الشيوخ الأميركي يتوصل إلى اتفاق على مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.2 تريليون دولار

وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الشكر للكونغرس، بعد إقرار مساعدات عسكرية لإسرائيل، أمس الثلاثاء.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي، قد أيد حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، كي يصبح قانونا.

وقال بايدن في بيان: «سأوقع على مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا، وأخاطب الشعب الأميركي بمجرد وصوله إلى مكتبي غدًا حتى نتمكن من البدء في إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع». وأضاف «الحاجة ملحة بالنسبة لإسرائيل، التي واجهت للتو هجمات غير مسبوقة من إيران؛ أود أن أشكر الزعيم شومر، والزعيم ماكونيل، وجميع المشرعين من الحزبين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح مشروع القانون».

أما في تل أبيب، فقد وجهت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الشكر إلى مجلس الشيوخ الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، على إقراره المساعدات، معتبرًا أن ذلك يوجه «رسالة قوية» إلى «الأعداء».

وقال وزير الخارجية على منصة إكس: «أشكر مجلس الشيوخ الأميركي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل… توجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا».

وأضاف كاتس أن «حزمة المساعدات الإسرائيلية التي أقرها مجلس الكونغرس الآن هي شهادة واضحة على قوة تحالفنا وترسل رسالة قوية إلى جميع أعدائنا».

وشكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل «على التزامهما الثابت بأمن إسرائيل»، مؤكدًا أن «الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن أن تكسر».

ودُمجت مشروعات 4 قوانين في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، والتي قال الرئيس جو بايدن، إنه سيوقعها لتصبح قانونا، اليوم الأربعاء.

ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم‭‭ ‬‬الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار «لمواجهة الصين الشيوعية» في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر في مؤتمر صحفي بعد التصويت «مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأميركي وأمن الديمقراطية الغربية».

وأقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإسرائيل بأغلبية تأييد ساحقة، بلغت 366 صوتا مقابل 58 صوتا رافضا. وعارض مشروع القانون، 21 جمهوريا و37 ديمقراطيا. وجاءت أصوات الجمهوريين الرافضة من المتمسكين بمعارضة المساعدات الخارجية بنحو عام.

وطالب المعترضون الديمقراطيون، بالعمل على تخفيف الخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقر فيها مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي.

ــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤولان أميركيان لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجهز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا وإسرائيل لم يتم توقيعه بعد.

أضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم كشف هويتيهما، إن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز ستينجر وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ملليمتر وذخائر مضادة للدبابات من نوع تاو وجافلين وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.

وكان الرئيس جو بايدن قد طلب من الكونغرس تقديم مساعدات بقيمة 60.8 مليار دولار لأوكرانيا، لكن المبادرة تعثرت بعد أن رفض جمهوريون في مجلس النواب الدفع بمشروع القانون قدما لبضعة أشهر.

وبمجرد التوقيع على مشروع قانون أوكرانيا وإسرائيل سيعود الزخم للتمويل المخصص لتجديد المخزونات مما يقلص مخاوف وزارة الدفاع (البنتاغون) من احتمال أن يضر استخدام سلطة السحب الرئاسية لمساعدة أوكرانيا بالاستعداد العسكري الأميركي.

وتسمح سلطة السحب الرئاسية للرئيس بإجازة نقل فائض أسلحة المخزونات الأميركية دون موافقة الكونغرس استجابة لحالة الطوارئ.

ومع ضخ أموال تجديد المخزون، ستحصل شركات دفاع أميركية على تعاقدات أخرى مع استمرار دوران رحى الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتوقع خبراء زيادة في سجل الطلبات لدى شركة رايثيون تكنولوجيز إلى جانب شركات كبرى أخرى تحصل على عقود حكومية، مثل شركة لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب جرومان بعد إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أثار تيك توك يوم الأحد مخاوف مجددا حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون يوم السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58، وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.

وتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.

وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.

وذكر تطبيق تيك توك في بيان «من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير».

وانتقد تيك توك في فبراير/ شباط مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلا إنه «سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين».

وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور.

وعارض الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

ويؤكد تيك توك على أنه لم يشارك قط أي بيانات أميركية ولن يفعل ذلك أبدا.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ يوم الأحد إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.

وذكر وارنر لشبكة سي.بي.إس نيوز «العديد من الشبان» يستخدمون تيك توك للحصول على الأخبار، وأضاف «الفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أميركي، إنه خطر على الأمن القومي».

وقال معهد نايت فيرست أمندمنت المناصر لحرية التعبير بجامعة كولومبيا الأمريكية إن أحدث مشروع قانون «ليس له أي فائدة حقيقية» لأن الصين ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين لا يزال بإمكانهم شراء بيانات الأميركيين من وسطاء في السوق المفتوحة والتورط في حملات تضليل باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة.

وعبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير فيما يتعلق بحظر تيك توك وبدلا من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.

وقال النائب الديمقراطي رو خانا خلال مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) يوم الأحد إنه يعتقد أن حظر تيك توك لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم مشيرا إلى أن الدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.

وصّوت مجلس النواب يوم 13 مارس/ آذار على منح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة وإلا ستواجه الحظر. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدما في عملية البيع.

وعبرت ماريا كانتويل رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ عن دعمها لمشروع القانون. وكانت كانتويل قد طلبت من مجلس النواب في وقت سابق مراجعة بعض البنود الواردة في مشروع القانون الذي صوت عليه في الشهر الماضي.

كان تيك توك ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد