الصحة المصرية تطلق صندوق لدعم الدواء

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، عن إطلاق صندوق الدواء المصري،  الذي أنشئ بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تفعيلا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 82 لسنة 2002، بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بإنشاء هذا الصندوق، بهدف توفير الدواء للمرضى، وعدم تأثره بما يطرأ من متغيرات على وضع الاقتصاد المصري.

يأتي ذلك في الوقت، الذي يعاني فيه المرضى في مصر من عدم توافر العديد من الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، ما أدى إلى تنشيط السوق السوداء، التي توفر الدواء للمرضى بأسعار مضاعفة.

وعقدت وزارة الصحة عدة جلسات خلال الأسابيع الماضية مع أصحاب شركات الأدوية، في محاولة منها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للصيدليات والمستشفيات، إلا أن تلك المحاولات حالت دون تنفيذ شيء ملموس على الأرض.

واتخذ البنك المركزي المصري، قرارا في 3 من نوفمبر الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.

الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قال في تصريحات خاصة لـ«الغد»، إن الصندوق تم إطلاقه من أجل التصدي لظاهرة السوق السوداء، والقضاء عليها نهائيا، حيث إن مهمته الأساسية توفير الدواء للمرضى، بسعره الحقيقي دون ارتفاع أو تأثر بتذبذب سعر الجنيه المصري أمام الدولار.

وأضاف “ندرك جيدا معاناة المرضى نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الحالية، ولكن قريبا سيتم السيطرة على تلك الظاهرة، واستقرار الأوضاع”.

ودعا مجاهد منظمات المجتمع المدني للتبرع للصندوق، للحفاظ على سعر الدواء وتوفيره للمواطنين دون أي زيادة، خاصة أن هذا الصندوق لا يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.

وأشاد الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ«الغد»، بهذه الخطوة، واصفا إياها بالجيدة، وبارقة أمل لحل أزمة نقص الدواء في مصر، خاصة بعد إتاحة الفرصة للمجتمع المدني بالمساهمة والتبرع.

وأضاف أن “رئاسة الجمهورية خصصت مبلغ 160 مليون دولار، من البنك المركزي، لشراء أدوية مشتقات الدم وأورام من الخارج، في الوقت الذي تنتشر شركات الأدوية في مصر، ولكن بسبب الممارسات الاحتكارية، رفضت تلك الشركات تغذية السوق المصري بها، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد من الخارج”.

جدير بالذكر أن مصر تستورد سنويا أدوية ليس لها بدائل بقيمة 225 مليون دولار.