الشيخ: برنامج الحكومة الإسرائيلية القادمة ينذر بأننا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة

في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طرحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» سؤالا مثيرا يقول: ماذا لو جاء الموت إلى رئيس وزراء في السلطة؟، وركزت في تقرير يجيب على هذا السؤال حول موقف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

جاء اهتمام الصحيفة بطرح السؤال بعد العملية الجراحية، التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري، وقالت الصحيفة: «خضوع نتنياهو لعملية جراحية،أعاد المخاوف بشأن صحة رئيس الوزراء البالغ 74 عاما إلى الواجهة، إلى جانب تساؤلات حول تداعيات تدهور صحته فجأة، بشكل يمنعه من إدارة شؤون الدولة، أو الأسوأ من ذلك»، وتساءلت الصحيفة: ماذا لو لم تسر العملية بشكل جيد وتوفي نتنياهو خلالها؟

ونقلت الصحيفة عن أمير فوكس، أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قوله إنه إذا مات رئيس وزراء في منصبه، «فالنتيجة تكون كما لو أن الحكومة قد استقالت في نفس اليوم».

وأضاف: «بدلا من ترك البلاد بلا قيادة، يجتمع مجلس الوزراء بسرعة ويجري تصويتا بأغلبية بسيطة لتعيين عضو كنيست – على الأرجح من بين أعضاء المجلس – كرئيس وزراء بالوكالة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة».

ويتوجب على الرئيس، تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة في غضون 14 يوما.

وتابع فوكس: «رغم أن نائب رئيس الوزراء، ليفين في هذه الحالة، قد يكون له أفضلية في المنافسة، إلا أنه لن يتم تعيينه تلقائيًّا لملء منصب رئيس الوزراء، الأمر كما لو أننا نجري انتخابات».

وأوضح أنه إذا فشل رئيس الوزراء الذي يكلفه الرئيس في تشكيل ائتلاف عملي، فسيتعين على البلاد إجراء انتخابات بالفعل.

الصحيفة قالت إنه منذ عودته الثالثة إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2022، رفض نتنياهو تعيين رئيس وزراء بالوكالة رسميا لتولي المسؤولية، إذا أخلى مقعده فجأة أو أصبح عاجزًا.

وأضافت أن القانون الإسرائيلي يتطلب تعيين شخص قائم بأعمال رئيس الوزراء، ليتدخل في المواقف التي يكون فيها الزعيم إما في الخارج أو غير قادر مؤقتًا على أداء واجباته، كما هو الحال أثناء إجراء طبي ينطوي على فقدان الوعي. وبموجب القانون، قام نتنياهو بتعيين رئيس وزراء مؤقت بالنيابة، كلما كانت هناك حاجة.

عندما يكون رئيس الوزراء عاجزًا دون تعيين رئيس وزراء بالنيابة، تختار الحكومة بديلًا مؤقتا له بأغلبية بسيطة في مجلس الوزراء.

وبحسب قانون الأساس الحكومي شبه الدستوري، فإنه «في حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من أداء مهامه بشكل دائم، تعتبر الحكومة مستقيلة في اليوم الـ101 من تولي بديل له».

بعد اليوم الـ 101، يعتبر القانون كما لو أن رئيس الوزراء قد مات ويقوم الرئيس بتكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة جديدة – وإذا لم يتمكن عضو الكنيست من القيام بذلك، فيتم إجراء الانتخابات.

وفي حديثهم مع تايمز أوف إسرائيل في العام الماضي، أوضحت مصادر في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن تردده في تعيين رئيس وزراء بالوكالة ينبع من مخاوف من أن يعاني من مصير شارون. ليس التعرض لسكتة دماغية، بل تعيين خليفة غير مقصود له.

فعندما دخل شارون في غيبوبة في 4 يناير/ كانون الثاني 2006، والتي لم يخرج منها حتى وفاته عام 2014، وتولى رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت تلقائيا إدارة الحكومة، ليصبح رئيسا لحزب كاديما الذي كان يتزعمه شارون.

بينما يتعين على مجلس الوزراء اختيار بديل مؤقت لرئيس وزراء عاجز، فإن السؤال الأكثر حساسية والمثير للجدل هو حول من يحق له أن يقرر ما إذا كان رئيس الوزراء عاجزا أم لا.

وحتى الآونة الأخيرة، كان هذا القرار يعود إلى المستشار القضائي، لكن تغير ذلك مع إقرار قانون التنحي، وهو تعديل لقانون الأساس: الحكومة، في مارس/آذار الماضي.

وينص القانون – الذي يقصر الإعلان عن عجز رئيس الوزراء على أسباب «العجز الجسدي أو العقلي فقط» – على أن هناك طريقتين فقط لإقالة رئيس وزراء من منصبه: إما عن طريق إبلاغ الكنيست بتنحيه أو من خلال عزله في تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الوزراء، على أن يتم تأييد القرار بعد ذلك بأغلبية ساحقة من 90 عضوا في الكنيست.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تولت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، برئاسة اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، المسؤولية عن وحدة تتولى تطبيق أنظمة البناء، مما أثار جدلا حول أن هذه الخطوة تستهدف المجتمعات العربية.

وينص هذا التحول، الذي أُعلن عنه الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء، على نقل إدارة إنفاذ القوانين العقارية من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحزب عوتسما يهوديت، بزعامة بن غفير، عندما تولت الحكومة السلطة في أواخر عام 2022.

واحتجت جماعات حقوقية على صياغة الاتفاق، الذي خص بالذكر «الإجرام» في المجتمع العربي في إسرائيل.

وقال الباحث في منظمة «عير عميم» غير الربحية، أفيف تاتارسكي، لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن نقل الوحدة هو جزء من استخدام الدولة لهدم المنازل وليس لضمان سيادة القانون، ولكن كجزء من قمعها لفلسطينيي 48.

أيضا احتج «المركز العربي للتخطيط البديل»، في رسالة إلى نتنياهو على ذكر الإجرام في النص المتعلق بنقل قسم إنفاذ القوانين العقارية، وكتب في رسالته: «لا يوجد دليل على وجود أي علاقة سببية ثابتة بين البناء غير القانوني والعنف والإجرام في المجتمع العربي».

وقال المركز العربي للتخطيط البديل في رسالته، إن تولي المسؤولية عن قسم تنفيذ القوانين العقارية سيسمح لبن غفير «بالتصرف بعنصرية وتمييز» ضد مواطني إسرائيل العرب.

وتشهد البلديات والأحياء العربية معدل انتشار أعلى للبناء غير المصرح به، وفقا لدراسة أجرتها عام 2022 جمعية «سيكوي-أوفك» بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ففي منطقة حيفا، يتركز 55٪ من جميع المباني المشيدة بشكل غير قانوني في المجتمعات ذات الأغلبية العربية في منطقة وادي عارة شرق الخضيرة.

ويؤكد مختصون أن العديد من فلسطينيي الداخل يبنون دون تصاريح بسبب مزيج من العنصرية المؤسسية والبيروقراطية غير الفعالة التي تجعل من الصعب على العرب الحصول على تصاريح.

ويعد بن غفير تلميذا للحاخام المتطرف مائير كهانا، الذي روج للترحيل القسري للعرب من الأراضي الإسرائيلية، ودعا بن غفير إلى إعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، وفي وقت سابق من هذا العام أثار انتقادات من وزارة الخارجية الأميركية لقوله أن حقه في الأمن في الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين في التحرك بحرية في المنطقة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد