«الشيوخ البرازيلي» يستكمل إجراءات عزل الرئيسة ديلما روسيف
تعيش ديلما روسيف ربما ساعاتها الأخيرة على رأس البرازيل، إذ يستعد مجلس الشيوخ اليوم، الأربعاء، لتنحيتها من الرئاسة، مع بدء آلية إقالتها بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
ولم يبق لروسيف (68 عاما)، الرئيسة اليسارية، التي تراجعت شعبيتها، أمل بمواصلة ولايتها الثانية، إلا في حال قررت المحكمة الفيدرالية العليا في اللحظة الأخيرة إنقاذها.
وقدمت روسيف، وهي أول امرأة فازت برئاسة أكبر بلدان أمريكا اللاتينية عام 2010، مساء الثلاثاء التماسا أخيرا إلى المحكمة العليا، طالبة منها إلغاء الآلية التي تعتبرها بمثابة «انقلاب» دستوري «بدون سلاح».
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاجتماع اعتبارا من الساعة 9,00 (12,00 ت ج) في جلسة عامة للبت في بدء آلية الإقالة رسميا.
وتبدو نتيجة عملية التصويت، التي يفترض أن تجري مساء أو في أثناء الليل، محسومة عمليا.
وأيد 50 من أعضاء مجلس الشيوخ الـ81 بدء آلية إقالة الرئيسة، ما يزيد بكثير عن الغالبية البسيطة المطلوبة وقدرها 41 صوتا.
جريمة مسؤولية
وبالتالي، وما لم تحصل مفاجآت، ستتم تنحية روسيف تلقائيا من الرئاسة لمدة إقصاها 180 يوما بانتظار صدور الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يحصل في أيلول/ سبتمبر.
وسيحل محلها بحلول الجمعة حليفها السابق، الذي أصبح خصما لها، نائبها ميشال تامر (75 عاما)، زعيم حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطي الذي خرج من حكومتها الائتلافية في نهاية آذار/ مارس.
وفي حال إقالة روسيف نهائيا، سيتولى ميشال تامر الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في 2018.
وتتهم المعارضة الرئيسة بارتكاب «جريمة مسؤولية»، وهو ما يستوجب إقالتها بحسب الدستور، بتلاعبها بالحسابات العامة لاخفاء حجم العجز في الميزانية في 2014، سنة إعادة انتخابها في عملية اقتراع موضع جدل، وفي 2015.
وتأخذ عليها عمليا وضعها عشرات مليارات النفقات العائدة الى الحكومة على عاتق المصارف العامة، واقرار نفقات غير مدرجة في قانون المالية بدون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان.
وتؤكد روسيف أن جميع الرؤساء السابقين لجأوا الى هذا النوع من التمويه في الموازنة، من دون ان يشكل ذلك ذريعة لاقالتهم.
وأعلنت مساء الثلاثاء أن «اليوم الأخير من ولايتها سيكون في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018»، مؤكدة «سأكافح بكل ما أوتيت من قوة باستخدام الأساليب المتوفرة والقانونية، كل أساليب القتال».
وقالت إن تامر وحلفاءه «لا يتمكنون من الوصول الى الرئاسة بالتصويت الشعبي، فيستخدمون وسيلة الاقالة للقيام بانتخابات غير مباشرة يستبعد منها الشعب».
وتصل هذه المعركة السياسية الشرسة إلى أوجها قبل أقل من 3 أشهر من افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو التي كلفت البرازيل تنظيمها في 2007 خلال عهد الرئيس السابق لولا دا سيلفا، مرشد روسيف السياسي، وفي فترة ازدهار اجتماعي واقتصادي حققه في البرازيل.
عملاق مشلول
ويواجه عملاق أمريكا اللاتينية الناشئ، المصنف سابع قوة اقتصادية في العالم والديموقراطية الحديثة، اليوم أخطر أزمة سياسية في تاريخه.
ويعاني البلد، البالغ عدد سكانه 204 ملايين نسمة، أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، مع تراجع إجمالي ناتجه الداخلي بنسبة 3,8% في 2015، وتوقع تسجيل تراجع مماثل عام 2016، وارتفاع الدين والعجز والبطالة، وتضخم يقارب 10%.
وطاولت فضيحة الفساد الضخمة، التي اندلعت حول مجموعة بتروبراس العامة، قسما كبيرا من النخب السياسية، كما لطخت حزب العمال بزعامة روسيف الحاكم منذ 2003، وحزب ميشال تامر.
وصوت مجلس الشيوخ بالإجماع الثلاثاء على إقالة الرئيس السابق لكتلة حزب العمال في مجلس الشيوخ ديلسيديو امارال ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 8 سنوات. وكان امارال الذي اودع السجن ثلاثة اشهر بتهمة اعاقة عمل القضاء في التحقيق حول مجموعة بتروبراس، كشف ضلوع روسيف ولولا في القضية.
وتبقى الحكومة والبرلمان مشلولين في انتظار صدور قرار بشأن الية الاقالة التي صادق النواب على المرحلة الاولى منها في 17 نيسان/ابريل بغالبية ساحقة.
وانهارت شعبية روسيف عام 2015 الى مستوى غير مسبوق لا يتخطى 10%، ويطالب 61% من البرازيليين برحيلها، بحسب استطلاعات للرأي جرت مؤخرا.
ويدعو عدد مماثل من البرازيليين الى رحيل ميشال تامر ايضا الذي لا يحظى سوى بـ1 الى 2% من نوايا الاصوات في حال تنظيم انتخابات رئاسية، ويطالبون بتنظيم انتخابات مسبقة، وهو ما لا ينص عليه الدستور.
ويعمل تامر في الكواليس على تشكيلة حكومية للنهوض بالاقتصاد، مع اعداد برنامج من التدابير التي لا تحظى بالتاييد الشعبي، وتتضمن اقتطاعات في الميزانية واصلاحات لنظام التقاعد ولقانون العمل.
