قال رئيس الحزب الديمقراطي العربي والعضو السابق بالكنيست، طلب الصانع، إن المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود العربي في الداخل بشكل عام، والنقب بشكل خاص، لم تتوقف منذ عام 1948.
وأوضح الصانع، خلال مداخلة لفضائية الغد، أن القضية في النقب ليست قضية خاصة، بل قضية وطنية من الدرجة الأولى، وأن الوجود العربي هو الذي يمنح الأرض هويتها الفلسطينية، وأن سياسة التهجير القسري التي يمارسها الكيان الإسرائيلي هي لطمس هوية الوطن ولتركيز العرب في أقل مساحة من الأرض والسيطرة على تكاثرهم وتطورهم الطبيعي.
وأشار إلى أن النقب يُشكل ثلثي مساحة دولة إسرائيل، بمساحة 12 ألف كم، ويبلغ عدد المواطنين العرب فيه 320 ألف مواطن يشكلون أكثر من 45 % من مجموع سكان النقب، إلا أن الدولة الإسرائيلية تحاول تركيزهم على أقل 4 % من أرض النقب ومصادرة 96 % من أراضيه.
وتابع الصانع أنه نتيجة لذلك أوجدت إسرائيل ما يُسمى بـ”القرى غير المُعترف بها”، أي أن تلك القرية تفتقر إلى المقومات الأساسية من خدمات حيوية وخرائط هيكيلة، وعندما يتم البناء تقوم السلطات الإسرائيلية بالهدم بحجة عدم الترخيص، إلا أن تلك المخططات الإسرائيلية فشلت بفعل الصمود والنضال العربي، وحالياً يوجد 35 قرية يسكنها قرابة 100 ألف مواطن يواجهون خطر التهجير والترحيل والهدم.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة تم هدم ما يقارب من 10 آلاف منزل في النقب، إذ كان المخطط الإسرائيلي يعمد على تركيز كل العرب في 7 قرى، إلا أنه بفضل الحراك الميداني الجماهيري والبرلماني تم انتزاع الاعتراف بـ 13 قرية إضافية، كذلك تم إفشال مخطط “برافر” لتهجير عرب النقب، مضيفاً أنه على هذا الأساس هناك رهان على هذا الصمود والنضال الجماهيري المشترك وعلى العمل البرلماني عبر النواب العرب في الكنيست وكذلك إسماع الصوت على المستوى الدولي.
وتظاهر المئات من أهالي النقب والمجتمع العربي، في فلسطين المحتلة عام 48، أمام المكاتب الحكومية في بئر السبع، استنكارا لعمليات الهدم وأوامر الإخلاء والترحيل والاستيلاء على الأراضي وتحريشها من قبل “الصندوق القومي اليهودي”.
وشارك بالتظاهرة الحاشدة والغاضبة، التي دعت إليها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، عدد كبير من القيادات السياسية من مختلف أنحاء المجتمع العربي ونواب عن “القائمة المشتركة” ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة بالسياسات الاحتلالية الممنهجة التي تستهدف وجود أصحاب الأرض الأصليين في النقب، ورددوا الشعارات المستنكرة لعمليات الهدم والاستيلاء على أراضي المواطنين.
وشدد المشاركون على مطالبهم العادلة وحقوقهم التاريخية في الأرض التي يسكنون فيها، معبرين عن رفضهم لسياسية الترحيل والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال.
وطالبوا السلطات الإسرائيلية بالاعتراف بحقوقهم المشروعة وإقرارها وإعطائهم أوراق ملكية لهم، مؤكدين استمرارهم في تنظيم الاحتجاجات، حتى نيل حقوقهم كاملة ووقف كل المخططات الهادفة لتشرديهم واقتلاعهم من أرضهم.
