الصادرات الصينية تعاود الارتفاع رغم الحرب التجارية

ارتفعت الأسهم الإسبانية، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت شركة إنديتكس المالكة لزارا نتائج فصلية قوية، فيما تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية الأخرى إثر تكبد أسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التعدين خسائر بعد بيانات تجارية ضعيفة صادرة من الصين.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بينما ارتفع المؤشر الإسباني 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07.12 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سهم إنديتكس بما يقارب أربعة بالمئة بعد أن قالت إن مبيعات مجموعتها لربيع وصيف العام قفزت 16 بالمئة على مدى الشهر المنصرم.

وقفز مؤشر أسهم شركات التجزئة الأوروبية 2.2 بالمئة مما قاد المكاسب في القطاعات الفرعية بينما تراجع قطاع التعدين 0.7 بالمئة.

وانكمشت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو/ أيار بينما واصلت الواردات تراجعها مع توقعات قاتمة للطلب العالمي خاصة من الأسواق المتقدمة.

وتراجع سهم مويت هنسي لوي فيتون (إل.في.إم.إتش) 0.5 بالمئة وهي عملاقة السلع الفاخرة الأكثر انكشافا على الصين والأكبر من حيث القيمة السوقية في أوروبا.

كما استمرت المخاوف من تبعات المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى ومنها المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل في ظل نمو اقتصاد عالمي متباطئ.

تراجعت الصادرات الصينية في يناير /كانون الثاني وفبراير/ شباط في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب على منتجات البلاد مما يؤيد مخاوف الحكومة من أن ينال التباطؤ العالمي من اقتصادها.

وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، انخفاض الواردات هي الأخرى، وهو ما يعكس أيضا ضعف الطلب الخارجي إذ تستورد الصين من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة لكثير من صادراتها.

وتراجعت الصادرات 6.8 % في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعدما تراجعت 9.9% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول. لكن الهبوط جاء أفضل من متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز والذي توقع تراجعا نسبته 9.4 بالمئة.

وتراجعت الواردات 10.2% وهو ما تجاوز بكثير التقديرات في المسح بأن تنخفض 5.5 % فحسب. وكانت الواردات انخفضت 7.5% في ديسمبر /كانون الأول عن مستواها قبل عام.

كان وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو قد حذر يوم الخميس من أن الضغوط النزولية على الواردات والصادرات الصينية ستسجل ارتفاعا ملموسا هذا العام بسبب احتمال حدوث ركود عالمي وضعف الطلب الخارجي.

وحددت الصين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند حوالي 5% بعدما سجل اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أحد أبطأ مستويات نموه على مدار عقود في 2022. وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما 3% فحسب في 2021.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتعافى الواردات الصينية تدريجيا مع تحسن ثقة المستهلكين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في ديسمبر/ كانون الأول لكنهم يقولون إن التباطؤ الاقتصادي في الخارج قد يقلل حجم البضائع الواردة إلى الصين.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 1.3% في أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع مستواها قبل عام، بينما تراجعت وارداتها من الغاز الطبيعي 9.4 بالمئة. لكن واردات الفحم وفول الصويا قفزت بفعل تحسن الطلب المحلي.

أظهرت بيانات جمركية، اليوم الأحد، نمو صادرات الصين بوتيرة قياسية في فبراير/ شباط مقارنة بها قبل عام عندما عصف كوفيد-19 بثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين كان صعود الواردات أقل.

وقفزت الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، في حين ارتفعت الواردات 17.3 %، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018. ولم تتضمن البيانات أرقام شهر يناير/ كانون الثاني بمفرده.

لكن صادرات يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط معا قفزت 60.6 % عنها قبل سنة، عندما أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشاط الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة 38.9 %.

تستفيد الصادرات الصينية من نجاح البلاد في احتواء الأزمة الصحية، مما ساعد في تغذية تعاف اقتصادي من تداعيات الوباء.

عزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الانترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.

وزادت الواردات 22.2 % على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعا كان يبلغ 15 %، لعوامل من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك.

وحققت الصين فائضا تجاريا قدره 103.25 مليار دولار في أول شهرين، بينما توقع المحللون انكماش الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في ديسمبر/ كانون الأول.

وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1 % في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زاردات الواردات 14.5 %.

وقالت الجمارك الصينية “بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7 % في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام. لكن حتى بالمقارنة مع السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة في 2018 و2019، يصل نمو إجمالي تجارة الصين إلى حوالي 20 %.”

نما اقتصاد الصين 2.3 % العام الماضي، مدعوما بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاما.

وحددت الصين هدفا متواضعا للنمو في العام الحالي عند 6 % على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمة أفرزها كوفيد-19 وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.

بلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط – لم تذكر الجمارك الصينية كل شهر على حدة – مقارنة مع 29.2 مليار في ديسمبر/ كانون الأول.

كانت كاثرين تاي، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب الممثل التجاري الأمريكي، قالت الأسبوع الماضي إنها ستعمل على محاربة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية “غير العادلة”.