوساط النقابية «بعدائه» للاتحاد العام للشغل (أكبر تجمع لاتحاد العمال في تونس) .. وترى الأوساط الحزبية والاقتصادية في تونس، أن تعيين “الغرياني” في التعديل الوزاري الجديد لحكومة الشاهد، يمثل استعدادا للمرحلة التفاوضية القادمة بين الحكومة من جهة والاتحاد من جهة أخرى بما يؤشر إلى خلافات في الأفق بين الجانبين، خاصة وأن الحكومة تعمل على تطبيق مقررات صندوق النقد الدولي وأساسا الترفيع في سن التقاعد مقابل تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية واستعدادها الحثيث في التفويت في عدد من المؤسسات العمومية في إطار ما يعرف «بالحلول المؤلمة» بما يتعارض مع مقولة العدالة والسلم الاجتماعيين.
من التصعيد إلى التهدئة
وفي تغيير مفاجىء لموقف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الرافض بل والمحذر من تداعيات التعديل الوزاري “المحدود” .. قال أمس بعد لقاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن «صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في الأخير، وأن تونس لا تحتمل أي توترات، ولا بد من تغليب روح المسؤولية العالية من قبل جميع الأطراف»
وجاء تصريح الطبوبي بعد يوم من اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للمركزية النقابية الذي اعتبر في بيان شديد اللهجة أن التعديل الوزاري الأخير اتخذ بشكل فردي من قبل رئاسة الحكومة وتحميلها المسؤولة فيما سينجم عن هذا القرار من تبعات وخيمة، في ظلّ تجاذب سياسي حادّ ينعدم فيه الانسجام بين الفريق الحاكم، وفي ظلّ أزمة اقتصادية خانقة واحتقان اجتماعي على أشدّه، حسب ما ورد في البيان.
