«الشيكارة» تستحوذ على 31% من أموال الجزائر
كشف البنك المركزي الجزائري عن ظاهرة اكتناز الأموال خارج الجهاز المصرفي، وبنسبة غير مسبوقة تصل إلى 31% من أموال الجزائر، بحسب تصريح مدير القرض والتنظيم البنكي بالبنك الجزائري، محمد لجبيب قوبي، مطالبا البنوك الوطنية بمضاعفة جهودها لاستقطاب هذه الموارد المالية قصد توظيفها في تعزيز قدراتها على تمويل النشاط الاقتصادي وخاصة الاستثمار.
وتأتي تصريحات المسؤول عن القروض في بنك الجزائر لتؤكد ـ بحسب تقرير صحيفة الخبر الجزائرية ـ عجز الحكومة عن احتواء ظاهرة الأسواق الموازية واستقطاب الأموال المتداولة من طرف أصحابها الذين فضلوا استغلالها في نشاطات غير شرعية أو تكنزينها، رافضين بذلك إدخالها إلى البنوك الوطنية وتوظيفها لصالح الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمتها إلى 4700 مليار دينار، وفقا لأرقام الحصيلة المالية والنقدية المقدمة من بنك الجزائر المركزي.
وتشير الدوائر المالية في الجزائر، إلى أن بنك الجزائر المركزي، رفع الراية البيضاء أمام استفحال ظاهرة «الشكارة» ويعلن عن عجزه عن احتواء الأموال الموظفة في الأسواق الموازية والمكتنزة في البيوت من طرف الجزائريين، وهو ما أكدته تصريحات المسؤول الأول عن مديرية القروض والتنظيم البنكي بالبنك المركزي الذي اكتفى بالتأكيد على ارتفاع قيمتها إلى 31% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة دون تقديم حلول ناجعة للتحكم مستقبلا في أموال الشكارة.
ورغم الإجراءات والتنظيمات الصادرة عن البنك المركزي الجزائري ، إلى جانب التشريعات القانونية من طرف الحكومة للتحكم في حجم الأموال المتداولة خارج لبنوك، إلا أن استمرار البنوك الوطنية والبنك المركزي في الاستنجاد بأموال أصحاب «الشكارة» للخروج من الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد * لأكبر دليل على عجز الحكومة عن احتواء الظاهرة، بحسب تقارير وسائل الإعلام الجزائرية.
المسؤول الكبير بالبنك المركزي الجزائري،أوضح في الملتقى الجزائري الأول للتأمين والمالية الإسلاميين، أنه «في سياق ضعف الموارد البنكية التقليدية تعتبر عملية جمع الموارد عن طريق تنويع وتكييف منتجات الادخار والتمويل لتلبية حاجيات كل فئات المتعاملين والمواطنين ضرورة إستراتيجية للاقتصاد الوطني»
وفي حطوة لجذب مزيد من «أموال الشكارة»، كشف البنك المركزي عن وضع الإطار القانوني الهادف لتعميم تسويق المنتجات الإسلامية في جميع البنوك العمومية، أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، وذلك بعد المصادقة عليه في مجلس القرض والنقد، ويأتي إصدار النص الجديد، لبعض التعاملات البنكية الإسلامية، بعد فترة طويلة من مماطلة بنك الجزائر المركزي، ولكنه أضطر مؤخرا لجذب إيداعات قطاعات كبيرة من الجزائريي
