وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية، للمطالبة بتعويضات، ما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض، الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.
ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة، وينفون أي مسؤولية عن الهجمات، التي وقعت عام 2001، ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا.
وصوت مجلس الشيوخ على «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» بالإجماع، وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس، حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب.
وإذا أصبح مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب قانونا، فإنه سيرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات، عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى.
وفي هذه الحالة سيتيح إقامة دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، وقال في بيان يوم الثلاثاء، إن ما يقوم به الكونجرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.
وقال المحامي البارز جيمس كريندلر، الذي يمثل أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول/ والذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية عام 1988، إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون، وأن يصبح قانونا في نهاية المطاف.
وأضاف «سيكون جنونا من (الرئيس باراك) أوباما أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد الحزبين يفتح المحاكم (الأمريكية) أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة».
وقال السناتور تشارلز شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، وأحد رعاة مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، إن مشروع القانون متأخر.
وأضاف شومر، في مؤتمر صحفي، «اليوم قال مجلس الشيوخ بعلو صوته وبالإجماع إن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية سيكون بمقدورهم محاسبة الجناة حتى لو كانوا دولة».
وقال السناتور الجمهوري جون كورنين، وهو أيضا من رعاة مشروع القانون، إن القانون لا يستهدف السعوديين على الرغم من أنه أشار إلى جزء لا يزال سريا في تقرير عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول يقول منتقدون سعوديون إنه قد يتضمن الرياض.
وأضاف كورنين، في مؤتمر صحفي، «ما زلنا بحاجة إلى أن نرى 28 صفحة لم تصدر بعد عن تقرير 11 سبتمبر، وقد يكون ذلك مفيدا».
وقال مشرعون آخرون أطلعوا على تلك الصفحات، إن إصدارها من شأنه تهدئة مثل هذه الشائعات.
وقال كورنين، إن الأمر متروك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان السعوديون يتحملون المسؤولية، وأضاف «لا أعتقد أن هذا سيكون مدمرا لعلاقتنا بالمملكة العربية السعودية».
لكن البيت الأبيض قال، إن أوباما لا يزال يعتزم الاعتراض على مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، في إفادة صحفية يومية، «هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية».
وأضاف إيرنست، «لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم».
