قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن سلطات السجون في أوروبا لا تفعل ما يكفي لمراقبة صحة السجناء، ما يعني أن السجناء أكثر عرضة للمعاناة من عدم تلقي العلاج ببعض الحالات المرضية، كما يتم الإفراج عنهم دون توفير الدعم الكافي لهم.
وحذرت المنظمة من أن هذه الإخفاقات ستحمل المجتمع “ثمنا مرتفعا” بشكل عام لأنها تضيف إلى عبء أنظمة الصحة العامة الوطنية.
وجمعت منظمة الصحة العالمية بيانات 39 دولة أوروبية بين عامي 2016 و2017 وأوصت بفحص السجون لرصد مرض السل والأمراض الجنسية، التي تنتقل بالعدوى ومشاكل الصحة العقلية والإدمان.
وقالت الدكتور بينتي ميكيلسن من مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن “عقوبة السجن تسلب حرية الشخص، ويجب ألا تسلب صحته وحقه في الصحة”، بحسب بيان من المكتب.
وأضافت أن السجناء “يتحملون أعباء أمراض غير مكافئة لأوضاعهم”، وتابعت “لتحقيق تغطية صحية شاملة وتحسين الصحة والرفاه العام، بحسب رؤية منظمة الصحة العالمية، فمن الضروري اعتبار السجون نافذة فرصة لتغيير أسلوب حياتهم وضمان عدم إهمال أي شخص”.
وقالت المنظمة، في بيان حول تقريرها، إنها وجدت “حالة أنظمة المراقبة والاستطلاع الخاصة بالصحة في السجون، ضعيفة”.
وأضاف التقرير، أن الصحة العقلية تمثل مسألة مهمة خصوصا بعد الإفراج عن السجناء الذين يكونون عرضة لخطر الانتحار وإيذاء الذات وتعاطي المخدرات بجرعات مفرطة.
وذكرت المنظمة، أن ذلك يعني أن الرعاية الصحية أثناء الفترة الانتقالية “حرجة”.
اكتظاظ
وجد التقرير أن 13,5% من الوفيات في السجن سببها الانتحار و14% من دول الاتحاد الأوروبي لا تجري فحوصا للسجناء للكشف عن الاضطرابات العقلية الشديدة لدى وصولهم إلى السجن.
وأضاف أن السجون الأوروبية تعاني من مشكلة الاكتظاظ المتكررة، والتي تؤثر على صحة السجناء.
ويتم سجن نحو 6 ملايين شخص كل عام في المنطقة، بحسب المنظمة.
من جهته، قال مسؤول فرع المرصد الدولي للسجون فرنسوا بيس، إن هناك “غيابا لأطباء وخصوصا للمتخصصين” في فرنسا من “أطباء أسنان وأطباء ومحللين نفسيين وأطباء عيون”، مشيرا إلى أن “هناك وظائف لأطباء لكنها شاغرة”.
وفي روسيا هناك 32,1 معالج بينهم 11,5 طبيبا لكل ألف سجين، بينما يبلغ معدل عديد الطاقم في البرتغال 8,6 بينهم طبيب واحد لكل ألف سجين.
ويعد اكتظاظ السجون من أسباب تردي الأوضاع الصحية. وبحسب دراسة اجراها مجلس أوروبا في 2018، فإن 8 دول من بينها فرنسا وإيطاليا والبرتغال تعاني من “مشكلة خطيرة” تتعلق بالاكتظاظ.
وكانت دراسة لمجلس أوروبا ذكرت في أبريل/ نيسان، أن عدد السجناء في أوروبا تراجع بشكل كبير بين 2016 و2018 في المجموع، لكن 8 دول بينها فرنسا ما زالت تعاني من “مشاكل خطيرة مرتبطة باكتظاظ” السجون.
فبمعدل 116 سجينا لكل مكان يتسع لمئة سجين، تأتي فرنسا حيث تسجل أعلى معدلات الانتحار (12,6 من كل 10 آلاف سجين) في المرتبة الثالثة بعد رومانيا (120) وجمهورية شمال مقدونيا (122). ويبلغ هذا المعدل في أوروبا 91 سجينا لكل مئة مكان.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها، إن معدل السجناء تراجع بين 2014 و2016، من 183 إلى 166 سجينا لكل مئة ألف نسمة في الدول الـ39 التي شملها التقرير.
